وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات يثمنون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع جورجيا، ضمن خطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن مليار درهم بحلول عام 2031.
من جانبه أكد وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، أن أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم. انفتاح على العالم
وقال الحسيني: "تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا أحدث خطوة ضمن مسيرة دولة الإمارات لمزيد من الانفتاح على العالم من أجل بناء اقتصاد متين يوفر الفرص ويتحضّر للمستقبل. تشكّل أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم، مما يرسخ مكانة الدولة كشريك موثوق في مجالي التجارة والاستثمار. كما تدعم هذه الأجندة التزام دولة الإمارات المستمر برعاية بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية المباشر، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال".
من جانبه شدد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، على أهمية التعاون مع جورجيا في مجالات الطاقة المتجددة، وقال "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ركيزة جديدة لأجندة دولة الإمارات للتجارة الخارجية، والتي تسهم إلى حد بعيد في تحقيق مستهدفات النمو الوطنية".
وأضاف المزروعي "يضمن موقع جورجيا بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا امتلاكها لإمكانات هائلة كمركز تجاري إقليمي ودولي، ويمكن لخبرات القطاع الخاص الإماراتي وموارد المجتمع الاستثماري في الدولة مساعدتها على تطوير وتوسيع نطاق قطاعات رئيسية مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والضيافة".
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أهمية الاتفاقية كفرصة واعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، وقال " يقدّم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جورجيا فرصاً جديدة وواعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، حيث تتميز الدولتان باستراتيجيات طموحة واقتصاد قوي مدفوع بمميزات تنافسية تشمل تشريعات تنظيمية ممكنة وحوافز وممكنات عديدة ومناطق صناعية ذات بنية تحتية ولوجستية متطورة، ما يعزز أوجه التكامل الاقتصادي بينهما، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر".
وأضاف "تدشن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، من خلال فتح أسواق جديدة أمام عدد من الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، وترسيخ التعاون الاستراتيجي وإطلاق مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل التكنولوجيا المتقدمة وصناعة الأغذية والمعادن والكيماويات والمنتجات الصيدلانية، وغيرها. وسيواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه دولة الإمارات، خلق فرص واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة وشركائها حول العالم".
من جانبه أكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، دور الاتفاقية في دعم أجندة التجارة الخارجية للدولة، وقال "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة إلى الأمام ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، مما يجسد طموحنا ببناء شبكة من الشركاء التجاريين في المناطق المهمة استراتيجياً حول العالم".
وأضاف "تربط الاتفاقية دولة الإمارات بإحدى أكثر الاقتصادات مرونة في منطقة القوقاز؛ إذ نما الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بنسبة 10.1% عام ،2022 مما يظهر مرونة ملحوظة خلال عام مليء بالتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي. وذلك الأداء الاقتصادي المميز حفزته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لجورجيا، وصادرات البضائع القياسية، وتنامي قطاعي السياحة والنقل، واستثمارات ضخمة في الأشغال العامة، وكل تلك العوامل تتيح فرصاً للصاد ارت الإماراتية من الخدمات وللمجتمع الاستثماري في الدولة".
من جانبها أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، دور الاتفاقية كخطوة ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي، وقالت "تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة تضاف إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي، وتسهيل التجارة المستدامة للمنتجات الغذائية. تتمتع جورجيا بمناخ مناسب للزراعة وتربة غنية وخصبة تتيح زراعة عدد كبير من المحاصيل”.
وأضافت "تحرص دولة الإمارات على النهوض بالإنتاج الغذائي المستدام على مستوى العالم، والذي يمكنه بناء المرونة في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز الروابط بين الصحة والتغذية وتحقيق الحياد الكربوني، ويمكن للقطاع الزراعي في جورجيا تأدية دور مهم في دفع عجلة تلك الاستراتيجية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“ترامب” يفرض جمارك جديدة تصل إلى 40% على 14 دولة.. هل العالم على أعتاب اضطراب اقتصادي أوسع؟
أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة جديدة من التعريفات الجمركية تصل إلى 40% على 14 دولة، في خطوة تصعيدية تستهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي، وهذه السياسة، التي تُطبق اعتبارًا من الأول من أغسطس، تثير مخاوف من ارتفاع الأسعار واضطراب الأسواق العالمية، فلماذا يصر ترامب على هذه الاستراتيجية؟ وكيف ستؤثر على الاقتصادات في الشرق الأوسط وخارجه؟
التعريفات الجديدة
وأرسل ترامب رسائل إلى قادة دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، مفيدًا بفرض تعريفة 25%، بينما تواجه دول أخرى، كتايلاند وكمبوديا، معدلات تصل إلى 36%، وماليزيا، كازاخستان، جنوب إفريقيا، وغيرها تلقت إشعارات بتعريفات تتراوح بين 25% و40%. وهذه الخطوة تهدف إلى معالجة العجز التجاري، حيث تشتري الولايات المتحدة سلعًا بقيمة 465 مليار دولار سنويًا من هذه الدول، 60% منها من اليابان وكوريا الجنوبية، لكن هذه السياسة قد ترفع تكاليف السلع الأساسية، مثل السيارات وأشباه الموصلات، مما يؤثر على المستهلكين عالميًا، وفقًا لشبكة “سي إن إن” الأميركية.
وفي قرار مفاجئ، مدّد ترامب الموعد النهائي لتطبيق التعريفات “المتبادلة” إلى الأول من أغسطس، باستثناء الصين، وهذا التمديد يمنح الدول فرصة للتفاوض، لكنه يحمل تهديدًا بزيادة التعريفات إذا ردت الدول بتعريفات مضادة، وأكد ترامب أن هذه التعريفات لن تُضاف إلى التعريفات القطاعية، مثل تعريفة السيارات الحالية (25%)، لكن الغموض حول “الثبات” في الموعد يثير قلق الأسواق، حيث انخفضت أسهم شركات السيارات اليابانية، مثل تويوتا ونيسان، بنسب تصل إلى 7.16%، مما يعكس مخاوف المستثمرين.
التأثيرات الاقتصادية
ورحبت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية بتمديد الموعد، معربة عن نيتها التفاوض لتجنب التعريفات، وشكل رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا فرقة عمل للتفاوض على اتفاق ثنائي، بينما حذرت كوريا الجنوبية من “إجراءات جريئة” إذا تفاقمت تقلبات السوق. تايلاند، التي تواجه تعريفة 36%، قدمت اقتراحًا “بحسن نية”، بينما أعربت ماليزيا عن التزامها بالتفاوض، وجنوب إفريقيا، التي ستواجه تعريفة 30%، انتقدت الولايات المتحدة لاعتمادها على بيانات تجارية “غير دقيقة”، مع دعوة الشركات المحلية لتنويع أسواقها.
وتهدد التعريفات بزيادة أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة السيارات، وقطع الغيار، وأشباه الموصلات من اليابان وكوريا الجنوبية، والملابس من بنغلاديش وكمبوديا، وجنوب إفريقيا، المصدر الرئيسي للبلاتين، وماليزيا، ثاني أكبر مورد لأشباه الموصلات، قد تشهدان اضطرابات في سلاسل التوريد، وهذه الزيادات قد تؤدي إلى تضخم عالمي، مما يضر بالمستهلكين ويؤثر على الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط وخارجه، ويعكس تراجع مؤشر داو جونز بـ422 نقطة التوترات، التي قد تمتد إلى أسواق آسيا وأوروبا.
ويراهن ترامب على دفع الدول لتصنيع السلع في الولايات المتحدة، لكن هذه السياسة قد تُشعل حربًا تجارية، والاتحاد الأوروبي، الذي لم يتلق رسائل بعد، قد يواجه ضغوطًا مماثلة، فكيف ستتكيف الدول المتضررة مع هذه التحديات؟ وهل سينجح التفاوض في تخفيف التوترات أم أن العالم على أعتاب اضطراب اقتصادي أوسع؟
سبق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات