الزيودي: 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة جديدة مع نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات على وشك الانتهاء من العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة تشمل كوريا الجنوبية وتايلاند وتشيلي وكوستاريكا وكولومبيا وأوكرانيا، متوقعاً أن يتم الانتهاء من توقيع 6 اتفاقيات جديدة على نهاية العام الجاري.
وقال الزيودي على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا، إن اتفاقية الشراكة الشاملة مع جورجيا هي السادسة لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي، كما أنها حققت نمواً جيداً خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصلت نسبة النمو لديها إلى 10% خلال العام الماضي.
وأشار إلى وجود تطور كبير في التبادل التجاري، وإلى أن الاتفاقية تأتي لتسرّع وتعزز التبادل التجاري البيني، داعياً القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص المتاحة واستغلال الاتفاقية للتواجد في منطقة القوقاز.
وأفاد الوزير الزيودي، أن التبادل التجاري بلغ العام الماضي ما يقارب 481 مليون دولار بنمو وصلت نسبته إلى 115%، فيما وصل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 28% ليصل إلى 225 مليون دولار، متوقعاً الوصول إلى 1.5 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى زخم الاستثمارات الإماراتية في جورجيا، إذ تعتبر سادس أكبر مستثمر في جورجيا عالمياً بنسبة تصل إلى 5% من إجمالي استقطاب الاستثمارات الأجنبية لديهم، لافتاً إلى أن الاستثمارات الإماراتية تتركز في البنية التحتية والضيافة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
تقرير أمني: الولايات المتحدة لن تتوصل إلى اتفاقيات جديدة لنزع السلاح في المستقبل القريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير المجلس الاستشاري للأمن الدولي الذي تم إعداده لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تتمكن من التوصل إلى اتفاقيات جديدة لنزع السلاح في المستقبل القريب.
وتشير الوثيقة إلى أنه "في هذه المرحلة التاريخية، فإن الولايات المتحدة في حالة انتظار: فالبيئة الاستراتيجية تحد من قدرات المؤسسات، وحتى إصلاحاتها المهمة لن تؤدي إلى تقدم في الحد من الأسلحة والحد من المخاطر النووية".
ووفقا للتقرير، فإن العقبة الرئيسية أمام نزع السلاح لا تتمثل في عدم كفاية الآليات المؤسسية للمفاوضات، بل في الافتقار إلى الالتزام من جانب الدول المالكة للأسلحة النووية، بما في ذلك روسيا والصين، بالحد من التهديدات.
ويشير تقرير المجلس الاستشاري إلى أن "محاولة تغيير نظام نزع السلاح المتعدد الأطراف القائم دون فهم واضح لما تريد الولايات المتحدة تحقيقه سيكون خطأ". موضحة أن "أي تغييرات ستتطلب موافقة موسكو وبكين، وهو أمر غير مرجح بسبب مواقفهما التي يقولون إنها تعارض الشفافية والقيود النووية".
وعلى الرغم من ذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تركز على التدابير الرامية إلى الحد من المخاطر النووية والسيطرة على الأسلحة.
ووفقا لخبراء المجلس الاستشاري للأمن الدولي، فإن النجاح في هذه المجالات سيعزز الاستقرار العالمي، ويقلل من خطر استخدام الأسلحة النووية ويمكن أن يهيئ الظروف لإحراز تقدم طويل الأجل في نزع السلاح.
ويوضح التقرير أيضا أن النتائج المقدمة هنا تعكس موقف المجلس كهيئة استشارية مستقلة ولا تمثل وجهات النظر الرسمية لوزارة الخارجية أو الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى.