الحكومة اليمنية: السكوت على جرائم الميليشيات يهدد العملية السلمية ويفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
أكدت الحكومة اليمنية أن عدم اتخاذ مواقف وإجراءات صارمة وحازمة تجاه جرائم وإنتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية، يهدد العملية السلمية ويتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، ويفاقم من الوضع الإنساني.
وأشارت في كلمتها إلى الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان التي القاها اليوم وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، إلى أن هذا الأمر يستدعي ضرورة تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة تجاه المواطنين، بما في ذلك دفع الرواتب التي تدعم السكان على مجابهة الظروف المعيشية الصعبة وتمويل الواردات الغذائية المتدفقة إلى مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حد سواء.
وعبرت الحكومة عن تقديرها للجهد الذي بذل في إعداد تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول المساعدة التقنية التي قدمها للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان، وما تضمنه من أبراز للدور الفاعل للجنة الوطنية للتحقيق في الرصد والتوثيق والتحقق وما أنجزته من نتائج، ومستوى التحسن في أدائها و نوعية تقاريرها.
وأكدت على دعم الحكومة اليمنية للجنة الوطنية للتحقيق باعتبارها آلية وطنية مستقلة تمارس عملها بكل كفاءة واستقلالية، وتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة لتحقيق المحاسبة والعدالة وجبر الضرر للضحايا، معتبرة التقييم الإيجابي في تقرير المفوض السامي دليل قوي لاستمرار اللجنة الوطنية ورفع مستوى الدعم الذي يقدمه مكتب المفوض السامي لها حتى تتمكن من إنجاح مهمتها.
وبهذا الشأن، دعت الحكومة اعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى بحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات حتى تتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق لمواصلة مهام عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار الذي ترعاه المجموعة العربية تحت البند العاشر.
كما تطرقت الحكومة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن، مشيرة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله يتبنى إجراءات تسهم في استعادة السلام والاستقرار إلى اليمن وضمن عملية اصلاح واسعة في إطار الالتزامات العامة للدولة وفي الطليعة ملف حقوق الإنسان من خلال المراجعة الشفافة والعلنية للسياسات والمواقف التي استخدمت مأساة ومعاناة أبناء شعبنا في سياقات لا تلتزم بالمعايير الواضحة و الصارمة لحقوق الإنسان.
وقالت "لقد كانت الخطوات المتخذة في اعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين نائب عام جديد، وتعيين قضاة في المحكمة العليا من بينهم ثمان قاضيات وتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق لعامين قادمين دلائل على اهتمام المجلس الرئاسي بتحقيق العدالة وتفعيل مؤسساتها كونها من صلب مهام الدولة في صيانة حقوق المواطنين".
وأضافت أنها في إطار تلبيتها للجهود التي تبذل محليا واقليميا ودوليا لا تزال ملتزمة بالهدنة الإنسانية وبتنفيذ جميع أحكامها، في وقت ترفض فيه الميليشيات تنفيذ ما عليها من إلتزامات ومن أهمها فتح المعابر والطرقات بين جميع المدن اليمنية ورفع الحصار عن مدينة تعز، وتواصل خروقاتها واعتداءاتها على السكان المدنيين ومخيمات النزوح في كل من مأرب والضالع والحديدة وتعز، وكذا تحركاتها الاستفزازية والمتجسدة في الحشد والاستعراض العسكري والتهديد والوعيد باستخدام القوة العسكرية.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف خروقاتها ونهبها لمقدرات الشعب اليمني وإستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية، وتوجيه التهم الباطلة واصدار الاحكام غير القانونية بحق المواطنين والمسؤولين اليمنيين، مشيرة إلى أن الميليشيات اصدرت في الأيام القليلة الماضية قائمة تضمنت أسماء قرابة اربعة ألف شخص من قيادات الشرعية وأعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب والمسؤولين والنشطاء زعمت أنهم مطلوبين للمحاكمة.
ولفتت الحكومة إلى حملات الإختطاف والإعتقال التي شنتها الميليشيات ضد الأيام ضد المشاركين في الإحتفالات الشعبية بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر ووصل عددهم إلى 1400 معتقل، منبهة أن هذا العدد يساوي أكثر من نصف من تم اطلاق سراحهم في اتفاقي تبادل الأسرى البالغ عددهم 2130 .
وأضافت "من هنا فإن ممارسة هذا الأعمال لا توحي بالتزام هذه المليشيات بالتهدئة كأولوية إنسانية والتهيئة للانخراط بنية صادقة مع جهود المبعوث الأممي والجهود الإقليمية والدولية للتوصل الى حل سياسي عادل ومستدام للازمة اليمنية يتوافق مع تطلعات الشعب اليمني للعيش في دولة امنة ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان و المواطنة المتساوية".
وأكدت الحكومة أنها ترى أن الوقت قد حان للخروج من المواقف المهادنة وأن يكون واضحا للمجتمع الدولي من هو المعرقل لجهود السلام وأن يتخذ موقفا حازما يدعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية بكل السبل المتاحة والتخلص من ابتزاز هذه المليشيات الارهابية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
وأشارت إلى أنه لا تزال هناك العديد من الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري و تجنيد الأطفال وغسل ادمغتهم بايدلوجيات متطرفة تشكل خطرا كبيرا على الجيل القادم، مضيفة أن الميليشيات ألغت حرية الإعلام وقيدت القضاء وتمارس القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وتستخدم محاكمات صورية لتوجيه عقوبات قصوى ضد المنتقدين لتصرفاتها، أو المعارضين لها، كما تمارس التمييز ضد المرأة وتقيد حركتها و حرياتها الشخصية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الوطنیة للتحقیق حقوق الإنسان فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
22 نوفمبر خلال 9 أعوام.. أكثر من 20 شهيدًا وجريحًا في جرائم حرب لغارات العدوان السعودي الأمريكي على اليمن
يمانيون../ واصل العدوانُ السعوديُّ الأمريكي، في مثل هذا اليوم 22 نوفمبر خلال عامي، 2015م، 2016م، و2021م، ارتكابَ جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والتهجير والتشريد لعشرات الأسر، من منازلها، بغاراته الوحشية، وقنابله العنقودية المحرمة دولياً وقصف مدفعية وصواريخ مرتزقته على الأحياء السكنية، وتجمعات النازحين، والمزارع والممتلكات، في صعدة والحديدة، وإب.
أسفرت عن 5 شهداء بينهم جنين، وأكثر من 15 جريحاً، بينهم نساء وأطفال، وتدمير عدد من المنازل، ومضاعفة معاناة أهالي وأسر الضحايا، ومشاهد مأساوية يندى لها جبين الإنسانية.
وفيما يلي أبرز التفاصيل:
22نوفمبر 2015..9 شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات العدوان على منزل الشيخ رشاد الشبيبي بإب:
في مثل هذا اليوم 22 نوفمبر 2015م، أضاف العدوان السعودي الأمريكي، جريمة حرب وإبادة جماعية إلى سجل جرائمه بحق الإنسانية في اليمن، مستهدفا منزل الشيخ رشاد الشبيبي في مديرية حبيش بمحافظة إب، بغارته الوحشية، التي أسفرت عن محو أسرة بأكملها في لمح البصر، ثلاثة أرواح بريئة، بينهم أطفال، ارتقت إلى بارئها، فيما جرح ستة آخرون بجروح بليغة، ليرسموا لوحة مأساوية لا تُنسى، وبصمة عار في جبين الأعداء.
داخل المنزل المستهدف، كانت حياة أسرة الشبيبي تسري ببساطة، حتى حولّت الغارات، جدران المنزل البيضاء وسقوفه المنقوشة، واعمدته ولبناته، إلى كومة دمار، بداخلها أشلاء ممزقة وطفولة موءودة، وصرخات أرواح خافته، ودخان وغبار متصاعد وألسنة لهب تنشب، ورائحة الموت والبارود، ومشاعر وأحلام دمرت.
محتويات المنزل من الملابس والمواد الغذائية والمنزلية، وألعاب الأطفال ودفاترهم وحقائبهم وعلب الألوان، مبعثرة بين الأنقاض، وشاهد على فرحة ضاعت وطفولة قُتلت، وأسرة مزقت، صرخات الأمهات الحائرات اختلطت بأنين الجرحى، في مشهد يدمي القلوب ويستفز الضمير الإنساني.
لم تكن هذه الغارات مجرد هجوم عسكري، بل كانت جريمة حرب بكل المقاييس، استهدفت المدنيين العزل في بيوتهم، وخلفت وراءها جروحاً غائراً لا تندمل في نفوس ملايين اليمنيين، فكيف لأطفال أبرياء أن يدفعوا ثمن عدوان يريد احتلال أرضهم ونهب مقدرات شعبهم وإبادة أهالهم معهم، فيما هم غير مدركين لما يدور من حولهم.
تلك الليلة، لم تعد مجرد ليلة، بل أصبحت ذكرى مؤلمة محفورة في ذاكرة الأهالي، وستظل تلاحقهم طويلاً، فمن سيرد لأولئك الأطفال ضحكاتهم، ومن سيجبر قلوب الأمهات الحزينة؟
يقول الناجين من أبناء الشبيبي وهو فوق أنقاض منزله: “استهداف العدوان لمنزل الوالد لا يزيدنا إلا قوة وبأس وصمود ، ونقول للمرتزقة أن التأريخ لن يرحم”.
إنها قصة إنسانية مؤثرة، تفضح وحشية العدوان وتكشف عن حجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جراء استمراره، فهل ستظل صرخات الضحايا صامتة؟ وهل ستبقى الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين دون عقاب؟ بل لا بد أن يأتي يوم ينال فيه المجرمون عقابهم، ويحاسب فيه كل من تسبب في هذه المأساة الإنسانية، ويفرض الشعب اليمني شروطه، ويأخذ العدل بقوته وصموده.
22نوفمبر 2016.. عدداً من الجرحى في جريمتي حرب لغارات وعنقوديات العدوان على صعدة:
وفي 22 نوفمبر، تشرين الثاني، 2016م، ارتكب العدوان السعودي الأمريكي جريمتي حرب جديدتين، بحق المدنيين والأعيان المدنية، في محافظة صعدة، بغارات طيرانه الوحشي وصواريخها المدمرة وقنابلها العنقودية المحرمة دولياً، استهدفت بشكل مباشر منازل المواطنين بمنطقة قحزة طرف المدينة، والطريق العام الرابط بين منطقة مران ومديرية حيدان.
قحزة: 5 جرحى بعنقوديات محرمة دولياً
الجريمة الأولى، بغارات عنقودية استهدفت منازل المواطنين بمنطقة قحزة، أسفرت عن عن 5 جرحى مدنيين، وترويع الأهالي، وتقييد حركتهم أمام العنقوديات الملقاة على أسطح منازلهم ومزارعهم وممراتهم وطرقاتهم ومراعي مواشيهم، في جريمة مركبة تغتال حياة الأبرياء، بشكل مفاجئ.
يقول أحد الأهالي وهو يلقي من يديه قالب حديدي عملاق لقنبلة عنقودية أفرغت من محتوياتها: “هذا ما أطلقته طائرات العدوان على منازل وممتلكات المواطنين في منطقة قحزة، تضرر منها كثير من المواطنين، فهل المدنيين أهداف عسكرية يستهدفون بأسلحة محرمة دولياً، إذا كان بينهم رجولة ونخوة بيننا وبينهم الحدود، اما استهداف الأطفال والنساء فهذا جبن، توزعت القنابل على مسافة كم وجرح منها 5، و8 سيارات، والكثير من القنابل لا تزال مزروعة في الأرض”.
أثناء رصد الأضرار يعاود طيران العدوان ليستهدف منازل النازحين في المنطقة، ويقول محافظ المحافظة محمد جابر عوض: “في كل يوم وكل لحظة يضرب العدوان المدنيين، وهذه المنطقة التي نزح إليها المواطنين من ارجاء محافظة صعدة، لكن هيهات للعدو ولن يوهن من عزائم الرجال الذين سيردون عليه بالنقاء في الجبهات الحدودية وسيكون الرد مزلزل عن كل قطرة دم تسفك ومنزل يدمر”.
كما يقول أحد المواطنين: “سلمان الجبان يهرب من الجبهات ويرجع يقاتلنا في الحارات، وداخل المنازل نساء وأطفال، والله لا نقاتله ونذيقه الموت الزعاف من بنادقنا في الجبهات، والآن ها هو الضرب مستمر من منتصف الليل بصواريخ عنقودية”.
حيدان: غارات تقطع شريان الحياة وعدداً من الجرحى
وفي الجريمة الثانية، أستهدف طيران العدوان شريان الحياة في المنطقة الرابطة بين مران وحيدان، أسفرت عن توقف حركة المرور، وحرمان آلاف الأسر من الوصول إلى مناطقها، وقراها، ودخول المواد الغذائية إليها، وتمكنها من اسعاف الجرحى والمرضى، ما ضاعف معانتهم المعيشية.
يقول أحد المواطنين: “كنا محملين حجار على القلاب، وما سمعنا غير الضربة، وابتعدنا من المكان وعاود الطيران واستهدف القلاب، وكنا 6 عمال جرح بعضنا بشظايا”.
تعتبر هذه الجرائم انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتندرج تحت بند جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم المركبة. فاستخدام القنابل العنقودية ضد المدنيين والأعيان المدنية يعتبر جريمة حرب، كما أن استهداف الطرقات والمناطق السكنية بشكل عشوائي يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
تتسبب هذه الجرائم في معاناة إنسانية هائلة للمدنيين في صعدة، حيث يعيشون في ظل الخوف والرعب من الغارات والقصف المستمر، ويتعرضون للتشريد والنزوح، ويفتقرون إلى أبسط الخدمات الأساسية، كما أن القنابل العنقودية تشكل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين، حيث تبقى هذه القنابل غير منفجرة في الأرض لسنوات عديدة، وتنفجر عند لمسها ما يتسبب في شهداء وجرحى وجرائم إضافية مروعة.
إن ما يحدث في صعدة وسائر المحافظات اليمنية هو جريمة ضد الإنسانية يجب ألا تمر دون عقاب، وتدعوا العالم أن يقف صامداً في وجه هذه الجرائم، وأن يعمل على تحقيق العدالة والسلام في اليمن، وتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية ازدواجية المعايير الإنسانية والقانونية والحقوقية والمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني لتحقيق أجندة القوى المهيمنة عليها، على حساب استدامة معاناة المدنيين، وأسر وذوي الضحايا.
22نوفمبر..3شهداء وجرحى بينهم أم وجنينيها بقصف مدفعية مرتزقة العدوان على منزل المواطن شريان بالحديدة:
وفي الثاني والعشرين من نوفمبر 2021م، ارتكب مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي والأمريكي، جريمة حرب هزت وجدان الضمير العالمي، باستهداف منزل المواطن عبدا لله شريان، بقرية المرير مديرية حيس، بقذائف صاروخية ومدفعية، أسفرت عن استشهاد رجل وجنين في بطن أمه وجرحها بجروح خطيرة، في مشهد مأساوي يدمي القلوب، ودمار واسع في المنزل، ونفوق المواشي، واضرار في ممتلكات الأهالي وترويعهم، وموجة من النزوح والتشرد والحرمان نحو المجهول، ومضاعفة المعاناة، وتخويف النساء والأطفال.
قبل القصف كانت أسرة شريان تعيش حياته المعتادة بسعادة وأمان واستقرار وطمأنينة، تنتظر الأيام القليلة لقدوم مولودها الجديد، وعند اجتماع الأسرة لتناول وجبة الغداء، قصف مرتزقة العدوان المنزل، بقذائف المدفعية، التي حولت حياة الساكنين إلى مشهد دمار وشظايا ودماء وجراحات وارواح بريئة تزهق دون ذنب، وصرخات وبكاء ودموع، وتوافد الأهالي لرفع النقاض وانتشال الجثث وأخارج الجرحى.
أيام الحمل كانت تمر بروتينها الممل فيما عبدالله وسميرة يتخيرون أسم طفلهم القادم، وآملهم ومستقبلهم، الأم تحيك ملابسه بيدها وتجمع على ظهر إبرة الخياط الألوان الوردية والحمراء والخضراء والبيضاء وكل أطياف البراءة والشوق، وترسم على قميصه أسمه وأسم والده واسمها في قلب واحد ، وتنقش كوفيته التي ستقيه من البرد لتضع في مقدمتها عبارات تقيه العين والحسد ، وتجهز البخور ، في ما عبدالله يجهز المصاريف المالية، ويشتري اللعب ويتخيل كل يوم أبنه الصغير وهو يلعب في حديقة المنزل ، وكيف سيكون مستواه في الدراسة، وما سيكون في المستقبل ، وأحلام بريئة كأحلام كل أب حنون ينتظر ولادة لحظات يدعى بين القوم بأبو فلان ، ولا بفلان ، لكن العدوان وأد كل هذه الأحلام قبل ولادتها.
“كان عبدالله يراقب زوجته وهي تحيك ملابساً صغيرة لطفلهما المنتظر. ابتسامة عريضة رسمت على وجهه وهو يتخيل ابنه يرتدي هذه الملابس الملونة، كان يحلم بأن يعلمه كل ما يعرفه، وأن يجعله رجلاً صالحاً، أما سميرة، فكانت تلمس بطنها بحنان، وتتحدث إلى جنينها بصوت هادئ، كانت تتمنى أن يكبر في كنف أسرة سعيدة، وأن يحقق كل أحلامه، ولكن العدوان شاء أن تتحول هذه الأحلام إلى رماد، في لحظة واحدة.”
“كانت سميرة تجلس بجانب جسد زوجها الجريح على الأرض، تراقب أنفاسه الأخيرة، دمعات ساخنة تسيل على وجنتيها، وهي تتذكر اللحظات الجميلة التي جمعتهما، كانت تحلم بأن يشكلا معًا أسرة سعيدة، وأن يربيا طفلهما معًا، لكن العدوان كان له رأي آخر، أمسكت بيديه الباردتين، وهمست في أذنه، لا تفارقنا يا عبدالله أنتظر انا بخير الجنين سيعيش ثم انهارت باكية على صدره الدامي
. الأم سميرة ترى زوجها عبد الله أمام نظرها وهو ممزق مضرج بالدماء وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة يوصيها بأن تهتم بالجنين، فتحاول ان تتحرك صوابه لتحتضنه وتضمد جراجه دون ان تعلم انها جرحيه فتشعر بجنينها يسقط إلى جوراها ويقع فوق الأحذية صارخاَ بعدد أصوات فارق بعدها الحياة على الفور، وفي لحظات لحق به والده شهيداً، لتظل الأم وحيدة في هذا العالم.
وفي لحظاته الأخيرة، أوصى الأب الشهيد زوجته الجريحة بالاعتناء بجنينهما، في مشهد مؤثر يبرز عمق العلاقة الأسرية وقسوة الفراق المفاجئ.
الجنين المنتظر لم يكمل حياته ببطن أمة، بل طالته يد الغدر قبل ان يخرج إلى الأرض رضيعاً، بل خرج جنيناً صارخاً مرمياً على الأحذية، وبجواره جثمان والده الذي فارقت روحه جسده وهو يوصي أمه الجريحة بالحفاظ عليه، ما زاد من وحشية الجريمة، التي حركت دماء الرجال وهزت الجبال من تحت اقدامهم.
صورة الأم وهي تحمل على نعش، وجهها شاحب، عيناها دامعتان، ودموعها تختلط بدم جنينيها، مشهد يبعث الرعب في القلوب، كما هي صورة الجنين الصغير مرمي على الأرض، بجواره بقايا الطعام، شاهدة على بشاعة الجريمة ووحشية القتلة.
هذه الجريمة البشعة أحدثت صدمة كبيرة في المجتمع المحلي، وأثارت موجة من الغضب والاستنكار، توجه حينها وكيل أول محافظة الحديدة إلى المستشفى لزيارة الجريحة، مقدماً لها الدعم المعنوي والمادي، ومؤكداً على ضرورة توثيق هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة.
جرائم العدوان في مثل هذا اليوم واحدة من آلاف الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، وغيرها الآلاف من الجرائم الغير موثقة، على مدى 9 أعوام، تتطلب من العالم التحرك الجدي لوقف العدوان ورفع الحصار وتقديم مجرمي الحرب للعدالة.