الزيودي لـوام: 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة جديدة مع نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
من / جورج إبراهيم ..
دبي في 10 أكتوبر / وام / كشف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية عن أن دولة الإمارات على وشك الانتهاء من العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة تشمل كوريا الجنوبية وتايلاند وتشيلي وكوستاريكا وكولومبيا وأوكرانيا، متوقعا أن يتم الانتهاء من توقيع 6 اتفاقيات جديدة على نهاية العام الجاري.
وقال معاليه لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا، إن اتفاقية الشراكة الشاملة مع جورجيا هي السادسة لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي، كما أنها حققت نمواً جيداً خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصلت نسبة النمو لديها إلى 10% خلال العام الماضي.
وأشار إلى وجود تطور كبير في التبادل التجاري، وإلى أن الاتفاقية تأتي لتسرّع وتعزز التبادل التجاري البيني، داعيا معاليه القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص المتاحة واستغلال الاتفاقية للتواجد في منطقة القوقاز.
وأفاد الوزير الزيودي، أن التبادل التجاري بلغ العام الماضي ما يقارب 481 مليون دولار بنمو وصلت نسبته إلى 115%، فيما وصل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 28% ليصل إلى 225 مليون دولار، متوقعاً الوصول إلى 1.5 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى زخم الاستثمارات الإماراتية في جورجيا، إذ تعتبر سادس أكبر مستثمر في جورجيا عالمياً بنسبة تصل إلى 5% من إجمالي استقطاب الاستثمارات الأجنبية لديهم، لافتاً إلى أن الاستثمارات الإماراتية تتركز في البنية التحتية والضيافة.
ونوه معاليه إلى وجود اهتمام كبير في قطاع الطاقة المتجددة، مشيراً إلى وجود نقاشات حول العديد من المشاريع.
مصطفى بدر الدين/ جورج إبراهيمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي يستقبل وزير الاستثمار ورئيس جهاز التمثيل التجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء كلًا من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
بحث الوزيران التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية في مختلف القطاعات. كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصة فى ظل الإجراءات المشجعة التى اتخذتها الدولة لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر. وأكدا أيضًا على ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
تطرق الجانبان إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع كافة الدول لجذب مزيد من الاستثمارات. كما تم تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بأفريقيا.
وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز التكامل لدعم الاقتصاد الوطني.