الزيودي: 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة جديدة مع نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات على وشك الانتهاء من العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة تشمل كوريا الجنوبية وتايلاند وتشيلي وكوستاريكا وكولومبيا وأوكرانيا، متوقعاً أن يتم الانتهاء من توقيع 6 اتفاقيات جديدة على نهاية العام الجاري.
وقال الزيودي على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا، إن اتفاقية الشراكة الشاملة مع جورجيا هي السادسة لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي، كما أنها حققت نمواً جيداً خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصلت نسبة النمو لديها إلى 10% خلال العام الماضي.
وأشار إلى وجود تطور كبير في التبادل التجاري، وإلى أن الاتفاقية تأتي لتسرّع وتعزز التبادل التجاري البيني، داعياً القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص المتاحة واستغلال الاتفاقية للتواجد في منطقة القوقاز.
وأفاد الوزير الزيودي، أن التبادل التجاري بلغ العام الماضي ما يقارب 481 مليون دولار بنمو وصلت نسبته إلى 115%، فيما وصل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 28% ليصل إلى 225 مليون دولار، متوقعاً الوصول إلى 1.5 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى زخم الاستثمارات الإماراتية في جورجيا، إذ تعتبر سادس أكبر مستثمر في جورجيا عالمياً بنسبة تصل إلى 5% من إجمالي استقطاب الاستثمارات الأجنبية لديهم، لافتاً إلى أن الاستثمارات الإماراتية تتركز في البنية التحتية والضيافة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت حكومة ناميبيا ارتفاعا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين، غير أنها أشارت إلى أن الوضع المالي سيظل صعبًا بسبب ضعف إيرادات قطاع التعدين.
وقالت وزيرة المالية، إريكا شافودة - إنه من المتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بلادها بنسبة 4.5% خلال العام الجاري و4.7% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% العام الماضي.
ومع ذلك، تعد النسبة أقل من النمو الذي كانت وزارة المالية تأمل في تحقيقه خلال العام الجاري البالغ 5.4% الذي أعلنت عنه خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن استمرار ضعف قطاع الماس، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأنشطة المحلية، لا يزال مصدر ضعف رئيسي، مؤكدة أيضًا على أهمية التنويع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة، أبلغت الوزيرة المشرعين أن الحكومة تهدف إلى أن يبلغ متوسط العجز 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بينما أشارت التوقعات إلى أن العجز للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سيبلغ 4.6%.
كما نوهت شفودة إلى أن الحكومة تخطط لسداد 625 مليون دولار أمريكي عند الاستحقاق، بينما ستسعى إلى إعادة تمويل المبلغ المتبقي، والبالغ 125 مليون دولار أمريكي، من خلال السوق المحلية.
وكانت ناميبيا قد شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في النفط والغاز والهيدروجين الأخضر.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر