ربما تأخر هذا الحل كثيرًا بعد أن ظن الجميع أنها لن تفرج.. تأخرت الحكومة فى تخفيض الجمارك على السلع الغذائية الأساسية.. والسؤال لماذا تفرض جمارك وضرائب على غذاء الناس؟
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قال: إنه تم التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، موضحًا أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ25 % وهى سلع «السكر–الزيت- العدس- الفول–الألبان والجبن- المكرونة–الأرز» وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل
وقال رئيس الوزراء إنه تم الاتفاق أيضاً على خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.
وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وقال مدبولى، إن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة تحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار..
إذًا يا رئيس الوزراء هناك حلول حكومية تستطيع الحكومة أن تقرها لتخفيض الأسعار ومنها تخفيض الجمارك والرسوم على الأغذية المستوردة من الخارج وهو أمر مطلوب وكان لا بد من اتخاذه منذ فترة طويلة ربما كان هذا الحل من شأنه السيطرة على التهاب الأسعار الذى وصلنا إليه الآن.. لقد كشفت الحكومة أن لديها حلولًا سريعة وعاجلة لتخفيض الأسعار لم تستخدمها إلا الآن.. وان الحل ليس كما قيل إن السلعة التى يرتفع سعرها لا نشتريها، وكشفت أن حل الغلاء ليس فى يد المواطن بل فى يد الحكومة، التى تقاعست عن استخدامه كثيرًا وظهر هذا الكارت الآن حتى ظن الجميع فى الماضى بأن المواطن هو السبب والتجار الجشعين فى حين توجد حلول عملية سريعة أخرى منها تخفيض الجمارك، وكذلك منع تصدير السلع الغذائية الأساسية التى يحتاجها المواطن مثل البصل والقمح والاعتماد على الاكتفاء الذاتى لأن أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع هو شح البضاعة وقلتها بسبب التصدير للخارج دون تطبيق المثل الشهير «اللى يعوذه البيت يحرم على الجامع» المسألة هى إردة مساعدة المواطن دون النظر إلى جيبه والطمع فيما يخفيه لأنه مهما اخفى فهو لن يدخر سوى ما يكفيه أو كما يقال بيات شتوى.. اعتقد أن نظرية استهداف ما عند المواطن وفرض جمارك وضرائب على جميع السلع وجميع شرائح الشعب فيه كثير من الظلم الغبن الذى من شأنه زياده الفقر بين المواطنين المصريين.. كل المطلوب من الدولة أن تتخلى عن فرض الرسوم والجمارك على السلع الغذائية الأساسية المستوردة للابد وليس فترة محدودة.. لأن أمن المواطن يأتى من توفير غذاء المواطن وهى بالطبع قضية أمن قومى، حتى لا نعود إلى جملة رسوم وجمارك وجمع أموال تصب فى مصلحة المواطن الذى أصبح لا يتحمل المزيد من الغلاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صكوك خالد حسن وزير المالية رئيس الوزراء ارتفاع اسعار السلع الغذائية السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمى فى مصر.. «السيستم واقـع».. والموظفين خارج الخدمة!
بين «الفيزا» و«الكاش».. «الرقمنة» رحلـــة عذاب فى المصالح الحكومية
مليارات الجنيهات مدفونة فى البنية التحتية.. والخدمات «محلك سر»
خبراء: الرقمنة تسهل على المواطن والحكومة تستنزف جيوبه ماديًا
التعداد السكانى وكثرة اللاجئين أحمال ثقيلة على «السيستم»
رغم سعى الدولة للتحول الرقمى فى مختلف المؤسسات الحكومية، وغيرها من جهات القطاع الخاص، إلا أنه مازالت عبارة «السيستم واقع» تتردد على لسان المواطنين، فغالبا لا يوجد خدمة سواء تتوجه لإنجازها من مقرها أو إنجازها تليفونيا إلا وتصادف هذه المقولة، خاصة عندما تتوجه إلى أحد المؤسسات الحكومية التى تطبق المنظومة الإلكترونية بشكل كامل، فلم يختلف المشهد كثيرا عما قبل التطور التكنولوجى، والأصعب من ذلك أن الخدمة لا تتم إلا بعودة «السيستم»، «أنت وحظك»، ربما تعود سريعا وربما لا تعود إلا بعد ساعات أو فى اليوم التالى.
وفى الحقيقة، الأمر لم يتوقف عند المؤسسات الحكومية وربط البيانات فقط، ولكن الأصعب عندما يتعلق الأمر بالبنوك والتعامل المادى فى خدمات «الكاش» التى تتيحها شركات الاتصالات والدفع الالكترونى المتعددة لتقديم الرسوم، والتى من غيرها تتوقف قضاء الخدمة، كما أن هناك بعض الجهات أو المؤسسات تشترط طرق دفع معينة، على سبيل المثال، عن طريق «إنستا باى» و«فيزا» أو «فورى» و«أمان» وغيرهم من شبكات الدفع كالمحافظ الإلكترونية لشبكات الاتصال، مما أثار الحفيظة عن مدى جهود الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمراقبة أداء الخدمات الرقمية وقياس مؤشراتها ومعرفة أسبابها وتوجيه التعليمات أو تلك المستخرجات للمعنيين لحلها.
وقال أحمد على، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، أحد مواطنى محافظة قنا، إنه بعدما تخرج وحصل على الدرجة الجامعية، توافرت له فرصة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقرر بدأ العمل فى إجراءات السفر، وقرر التوجه إلى محافظة القاهرة، وبالتحديد جهة التوثيق بوزارة الخارجية لتصديق شهادته، وعندما وصل مقر الإدارة حصل على رقم الانتظار، وعندما دخل على شباك الموظف لقضاء أوراقه، تلقاه الموظف بعبارة «السيستم واقع، استنى شوية».
وأضاف «على»: «هذه العبارة أصبحت مصدر إحباط بالنسبة له، فكل ما أتردد على جهة أواجه نفس المشكلة، انتظرت قليلا ومن ثم، توجهت للشباك مرة أخرى، لأتفاجأ بعقبة أصعب وهى عدم قبول الرسوم عن خدمة الدفع بالكاش، وأن الجهة لم تتعامل إلا عن طريق الدفع الإلكترونى، وبالتحديد وسيلة الفيزا فقط».
وتابع: «أصابنى الذهول كيف تكون الأموال فى يدى ولم أستطع دفع الرسوم؟.. وسط آمال بأننى سأنهى المهمة فى ساعات وأعود لبلدى «صد رد»، أخذت أطلب المساعدة من الناس حولى لأبحث عن شخص ما يمتلك فيزا يدفع لى الرسوم مقابل الكاش، وبالفعل لم أجد يساعدنى فى ذلك وربما هناك قلق من الناس على نقودهم وسط الاختراقات الالكترونية التى تواجهها الحسابات البنكية».
وواصل: «اليوم انتهى وأنا أبحث على فيزا لأقوم بدفع الرسوم، أخذت أفكر قليلًا، حتى تذكرت أن هناك صديق لى يقطن فى القاهرة من أيام الجامعة، تواصلت معه وطلبت منه المساعدة ليرحب بذلك ووجدت لديه كارت فيزا، ولكن حدث ذلك فى مساء اليوم، واضطررت للمبيت بمنزل صديقى حتى أشرق الصباح، وتوجهت لوزارة الخارجية مرة أخرى وأتممت الإجراءات بعد رحلة معاناة، رغم توقعى بتسهيل المهمة، وعدم تعقيد الإجراءات، أخذا بالتطور التكنولوجى والرقمى التى توجهت له الدولة خلال الآونة الأخيرة».
ومن جانبه، روى زكريا سليمان، محامٍ، رحلته مع «السيستم» والتحول الرقمى فى قطاع الكهرباء، وأكد أن التطور التكنولوجى مهم، ولكن لا يحق لأحد أن يجبرنى على تغيير العداد القديم وتركيب عداد «كارت» وفقا للقانون، خاصة أن العداد الجديد يحولك لـ«خادم»، بعد أن كانت الخدمة يتم تقديمها لك على أنك «مخدوم».
وأضاف «سليمان»: الكهرباء خدمة يتم تقديمها لك بما قبل، هذا ما اعتدنا عليه فى مصر منذ دخول الكهرباء للدولة، أما العداد الرقمى «الكارت» فقد حول المواطن لخادم، يبحث فى الشوارع لشحن الكارت، ويظل فى الظلام إذا لم يكن فى جيبه ما يكفى للشحن.
وتابع: العداد القديم لا يقطع عن الكهرباء فتضطر لشحنه فى وقت قد لا يناسب ظروف عملك أو حياتك، وحتى لو تراكمت عليك فواتير لا ينقطع عنك النور، العداد القديم لا يضطرك أن تبحث عن شن فى كل ماكينات الدفع، لتصطدم أن «السيستم واقع» حتى فى شركة الكهرباء، ويظل منزلك دون كهرباء فى عز الاحتياج للكهرباء، فهناك مرضى وكبار سن تضرروا، بجانب من يتوقف حال من يعتمد على الإنترنت والكهرباء.
قال الدكتور أحمد محمد الشيمى، خبير مصرفى، إن التحول الرقمى والميكنة، أحد الخطوات المهمة التى اتخذتها الدولة خلال الآونة الأخيرة، يأتى ذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية، ولا سيما فى الدول المتقدمة، مشيرا إلى هذا التوجه طبيعى يواجه هجوما ومشاكل، كونه حديثا على الناس والمواطنين وربما قد يكون غير مالوفا لأول مرة، ولكن مع الوقت يعتاد عليه المستخدم وخير دليل على ذلك عمليات صرف النقود من الـ ATM، فكانت معظم معاملات صرف النقود من قبل الشباك فى البنوك، ولكن بعد دخول ماكينات الصرف بدأت الناس تعتاد عليها وتفضلها عن «الشباك».
وأضاف «الشيمى»، أن الدولة ما زالت تطور من البنية التحتية للرقمنة، وبالنسبة لظاهرة «السيستم واقع» وترددها على لسان المواطنين عند قضاء مصالحهم فى البنوك وغيرها من المصالح والجهات الحكومية، فأمر متوقع ربما لعطل فنى، أو وجود ضغط كبير على الشبكات فى الاستخدام بأكثر من الإمكانية الموجودة المتاحة، فربما استخدام سعات أكثر فى أوقات معينة مثل أول الشهر بالنسبة للبنوك، مواعيد سداد الفواتير المختلفة، مواعيد سداد الأقساط الشهرية المختلفة، المناسبات الاجتماعية، المشاكل الطارئة وكل مايحتاج الدخول على الشبكات لعدد كبير فى وقت واحد.
وأشار إلى أن الدولة منذ سنوات، بدأت الميكنة بالبطاقة الشخصية ثم شهادة الميلاد، ومن ثم أخذت التطور فى حصر بيانات المواطنين، وربطها بمختلف الجهات الحكومية، سواء تعليم، بنوك، تأمين، أوراق ومستندات ومستخرجات رسمية، وغيرها.. وهذا لن يحدث فى يوم وليلة، ولكن أخذ وقته، كذلك كفاءة الشبكات والخدمات الرقمية والمميكنة، ربما ستتطور خلال الفترة المقبلة، ولكن طالما هناك تدخل بشرى فلابد من وجود أخطاء ومشاكل فى الأعمال ولا يوجد شىء مكتمل بنسبة 100%.
ولفت أن البنوك كانت عبارة عن حسابات فى دفاتر «مانويل»، حتى سعر الفائدة كانت تحسب بالورقة والقلم، ولكن الآن ضغطة «زر» تنهيك عن مجهود يوم عمل كامل، كما أن وقوف خدمة معينة مثل «الكاش» فى بعض الجهات، فهذا لصالح المواطن، حيث أمن المعاملات المالية بين المواطن والموظف وحفظ أموال الدولة من التعرض للخلسة، ولذلك نلاحظ أنه فى الدول المتقدمة «الأوروبية» منها على سبيل المثال، لا يوجد خدمات «كاش»، وكل المعاملات أصبحت مدفوعات إلكترونية، وإن كانت الإمكانيات التكنولوجية تساعدهم على ذلك، ولكن هذا ما تخطو إليه الدولة المصرية.
وفيما يخص صعوبة تعامل فئات كبار السن، مع التطورات التكنولوجية، أكد الخبير المصرفى، أن التطور والعلم لم يتوقف على فئة معينة، فمعظم أصحاب المعاشات يصرفون معاشهم بالـ «فيزا»، عن طريق ماكينات الـ ATM، وهناك توجه كامل لإنشاء بنوك رقمية، ويتزامن ذلك مع حصول عدد كبير من البنوك الوطنية والإسلامية فى مصر على «الرخصة الرقمية» من البنك المركزى.
وأوضح أن مصر تسابق الزمن للتحول إلى الرقمنة، وهذا دليل على تمسك الدولة بالتقدم والتطور، ولذلك نجد أن معظم الدول العربية التى هدمت مؤسساتها وسياستها، كان بسبب جهل شعبها وعدم الالتفاف لتقدم الدول من حولها وما يحدث فيها من ثورات تكنولوجية، فالعلم سلاح لا يُستاهن بقوته فى كل دولة، ومصر لديها الإمكانيات التى تؤهلها للتحول إلى الرقمنة بشكل كامل، وما زالت تسعى لتحقيق ذلك.
ومن جانبه، قال المهندس محمود فرج، خبير أمن معلومات، إن التطور التكنولوجى ضرورة فى العصر الحالى، وأصبح من أساسيات الحياة اليومية، كان لا بد من الدول تولى اهتمام كبيرا به، خاصة بالتزامن مع التطور الكبير التى نشهده فى مجال الذكاء الاصطناعى.
وأضاف «فرج» أن التحول الرقمى هو منظومة تكامل بين الجهات والمؤسسات ببعضها البعض، كما عمل تسهيل المهام للمواطن وتوفير الجهود الذاتية والمادية، كما أنه أيضا وفر على الدولة ضغوطا كثيرة على رأسها تخفيف عمليات التكدس والازدحام أمام المكاتب والموظفين، كما أنه وفر أيضا خفض تكاليف الأوراق والمستندات والطباعة وتخفيف أحمال الموظفين، بالإضافة للمواصلات والنقل.
وتابع خبير أمن المعلومات، أن التحول الرقمى لم يحدث فى يوم وليلة، وبدأنا منذ سنوات فى التطور للتحول الرقمى بشكل كامل، لا شك أن هناك بعض الجهات لم تكن على كفئ فيما يخص الرقمنة، والدولة تعمل على تطور البنية التحتية كما يوجد بعض المناطق لم يدخل فى كابلات «الفايبر»، مشيرا إلى أن «وقوع السيستم» أو انقطاع الخدمة عن جهة معينة، سواء كانت مصلحة حكومية، مكتب بريد، بنوك، ربما يكون هناك تحولات فى الكابلات الرئيسية للشبكات، سواء كانت ألياف ضوئية، كابلات الفايبر، أو وجود تحديثات تقنية على معظم الأنظمة الرقمية لكل جهة.
ورد الخبير بأن هناك بعض الموظفين تتاكسل عن العمل بحجة «السيستم واقع» رغم أنه يعمل فى الحقيقة بشكل سليم ولكن يستغلون المواطن فى بعض الأحيان، ولكن إن شعر المواطن بتعرضه لهذا الموقف فعليه رفع شكوى فورية لمدير الجهة، وإن لم يستجب فعليه تصعيد موقفه للجهات المعنية بأمره.
وأكد أن فى ظل الثورة التكنولوجية، لابد من الاستعانة بخبراء متخصصين فى عمليات التحول الرقمى بالجهات والمؤسسات حتى لا تتخذ خطوات تتعارض مع تطبيقها على أرض الواقع، والعمل على خلق حالة رضا بين المواطن والجهة المعنية، لمعرفة مدى إسهام هذه التنقية فى خدمته وحثه على استخدامها، بجانب تعزيز ثقافة تعامله مع الرقمنة.
وأشار إلى أن رغم تلك الجهود، فأصبح التحول الرقمى يحمل المواطنين أعباء مادية رغم أنه من المفترض أن يخفف عليهم ذلك فى قضاء مصالحهم كونة وفر جهود وتكاليف باهظة على الحكومة، فمثلا عند استخراج بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد، أو مستندات أخرى «مميكنة» عن طريق «أون لاين» تجد رسومها مضاعفة، وهذا يخلق حالة «فتور» بين المواطنين ويثير حفيظتهم: «الرقمنة تسهل علينا أم تحملنا أعباء جديدة؟».
ولفت إلى ضرورة العمل على محو الأمية الرقمية، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى هذا المجال، مما تعزز ثقافة المواطن فى التعامل مع المعاملات الالكترونية والرقمية، بجانب توعيته من مخاطر سلبيات هذه التنقية وسط الاختراقات والهجمات السيبرانية التى تحدث من وقت لأخر، ومواجهة عمليات النصب الالكترونى، وهذا ما شهدناه بالفعل خلال الاونة الأخيرة بظهور بعض الأشخاص تطلب البيانات الشخصية لعملاء البنوك بحجة تحديث بياناتهم، لاختراق حساباتهم والحصول على أموالهم دون وعى المواطن بذلك.
وذكر النائب أحمد منصور، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، نشهد طفرة فى عملية التحول الرقمى، والدولة أنجزت خطوات، ولا شك أن هناك مشاكل كبيرة فى المصالح الحكومية ومعظم الأحيان يجد المواطنين «السيستم واقع»، ولكن هذه الظاهرة فى طريقها للزوال.
وأوضح أن مؤسسة «حياة كريمة» عملت نقلة فى القرى الريفية بالمرحلة الأولى، حيث توصيل كابلات الألياف الضوئية للمواطنين، وتسعى لاستكمال ذلك خلال قرى المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات الوحيدة التى نفذت 95% من مبادرة حياة كريمة بالقرى.
ولفت إلى أنه بالفعل هناك ضعف فى شبكات المحمول والإنترنت قد يؤدى لوقوع السيستم فى الجهات الحكومية، بجانب أجهزة اللاسلكى، وغيره، ولذلك قامت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتغليظ العقوبة على الشركات فى حال تقديم شكوى بضعف الشبكات وسوء الخدمة، مؤكدا على أنه سيتم تقديم استجوابات حول ضرورة خدمة «الكاش» فى الجهات التى تعتمد عملية الدفع الالكترونى مراعاة لبعض الفئات وعدم تعجيز المواطن فى إنجاز خدمته، واختتم:«وصلنا لمرحلة متقدمة من التحول الرقمى، ونحتاج للمزيد».
رغم وجود أعطال ومشاكل فنية وتقنية بأنظمة التحول الرقمى، أكد الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال والجدوى الاقتصادية، أن فى عصر العولمة والثورة التكنولوجية، يبرز الاقتصاد الرقمى كواحد من أكثر القطاعات تأثيرا فى الاقتصاد العالمى، فالاقتصاد الرقمى لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا فى العمليات الاقتصادية بهدف رفع كفاءتها وتحسين تنافسيتها فحسب، بل يعيد تشكيل الحياة، ومن المتوقع أن يسهم العام المقبل بقرابة ربع الناتج الإجمالى العالمى.
وأضاف «الغايش»: قطاع الاتصالات الأعلى نموا فى الدولة لمدة 5 سنوات متتالية، وحقق إيرادات بلغت 315 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 75% مقارنة بالعام المالى السابق عليه، ووصل حجم الاقتصاد الرقمى فى مصر بالأسعار الجارية مرتفعا ليسجل نحو 276 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/ 2023 بمعدل نمو مركب 19% خلال العقدين الماضيين.
وعلى صعيد الاستثمارات الموجهة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد تم تخصيص استثمارات قدرها 83,3 مليار جنيه فى خطة عام 2023/ 2024 للقطاع مقابل 56 مليار جنيه استثمارات خلال عام 2022/ 2023، بمعدل نمو 48,8%.
وعلى صعيد البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمى، لفت خبير أسواق المال، إلى أن مصر تعمل كحلقة وصل لنقل البيانات الدولية، وتشرف على 90٪ من حركة البيانات بين الشرق والغرب من خلال الكابلات البحرية الممتدة من البحر الأحمر إلى شواطئ البحر المتوسط عبر شبكة محلية، وفى إطار توسيع هذه الشبكة، تم بناء 2600 كيلومتر إضافية من المسارات فى عام واحد، بالتوازى مع 2700 كيلومتر تم بناؤها خلال العقدين الماضيين، ليصل إجمالى المسارات إلى 5300 كيلومتر.
وأوضح أنه فى ضوء تعزيز قدرة مصر بشكل كبير على التبادل الدولى السلس للبيانات، والاستثمارات الكبيرة فى البنية التحتية الرقمية، بدأت مصر فى تنفيذ خطة لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 150 مليار جنيه لنشر خدمات الإنترنت فى كافة أنحاء الجمهورية ورفع كفاءة الخدمة التى من المؤكد نتيجة الزيادة السكانية المطردة محليا بالاضافة إلى أعداد اللاجئين المقيمين فى مصر تضررت مما يؤدى إلى بعض الأعطال والتباطؤ فى تقديم بعض الخدمات من حين إلى أخر، خاصة فى أوقات الذروة أو نتيجة استخدام أجهزة لا تتحمل ضغط العمل أثناء هذه الفترة.
إنفوجراف: مؤشرات البنية الأساسية لقطاع الاتصالات حتى أبريل 2024121,71 مليون مشترك الهاتف الثابت والمحمول
100,94 % نسبة انتشار خدمات المحمول
72,2 % نسبة انتشار خدمات الإنترنت
12,67 مليون مشترك فى الهاتف الثابت
78,90 مليون خدمة نقل الصوت والبيانات
11,10 ملايين وصلة اشتراك فى خدمات FBB
4620 مكتب بريد على مستوى الجمهورية
4,94 ملايين مستفيد من صرف المعاشات بالبرى
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري