(عدن الغد)سبأنت:

أكدت الحكومة اليمنية أن عدم اتخاذ مواقف وإجراءات صارمة وحازمة تجاه جرائم وإنتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية، يهدد العملية السلمية ويتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، ويفاقم من الوضع الإنساني.

وأشارت في كلمتها إلى الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان التي القاها اليوم وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، إلى أن هذا الأمر يستدعي ضرورة تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة تجاه المواطنين، بما في ذلك دفع الرواتب التي تدعم السكان على مجابهة الظروف المعيشية الصعبة وتمويل الواردات الغذائية المتدفقة إلى مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حد سواء.

وعبرت الحكومة عن تقديرها للجهد الذي بذل في إعداد تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول المساعدة التقنية التي قدمها للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان، وما تضمنه من أبراز للدور الفاعل للجنة الوطنية للتحقيق في الرصد والتوثيق والتحقق وما أنجزته من نتائج، ومستوى التحسن في أدائها و نوعية تقاريرها.

وأكدت على دعم الحكومة اليمنية للجنة الوطنية للتحقيق باعتبارها آلية وطنية مستقلة تمارس عملها بكل كفاءة واستقلالية، وتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة لتحقيق المحاسبة والعدالة وجبر الضرر للضحايا، معتبرة التقييم الإيجابي في تقرير المفوض السامي دليل قوي لاستمرار اللجنة الوطنية ورفع مستوى الدعم الذي يقدمه مكتب المفوض السامي لها حتى تتمكن من إنجاح مهمتها.

وبهذا الشأن، دعت الحكومة اعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى بحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات حتى تتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق لمواصلة مهام عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار الذي ترعاه المجموعة العربية تحت البند العاشر.

كما تطرقت الحكومة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن، مشيرة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله يتبنى إجراءات تسهم في استعادة السلام والاستقرار إلى اليمن وضمن عملية اصلاح واسعة في إطار الالتزامات العامة للدولة وفي الطليعة ملف حقوق الإنسان من خلال المراجعة الشفافة والعلنية للسياسات والمواقف التي استخدمت مأساة ومعاناة أبناء شعبنا في سياقات لا تلتزم بالمعايير الواضحة و الصارمة لحقوق الإنسان.

وقالت "لقد كانت الخطوات المتخذة في اعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين نائب عام جديد، وتعيين قضاة في المحكمة العليا من بينهم ثمان قاضيات وتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق لعامين قادمين دلائل على اهتمام المجلس الرئاسي بتحقيق العدالة وتفعيل مؤسساتها كونها من صلب مهام الدولة في صيانة حقوق المواطنين".

وأضافت أنها في إطار تلبيتها للجهود التي تبذل محليا واقليميا ودوليا لا تزال ملتزمة بالهدنة الإنسانية وبتنفيذ جميع أحكامها، في وقت ترفض فيه الميليشيات تنفيذ ما عليها من إلتزامات ومن أهمها فتح المعابر والطرقات بين جميع المدن اليمنية ورفع الحصار عن مدينة تعز، وتواصل خروقاتها واعتداءاتها على السكان المدنيين ومخيمات النزوح في كل من مأرب والضالع والحديدة وتعز، وكذا تحركاتها الاستفزازية والمتجسدة في الحشد والاستعراض العسكري والتهديد والوعيد باستخدام القوة العسكرية.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف خروقاتها ونهبها لمقدرات الشعب اليمني وإستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية، وتوجيه التهم الباطلة واصدار الاحكام غير القانونية بحق المواطنين والمسؤولين اليمنيين، مشيرة إلى أن الميليشيات اصدرت في الأيام القليلة الماضية قائمة تضمنت أسماء قرابة اربعة ألف شخص من قيادات الشرعية وأعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب والمسؤولين والنشطاء زعمت أنهم مطلوبين للمحاكمة.

ولفتت الحكومة إلى حملات الإختطاف والإعتقال التي شنتها الميليشيات ضد الأيام ضد المشاركين في الإحتفالات الشعبية بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر ووصل عددهم إلى 1400 معتقل، منبهة أن هذا العدد يساوي أكثر من نصف من تم اطلاق سراحهم في اتفاقي تبادل الأسرى البالغ عددهم 2130 .

وأضافت "من هنا فإن ممارسة هذا الأعمال لا توحي بالتزام هذه المليشيات بالتهدئة كأولوية إنسانية والتهيئة للانخراط بنية صادقة مع جهود المبعوث الأممي والجهود الإقليمية والدولية للتوصل الى حل سياسي عادل ومستدام للازمة اليمنية يتوافق مع تطلعات الشعب اليمني للعيش في دولة امنة ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان و المواطنة المتساوية".

وأكدت الحكومة أنها ترى أن الوقت قد حان للخروج من المواقف المهادنة وأن يكون واضحا للمجتمع الدولي من هو المعرقل لجهود السلام وأن يتخذ موقفا حازما يدعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية بكل السبل المتاحة والتخلص من ابتزاز هذه المليشيات الارهابية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

وأشارت إلى أنه لا تزال هناك العديد من الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري و تجنيد الأطفال وغسل ادمغتهم بايدلوجيات متطرفة تشكل خطرا كبيرا على الجيل القادم، مضيفة أن الميليشيات ألغت حرية الإعلام وقيدت القضاء وتمارس القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وتستخدم محاكمات صورية لتوجيه عقوبات قصوى ضد المنتقدين لتصرفاتها، أو المعارضين لها، كما تمارس التمييز ضد المرأة وتقيد حركتها و حرياتها الشخصية.



 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: الوطنیة للتحقیق حقوق الإنسان فی الیمن إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ  برئاسة  النائب محمد هيبة، اجتماعا بمشاركة  الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، أكد المهندس محمد هيبة أن الدبلوماسية المصرية من اعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.

 تطور ملف حقوق الانسان في مصر
 
وأشاد " هيبة " بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا و ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر

وأشار "هيبه"  الى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان  خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.

 ادراك  المجتمع الدولي للجهود  المصرية لحقوق الانسان

وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها  واكد  وزير الخارجية ان جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات  التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.

التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية

ونوه وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

واوضح  "عبد العاطي " أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.

جهود  البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان
 
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات،  من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.

فوزي .. نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة
 
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
 
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري ومع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.

التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية
 
وأشاد المستشار محمود فوزي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات، والمشاركة رفيعة المستوى ممثلة في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة عرض وزير الخارجية  الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية  كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.

مقالات مشابهة

  • العملية البرية ضد الحوثيين في اليمن.. بين مخاوف السعودية والإمارات والانقسامات في مكونات الحكومة (ترجمة خاصة)
  • مناقشة مستجدات خطة «هيئة حقوق الإنسان» لـ 2025
  • عبدالسلام يناقش مع المبعوث الأممي لليمن الأوضاع في اليمن والمسار السياسي والإنساني
  • رئيس الوفد الوطني المفاوض يناقش مع المبعوث الأممي الأوضاع في اليمن والمسار السياسي والإنساني وسبل تجنب التصعيد
  • بوتين: الوضع الاقتصادي في العالم أصبح أكثر تعقيدا
  • ما تعرضت له الموانئ اليمنية من استهداف وتدمير ممنهج منذ العام 2015م يندرج في إطار جرائم الحرب الكبرى
  • مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
  • دعوات للتحقيق في احتجاز الولايات المتحدة مهاجرين بمعسكرات مفتوحة
  • الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني
  • وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ