بدء أعمال الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
العُمانية/ بدأت اليوم أعمال الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بفندق قصر البسان بمسقط.
وعبّر معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية عن تطلعه إلى محادثات مثرية وبنّاءة واتخاذ خطوات مهمة نحو تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين بشكل أكبر وآفاق أرحب.
وأضاف معاليه أن الاجتماع يُمثل حدثًا مهمًّا في تطوير الشراكة الاستراتيجية وفرصة مُثلى للمشاركة في حوار جوهري يهدف إلى مكافحة انتشار الإسلاموفوبيا والتمييز ضد الأديان.
وأكد معاليه على إيمانه بقدرة المنظمات الإقليمية على تعزيز الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي وهو وسيلة لتعزيز السلام وتجنب النزاع وزيادة الرخاء والرفاهية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد إنجازًا تاريخيًّا نموذجيًّا.
وأشار معاليه إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لزيادة فاعلية الاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء وتطوير التعاون في مجال الأمن السيبراني، وتسهيل تبادل الخبرات بين الجانبين من خلال إشراك طلبة دول مجلس التعاون الخليجي في برنامج "إيراسموس" التابع للاتحاد الأوروبي.
وفي الشأن الفلسطيني الإسرائيلي دعا معاليه إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى من جميع الأطراف والالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية وحل معاناة الفلسطينيين.
في السياق ذاته أكد معالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية في كلمة له على أهمية مناقشة الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من أجل ازدهار واستقرار المنطقتين ولما لها من أثر عميق يمكن أن تُحدثه على الساحة الدولية.
وبيّن معاليه أن هذا الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه العالم لحظات مأساوية في تاريخ الشرق الأوسط مع تصاعد وتيرة العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والآثار المترتبة على هذا التصعيد في إمكانية أن يعيش الشعبان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.
وأشار معاليه إلى تعاون الاتحاد الأوروبي مع جامعة الدول العربية لإيجاد مبادرة مشتركة للمساعدة في تنشيط حل الدولتين، منوهًا إلى أن هذا الجهد لا يمكن أن يحل محل عملية تفاوض حقيقية بين الطرفين ويتعين على الجميع المشاركة النشطة لتجاوز المأزق الحالي.
وشدد معاليه على ضرورة اغتنام الفرصة التي يتيحها الاجتماع الخليجي الأوروبي لاستكشاف السبل الكفيلة ببذل كل ما في الوسع لنزع فتيل الأزمة المستمرة والنظر إلى ما هو أبعد من اليوم الحالي.
وأعرب معاليه عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود التي تقودها المنطقة لمعالجة التحديات الأمنية في منطقة الخليج، لافتًا إلى أنه من خلال إيجاد أرضية مشتركة لمعالجة الاستقرار الإقليمي وتضافر الجهود، يمكننا تحقيق نتائج ذات معنى والإسهام في عالم أكثر أمنًا وازدهارًا، لافتًا إلى ضرورة الحوار الأمني بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع الشراكة إلى مجالات الأمن والاستقرار.
وأكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له على الرغبة الحقيقية الموجودة لدى الجانبين الخليجي والأوروبي في تعزيز أطر التعاون في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وأشار معاليه إلى أن أهمية الاجتماع تكمن في وجود التحديات الكبيرة التي تواجه الأمن والسلام الدوليين، والاقتصاد العالمي، والتغير المناخي، وأمن الطاقة والأمن الغذائي والمائي، مما يتطلب تعزيز هذه الشراكة التي تقوم على التنسيق والتشاور بين الجانبين لتعزيز الأمن والاستقرار، وتعميق الثقة المتبادلة، وتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا على حرص مجلس التعاون الخليجي على تعزيز دوره كركيزة رئيسة في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، واعتماد الحوار البنّاء أسلوبًا، وحسن الجوار مبدأ لتعزيز العلاقات بين دول المنطقة.
وأوضح معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس تجاوز (2.4) تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع وصوله إلى (6) تريليونات دولار عام 2050م، فيما بلغت القيمة المالية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة بنهاية عام 2022م أكثر من (4) تريليونات دولار، ووصلت قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية بدول المجلس إلى أكثر من (3,225) مليار دولار أمريكي.
وتناقش الدورة سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة وقضايا الأمن الإقليمي والتغير المناخي وتوسيع التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى التعاون في مجال المساعدات الإنسانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی مجلس التعاون بین الجانبین معالیه إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
إنطلاق أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصاء
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية المجلس الوطني للإحصاء، حيث يطمح قطاعه، لجعله حصنا شاملا، يزود صناع القرار بالبيانات الدقيقة والموثوقة التي يحتاجونها لإتخاذ القرارات الصائبة.
وقال الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه على إنطلاق أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصاء، أن هذا الإجتماع، يهدف إلى وضع آلية عمل فعالة، لمتابعة ووضع الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات.
بالإضافة إلى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالمنظومة الإحصائية وتعزيز المجلس الوطني للإحصاء وتوسيع تركيبته ليشمل قطاعات أخرى.
وأشار الوزير، إلى أن تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، في أكتوبر 2021، سمح بتحقيق بعض الإنجازات.
ووجه فايد، المجلس، بإيلاء الأهمية إلى إعداد تشخيص دقيق لكل المنظومة الوطنية للإحصاء. ومراجعة الإطار التشريعي للمنظومة الإحصائية، ووضع ورقة طريق لإعداد الإ ستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة الاحصائية.
كما دعا الوزير، إلى دعم الشفافية، وسهولة الوصول للبيانات الإحصائية عبر الوسائط الرقمية، لتكون متوفرة للمواطنين.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل