نائب وزير الصناعة: المملكة تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا وعالميًا لمعالجة المعادن الخضراء والمعادن المستقبلية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن إستراتيجية التعدين والصناعات المعدنية في المملكة تهدف إلى توفير المعادن اللازمة لتحقيق التحول الصناعي الوطني، وكذلك التحول العالمي نحو مستقبل أكثر خضرة، وقامت ببناء السياسات والبنية التحتية لتصبح المملكة العربية السعودية مركزًا إقليميًا وعالميًا لمعالجة المعادن الخضراء والمستقبلية، من خلال الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة، والبنية التحتية المتقدمة والطلب المحلي المرتفع.
وأوضح خلال كلمته في افتتاح مؤتمر أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بمدينة الرياض, أن النمو الحاد في الطلب على المعادن لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة الذي يواجهه العديد من التحديات، من أهمها اكتشاف الموارد الجديدة وتطويرها؛ التي تعادل 2 إلى 10 أضعاف الطاقات الإنتاجية الحالية، إضافة إلى تسريع عملية إصدار التصاريح للمناجم الجديدة، كما أنه يجب التخفيف من تأثير عمليات التعدين والمعالجة على المجتمعات والبيئة.
وبيّن معاليه أن تحول الطاقة العالمية ليس مجرد تحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، بل هو تحول يشمل المعادن الهامة بما في ذلك النحاس، والمعادن الأرضية النادرة، والنيكل، والليثيوم، والجرافيت، والسيليكون، التي تعد العمود الفقري لتقنيات الطاقة النظيفة، من توربينات الرياح إلى السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى أكثر من 3 مليارات طن من المعادن والفلزات بحلول عام 2050 وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالتحول إلى الطاقة الخضراء، ويتجلى ذلك من خلال تطوير إستراتيجية التعدين والصناعات المعدنية التي تم تصميمها لمعالجة التحديات الحاسمة، مثل تحفيز تمويل الاستكشاف في المراحل المبكرة، وضمان توافر البيانات الجيولوجية وموثوقيتها، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز الاستدامة والإنتاجية، إضافة إلى إنتاج المعادن في الوقت المناسب.
وأشار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إلى أن المملكة أنشأت إطارًا شاملاً لقطاع المعادن، لضمان أنشطة التنقيب والمعالجة والالتزام بالمعايير البيئية وإدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو الممارسات المعدنية المستدامة والمسؤولة، إضافة إلى تصميم برامج استكشافية لتحديد الرواسب المعدنية وتقييمها، وكذلك الحرجة والنادرة المحتملة، وتطوير تقنيات استخراجها؛ الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بتقليل الأثر البيئي وتحقيق الريادة المستدامة في الممارسات التعدينية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية