ريم الهاشمي تشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي المشترك
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري المشترك الـ 27 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والذي عقد بالعاصمة العُمانية "مسقط".
رأس الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، ومعالي جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس.
وجرى خلال الاجتماع، بحث آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أخبار ذات صلةوفي هذا الصدد، أعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء التطورات الخطيرة في إسرائيل وقطاع غزة، وأدان كافة الهجمات ضد المدنيين.
كما صدر عن الاجتماع، بيان مشترك، تناول المواقف التي تم التوافق عليها بشأن تطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ريم الهاشمي الخليج المجلس الأوروبي
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للأمن الوطني يقر على حماية المصالح الإيرانية داخليا وخارجيا
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر المجلس الوزاري للأمن الوطني، امس الأربعاء، استراتيجية الأمن الوطني العراقي (2025-2030).وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وعدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.وأضاف، إن “الاجتماع شهد مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية المؤمل انعقادها ببغداد في السابع عشر من شهر أيار المقبل، حيث تم استعراض آخر التحضيرات الخاصة بهذا الحدث المهم”.وفي محور آخر، أقر المجلس، “استراتيجية الأمن الوطني العراقي (2025-2030)، وما يتعلق بتطبيق هذه الاستراتيجية وفق الخطة التنفيذية المرسومة لها”.وناقش المجتمعون، “إنجاز مشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية ومتابعة عمل اللجنة الفنية لهذا المشروع والبدء فيه، وإنجاز التحول الرقمي السريع لإكمال المعاملات، والعمل على توزيع المسؤوليات بين مؤسسات العدالة الجنائية، فضلًا عن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للجرائم والاستمرار بتنفيذ هذا المشروع الذي يعزز المكانة الدولية للعراق من خلال تطبيق مقررات الأمم المتحدة”، بحسب البيان.يذكر ان 90% من المناصب الأمنية في العراق هي برئاسة اتباع إيران الأشد تطرفا وارتباطا بها.