صندوق النقد: تشديد السياسات النقدية أدى إلى ارتفاع كلفة التداين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
اعتبر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي يتعلّق بالاستقرار المالي العالمي بأنّ تشديد السياسة النقدية في سبيل احتواء التضخم، قد أدّى إلى الزيادة في كلفة الديون.
كما أوضحت الوثيقة، التّي قدّمت، الثلاثاء، في إطار انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش في المغرب من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، أنّ الخطر يكمن في أن الوضعيات المالية لبعض المقترضين ربما تكون هشة بالفعل.
وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم مواطن الهشاشة وزيادة حالات العجز عن السداد.
واعتبرت الوثيقة بأنّ إرتفاع أسعار الفائدة يطرح، أيضا، تحديات أمام الحكومات. وتواجه البلدان منخفضة الدخل صعوبات أكبر في الاقتراض بالعملة الصعبة بسبب الفائدة العالية، التّي يفرضها المقرضون.
وصدرت خلال سنة 2023 سندات العملة الصعبة بأسعار فائدة أعلى علما أن المخاوف بشأن الدين السيادي ليست مطروحة، فحسب، في البلدان منخفضة الدخل بل ظهرت، أيضا، في الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الأطول أجلا في الاقتصادات المتقدمة.
ويقدّر الدين العالمي، وفق ما أعلن عنه معهد التمويل الدولي خلال سبتمبر 2023، بـ 307 تريليون دولار خلال النصف الأوّل من سنة 2023. وسجّل هذا الدين زيادة بـ 10 تريليون دولار خلال السداسي الأوّل من 2023 و100 تريليون دولار على مدى السنوات 10 الأخيرة.
ويعمق الدين العام من حدّة الأزمات، التّي تعاني منها عدّة دول نامية وأصبح يشكل خطرا، بحسب الخبراء، لا فقط على هذه البلدان بل كذلك على الاستقرار النظام المالي العالمي.
ويبحث المشاركون في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالخصوص، أزمة التداين في سبيل إيجاد مبادرات تمكن من تفادي تحولها الى أزمة شاملة حيث تلعب مؤسسات الإقراض الدولية متعددة الأطراف دورا أساسيا في مديونية البلدان النامية إلى جانب الأسواق المالية العالمية.
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ووزير المالية سالم بن بريك اجتماعًا مع جهاد آزعور، رئيس دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.
وجاء في بيان للبنك المركزي أن اللقاء ناقش التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها اليمن، خاصةً في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية نتيجة شح الموارد وتراجع المساعدات الدولية.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع الصندوق، بما في ذلك استئناف مشاورات المادة الرابعة لتمكين اليمن من الاستفادة من برامج الدعم المالي والفني التي يقدمها الصندوق.
وأكد الجانبان مواصلة التشاور لتذليل العقبات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.