ربما تأخر هذا الحل كثيرًا بعد أن ظن الجميع أنها لن تفرج.. تأخرت الحكومة فى تخفيض الجمارك على السلع الغذائية الأساسية.. والسؤال لماذا تفرض جمارك وضرائب على غذاء الناس؟
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قال: إنه تم التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، موضحًا أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ25 % وهى سلع «السكر–الزيت- العدس- الفول–الألبان والجبن- المكرونة–الأرز» وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل
وقال رئيس الوزراء إنه تم الاتفاق أيضاً على خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.
وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وقال مدبولى، إن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة تحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار..
إذًا يا رئيس الوزراء هناك حلول حكومية تستطيع الحكومة أن تقرها لتخفيض الأسعار ومنها تخفيض الجمارك والرسوم على الأغذية المستوردة من الخارج وهو أمر مطلوب وكان لا بد من اتخاذه منذ فترة طويلة ربما كان هذا الحل من شأنه السيطرة على التهاب الأسعار الذى وصلنا إليه الآن.. لقد كشفت الحكومة أن لديها حلولًا سريعة وعاجلة لتخفيض الأسعار لم تستخدمها إلا الآن.. وان الحل ليس كما قيل إن السلعة التى يرتفع سعرها لا نشتريها، وكشفت أن حل الغلاء ليس فى يد المواطن بل فى يد الحكومة، التى تقاعست عن استخدامه كثيرًا وظهر هذا الكارت الآن حتى ظن الجميع فى الماضى بأن المواطن هو السبب والتجار الجشعين فى حين توجد حلول عملية سريعة أخرى منها تخفيض الجمارك، وكذلك منع تصدير السلع الغذائية الأساسية التى يحتاجها المواطن مثل البصل والقمح والاعتماد على الاكتفاء الذاتى لأن أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع هو شح البضاعة وقلتها بسبب التصدير للخارج دون تطبيق المثل الشهير «اللى يعوذه البيت يحرم على الجامع» المسألة هى إردة مساعدة المواطن دون النظر إلى جيبه والطمع فيما يخفيه لأنه مهما اخفى فهو لن يدخر سوى ما يكفيه أو كما يقال بيات شتوى.. اعتقد أن نظرية استهداف ما عند المواطن وفرض جمارك وضرائب على جميع السلع وجميع شرائح الشعب فيه كثير من الظلم الغبن الذى من شأنه زياده الفقر بين المواطنين المصريين.. كل المطلوب من الدولة أن تتخلى عن فرض الرسوم والجمارك على السلع الغذائية الأساسية المستوردة للابد وليس فترة محدودة.. لأن أمن المواطن يأتى من توفير غذاء المواطن وهى بالطبع قضية أمن قومى، حتى لا نعود إلى جملة رسوم وجمارك وجمع أموال تصب فى مصلحة المواطن الذى أصبح لا يتحمل المزيد من الغلاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صكوك خالد حسن وزير المالية رئيس الوزراء ارتفاع اسعار السلع الغذائية السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: أسعار الزيوت العالمية انخفضت بنسبة 20%
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن أسعار الزيوت العالمية انخفضت بنسبة 20%، متمنيًا أن تنخفض الأسعار في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار المنوفي، إلى أن هناك سلعًا أخرى شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، مثل السكر الذي كان سعره العام الماضي 50 جنيهًا، بينما يتراوح حاليًا بين 30 إلى 35 جنيهًا.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، أضاف المنوفي ، أن الأرز كان يباع العام الماضي في نفس التوقيت بسعر 40 جنيهًا، بينما يتراوح الآن بين 27 إلى 35 جنيهًا، مؤكدًا أن الأسعار بشكل عام أفضل من العام الماضي.
وكشف المنوفي ، عن أن الدولة استوردت مليون طن من السكر العام الماضي من أجل القضاء على ارتفاع الأسعار، وأنها قامت أيضًا باستيراد البيض التركي بعد ارتفاع أسعاره في السوق المحلي، مشيرًا إلى تدخل الدولة لضبط الأسواق.
وأوضح أن التجار قد اشتروا الزيوت بأسعار مرتفعة، ولذلك من غير المتوقع أن تنخفض أسعار الزيوت في مصر إلا بعد بيع الكميات التي تم شراؤها من قبل التجار بأسعار أعلى.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر