الجديد برس/

شهدت مدينة عدن، جنوبي اليمن، الثلاثاء، استنفاراً غير مسبوقاً للفصائل الموالية للإمارات.

جاء ذلك، تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات درع الوطن المشكلة من قِبل السعودية إلى معقل المجلس الموالي للإمارات.

وقالت مصادر محلية إن مجاميع كبيرة من قوات الإنتقالي مدججة بالمدرعات انتشرت في محيط معسكرات المجلس في مديريات كريتر وخور مكسر والشيخ عثمان.

ولم يتضح بعد أسباب استنفار فصائل الإنتقالي، وما إذا كان الأمر يتعلق بمخاوف من هجوم سعودي مباشر على معسكرات المجلس خصوصاً مع تصاعد التهديدات بإسقاط سلطتها في أهم وأبرز معاقلها جنوبي اليمن.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل

تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة

وينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. 

يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.

تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفة

يلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.

تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم،  فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى يكشف تفاصيل الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن
  • الحوثيون يتعهدون بالرد على الغارات الأمريكية غير المبررة في اليمن
  • عضو بإدارة ترامب يكشف تفاصيل الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن
  • حملة لرفض بيع ثالث أكبر بنك حكومي مصري للإمارات.. وخبراء يقدمون البديل
  • ذكريات توثيقية.. حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب عبدربه منصور هادي إلى السعودية.. مارس 2015م
  • ناشط سياسي يكشف أسباب إشعال الإمارات للحرب في جنوب السودان
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • ذكريات توثيقية: حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبد ربه منصور هادي الى السعودية.. مارس 2015 – مارس 2025
  • مجلس طب قصر العيني يكشف تفاصيل إنقاذ حياة طفل فلسطيني بجراحة قلب مفتوح
  • تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة فى كأس مصر