برلماني: مبادرة خفض السلع خطوة ممتازة أسعدت الملايين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أهمية مبادرة خفض أسعار السلع من جانب الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي، قائلا إنها خطوة إيجابية وممتازة، لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بقرار الحكومة خفض أسعار بعض السلع الغذائية والرئيسية. مشيرا إلى أنه يساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين، ويستكمل خطوات جادة من جانب الدولة للقضاء على ارتفاع الأسعار، والتحرك الفعلي على مدار الفترة الماضية لتقليل الاسعار وضبط حركة السوق.
وقال عضو مجلس النواب، إن مبادرة خفض السلع الرئيسية، ستكون الأكثر شعبية خلال الفترة القادمة وستسعد ملايين المصريين حال حققت أهدافها فعليا، وتم خفض أسعار السلع الرئيسية والتي يحتاجها كل بيت مصري. لان ارتفاع نسبة التضخم لظروف عالمية طال كل أسرة مصرية. لافتا: إلى قرار تخفيض أسعار 7 سلع أساسية اعتبارًا من السبت المقبل، وتحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، لمدة 6 أشهر.
وطالب الكمار، الأجهزة التنفيذية والرقابية وجهاز حماية المستهلك بمتابعة تنفيذ مبادرة التخفيض بشكل مستمر ومنتظم، شن حملات وجولات تفقدية مستمرة على الأسواق التي تبيع السلع الأساسية الغذائية المهمة للاطمئنان على تنفيذ المبادرة وعدم التلاعب ومعاقبة التجار الذين يخالفون ذلك، حتى يتم فرض السيطرة على الأسواق.
واختتم مدحت الكمار بالقول، إن مبادرة خفض أسعار السلع الرئيسية، تحرك قوي وجاد من جانب الحكومة للتصدي لارتفاع الأسعار، والجميع يثقون في نجاحها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع السلع الأساسية مبادرة خفض أسعار السلع حماية المستهلك الرئيس السيسي مبادرة خفض خفض أسعار
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك ، ومع حلول شهر رمضان يزداد طلب المواطنين على السلع في الأسواق ، والذى يصاحبه حالة من جشع التجار في رفع أسعار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع أسعار السلع.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين