«الحكومة والصناع والتجار» يد واحدة لـ«محاربة الغلاء» (ملف خاص)
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطنين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مبادرة الحكومة لمواجهة الغلاء وخفض أسعار عدد من السلع الأساسية، وذلك بعد اجتماعات عديدة أجرتها الحكومة مع اتحادى «الصناعة والغرف التجارية»، وتستهدف التحكم فى التضخم بشكل أساسى على المدى القصير، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات على المديين المتوسط والطويل.
وتستهدف المبادرة بشكل أساسى السيطرة على الزيادة فى أسعار السلع، خاصة المنتجات الغذائية والأساسية، إذ حددت 10 سلع أساسية، هى: «الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والأرز، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، إلى جانب منتجات الدواجن والبيض»، من أجل تخفيض أسعارها بشكل يلمسه المواطن، إذ تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 و25% للسلع المحددة، وأن يبدأ تطبيق المبادرة السبت المقبل.
وتنص المبادرة، التى تؤكد على وقوف القطاع الخاص إلى جانب الدولة فى كل الظروف الطبيعية منها والطارئة أيضاً، على إعفاء السلع التى تتضمنها المبادرة من أى جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، وفقاً لما أوضحته الحكومة، كما أكدت أنه سيتم اتخاذ أى قرار لازم لخفض الأسعار، بما يسهم فى التخفيف عن المواطنين، مع الدخول تدريجياً إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التى تمس حياة الناس، والإعلان عنها تباعاً، حتى تتم مجابهة تحدى التضخم المستهدف، والسيطرة عليه وخفضه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الصناع التجار محاربة الغلاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على نجاح المبادرة الاقتصادية مع القطاع الخاص
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء أولى جلسات اللجان الاستشارية مع القطاع الخاص، حيث عقد أمس لقاء مطولًا مع جميع أعضاء اللجان لعرض التصور الخاص بالعمل في هذه اللجان بدءًا من الأسبوع المقبل.
وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي، حرص الحكومة الشديد على نجاح هذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها ستحقق أهدافًا إيجابية عديدة من بينها تعزيز التواصل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يعزز التفرقة الاقتصادية التي يأمل الجميع في تحقيقها.
وأضاف مدبولي أن مجلس الوزراء ناقش اليوم مسودة قانون “مراكز المال والأعمال”، وهو مشروع بالغ الأهمية.
وأوضح أن العديد من الدول نجحت في جذب الاستثمارات الدولية من خلال إنشاء هذه النوعية من المراكز، حيث أصبحت مقارًا للعديد من الشركات العالمية، مما أسهم في تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بمئات الملايين من الدولارات.