وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات يثمنون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع جورجيا، ضمن خطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن مليار درهم بحلول عام 2031.
من جانبه أكد وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، أن أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم. انفتاح على العالم
وقال الحسيني: "تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا أحدث خطوة ضمن مسيرة دولة الإمارات لمزيد من الانفتاح على العالم من أجل بناء اقتصاد متين يوفر الفرص ويتحضّر للمستقبل. تشكّل أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم، مما يرسخ مكانة الدولة كشريك موثوق في مجالي التجارة والاستثمار. كما تدعم هذه الأجندة التزام دولة الإمارات المستمر برعاية بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية المباشر، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال".
من جانبه شدد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، على أهمية التعاون مع جورجيا في مجالات الطاقة المتجددة، وقال "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ركيزة جديدة لأجندة دولة الإمارات للتجارة الخارجية، والتي تسهم إلى حد بعيد في تحقيق مستهدفات النمو الوطنية".
وأضاف المزروعي "يضمن موقع جورجيا بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا امتلاكها لإمكانات هائلة كمركز تجاري إقليمي ودولي، ويمكن لخبرات القطاع الخاص الإماراتي وموارد المجتمع الاستثماري في الدولة مساعدتها على تطوير وتوسيع نطاق قطاعات رئيسية مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والضيافة".
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أهمية الاتفاقية كفرصة واعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، وقال " يقدّم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جورجيا فرصاً جديدة وواعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، حيث تتميز الدولتان باستراتيجيات طموحة واقتصاد قوي مدفوع بمميزات تنافسية تشمل تشريعات تنظيمية ممكنة وحوافز وممكنات عديدة ومناطق صناعية ذات بنية تحتية ولوجستية متطورة، ما يعزز أوجه التكامل الاقتصادي بينهما، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر".
وأضاف "تدشن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، من خلال فتح أسواق جديدة أمام عدد من الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، وترسيخ التعاون الاستراتيجي وإطلاق مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل التكنولوجيا المتقدمة وصناعة الأغذية والمعادن والكيماويات والمنتجات الصيدلانية، وغيرها. وسيواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه دولة الإمارات، خلق فرص واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة وشركائها حول العالم".
من جانبه أكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، دور الاتفاقية في دعم أجندة التجارة الخارجية للدولة، وقال "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة إلى الأمام ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، مما يجسد طموحنا ببناء شبكة من الشركاء التجاريين في المناطق المهمة استراتيجياً حول العالم".
وأضاف "تربط الاتفاقية دولة الإمارات بإحدى أكثر الاقتصادات مرونة في منطقة القوقاز؛ إذ نما الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بنسبة 10.1% عام ،2022 مما يظهر مرونة ملحوظة خلال عام مليء بالتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي. وذلك الأداء الاقتصادي المميز حفزته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لجورجيا، وصادرات البضائع القياسية، وتنامي قطاعي السياحة والنقل، واستثمارات ضخمة في الأشغال العامة، وكل تلك العوامل تتيح فرصاً للصاد ارت الإماراتية من الخدمات وللمجتمع الاستثماري في الدولة".
من جانبها أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، دور الاتفاقية كخطوة ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي، وقالت "تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة تضاف إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي، وتسهيل التجارة المستدامة للمنتجات الغذائية. تتمتع جورجيا بمناخ مناسب للزراعة وتربة غنية وخصبة تتيح زراعة عدد كبير من المحاصيل”.
وأضافت "تحرص دولة الإمارات على النهوض بالإنتاج الغذائي المستدام على مستوى العالم، والذي يمكنه بناء المرونة في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز الروابط بين الصحة والتغذية وتحقيق الحياد الكربوني، ويمكن للقطاع الزراعي في جورجيا تأدية دور مهم في دفع عجلة تلك الاستراتيجية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
منتسبو «قيادات حكومة الإمارات» يتعرفون إلى تجربة فيتنام التنموية
أكد هو دُك فوك، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، أهمية تعزيز الشراكة الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات. مشيداً بتجربة الإمارات الرائدة في تطوير منظومة العمل الحكومي، والريادة في التعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائه وفد منتسبي «برنامج قيادات حكومة الإمارات» في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ضمن جولتهم المعرفية إلى فيتنام، التي نظّمت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، حيث رافق الوفد الدكتور بدر المطروشي، سفير الدولة لدى فيتنام، وخالد شرف، مدير البرنامج، وعدد من كبار المسؤولين الفيتناميين.
آفاق جديدةوأكد دُك فوك، تطلع بلاده إلى الارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق جديدة ومتقدمة، بتبادل الخبرات، ومشاركة التجارب الناجحة، وتشجيع الشباب الإماراتي على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في بلاده، والعمل المشترك بين البلدين لترسيخ قيم التنمية المستدامة، بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين.
تعزيز الشراكاتوأكد عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، المدير العام لمكتب رئاسة الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز شراكاتها العالمية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع مختلف الحكومات، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في توسيع آفاق التعاون الدولي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية العالمية ومواكبة متطلبات وتحديات المستقبل.
وقال إن العلاقات التي تجمع بين حكومتي الإمارات وفيتنام، والمبنية على روابط صداقة وفرص نوعية واعدة، تُشكّل قاعدة راسخة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. مشيراً إلى وجود آفاق جديدة ومتنوعة لتوسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
فرص نوعيةوأشار إلى أن البرنامج يجسد رؤية الحكومة في تمكين كوادر وطنية قيادية تمتلك الرؤية المستقبلية والوعي العالمي، ويعكس التزامها بتطوير قدرات كوادرها الوطنية وتعزيز مهاراتهم وتوسيع تجاربهم المعرفية، وتأهيلهم وفق أعلى المعايير الدولية، بتوفير فرص نوعية للتواصل مع القادة والخبراء العالميين، ما يعزز فرصهم في اكتساب الخبرات، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية.
وأشاد الدكتور بدر المطروشي، بالتقدم اللافت لفيتنام في مختلف المجالات. مؤكداً أن النمو الذي تشهده علاقات البلدين، وارتفاع حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية، يجسد رؤية مشتركة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون وتطوير العلاقات.
وتأتي الجولة المعرفية التي نظمها البرنامج إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية، في إطار الخطة التدريبية الشاملة للبرنامج، لتعريف المنتسبين بالتجارب العالمية المتنوعة والمتميزة، وتحقيق الاستدامة المعرفية المتنوعة بالتعلم التجريبي والعمل الميداني، ضمن مسارات التدريب وبناء القدرات الخاصة ببرنامج قيادات حكومة الإمارات 2025.
وهدفت الزيارة التي شملت مُدن: «هانوي» و«ديين بيان» و«با في»، إلى ترسيخ مهارات القيادة والأثر المجتمعي، وإثراء معرفة منتسبي البرنامج بالتعلم التجريبي، والتعرف إلى تجربة جمهورية فيتنام، وقصة تحولها، ونموذجها الحيّ لإعادة التنمية الشاملة، بوصفها اقتصاداً ناشئاً ومركزاً محورياً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما أتاح للمنتسبين فرصة معرفة الكثير من التحديات في مجالات عدة شملت المياه والاستدامة والتنمية المجتمعية.
وتعرف منتسبو البرنامج إلى التجارب الناجحة لفيتنام في التنمية والاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الاقتصادي. كما عقد الوفد لقاءات مع ممثلي يونيسف والحكومة الفيتنامية.
وشهد البرنامج تنفيذ محاور تعليمية متقدمة، شملت: «القيادة بالهدف» ويُعنى بالعمل المباشر على تحدٍ مجتمعي حقيقي متعلق بتوفير المياه النظيفة بالتعاون مع «يونيسف» في فيتنام. و«استكشاف القيادة الداخلية» لتعميق الوعي الذاتي والمرونة للقيادة في مدينة «با في».
أما محور «اكتساب رؤى إستراتيجية» فركز على فهم رحلة التحول الفيتنامية ودلالاتها في السياسات العامة والابتكار الاقتصادي الإقليمي. و«تعزيز المنظور العالمي» بحث التوجهات العالمية والتحولات الجيوسياسية في عالم متغير. وآليات استثمار التواصل مع المجتمعات والعمل على حل تحديات واقعية.
وعمل المنتسبون على تطوير حلول لتوسيع نطاق أنظمة المياه المقاومة لتغير المناخ، بما يعود بالنفع على نحو 20 ألفاً في إقليم ديين بيان. وتعزيز مهارات التفاعل الثقافي. وقدم المنتسبون عروضاً ختامية، تضمنت مقترحاتهم وتوصياتهم المستندة إلى التجربة الميدانية.
وزار المشاركون مجموعة «فين غروب»، حيث اطلعوا على مختلف القطاعات التي تشملها. وزاروا جامعة «فين» الحديثة، ومنشآت «فينفاست» لصناعة السيارات.
وتعاون المشاركون مع «يونيسف» والحكومة الفيتنامية. وخاضوا تجربة قيادية فريدة في منطقة «با في» الجبلية، بتمرين عميق لاكتشاف الذات وتحديد مكامن القوة وفرص التطوير في أساليب القيادة. (وام)
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي