موانئ البحر الأحمر تتداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و615 شاحنة و516 سيارة.
فضلا عن وصول وسفر 950 راكبا بموانئها، وذكرت الهيئة - وفقا لبيان - أن حركة الواردات شملت 5500 طن بضائع، و316 شاحنة و488 سيارة; فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و299 شاحنة و28 سيارة.
وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة ثلاث سفن "بوسيدون اكسبريس والحرية وأمل"; كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث وهي "آيلة وبريدج وسينا"، كما استقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة "ALHUSSEN " على متنها 360 سيارة قادمة من جدة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي حول ميناء الحديدة يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة
ميناء الحديدة (وكالات)
في خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات العقابية، يدخل القرار الأمريكي حيز التنفيذ اليوم الجمعة، والذي يقضي بإنهاء الترخيص المؤقت الذي كان يسمح بتفريغ المشتقات النفطية المكررة في موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة أانصار الله.
هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الضغوط الأمريكية على الجماعة في أعقاب تصنيفها منظمة إرهابية، ويعكس استمرارية سياسة واشنطن في التعامل مع الملف اليمني.
اقرأ أيضاً عشبة الخلود: اكتشاف نبتة معجزة تطيل عمرك وتغذي قلبك وتحمي كبدك 4 أبريل، 2025 بيل غيتس يكشف المهن التي ستظل بعيدة عن تأثير الذكاء الاصطناعي: 3 فقط 4 أبريل، 2025وفي تصريح رسمي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أكدت أن الترخيص الذي كان يسمح بتفريغ الشحنات النفطية في موانئ الحديدة سينتهي فعلياً في الرابع من أبريل الجاري.
حيث شددت الوزارة على أن الشحنات التي كانت قد حُمّلت قبل الخامس من مارس الماضي، ستكون آخر الشحنات المسموح بتفريغها وفقًا للترخيص المؤقت.
وهذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث كانت الموانئ الواقعة تحت سيطرة أنصار الله تمثل نقطة أساسية لدخول المشتقات النفطية إلى البلاد، ما يهدد بزيادة الأعباء الاقتصادية على السكان في مناطق سيطرة الجماعة.
وتفرض واشنطن بموجب هذا القرار مجموعة من القيود على عمليات استيراد النفط إلى اليمن، بما في ذلك حظر إعادة بيع أو تصدير المشتقات النفطية المكررة التي تصل إلى الموانئ الحوثية. كما يتضمن القرار منع التحويلات المالية إلى الكيانات المدرجة ضمن لوائح العقوبات الأمريكية، مع استثناءات محدودة تشمل المدفوعات المتعلقة بـ الضرائب أو الرسوم الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات العامة.