وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات يثمنون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع جورجيا، ضمن خطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن مليار درهم بحلول عام 2031.
من جانبه أكد وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، أن أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم. انفتاح على العالم
وقال الحسيني: "تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا أحدث خطوة ضمن مسيرة دولة الإمارات لمزيد من الانفتاح على العالم من أجل بناء اقتصاد متين يوفر الفرص ويتحضّر للمستقبل. تشكّل أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم، مما يرسخ مكانة الدولة كشريك موثوق في مجالي التجارة والاستثمار. كما تدعم هذه الأجندة التزام دولة الإمارات المستمر برعاية بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية المباشر، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال".
من جانبه شدد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، على أهمية التعاون مع جورجيا في مجالات الطاقة المتجددة، وقال "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ركيزة جديدة لأجندة دولة الإمارات للتجارة الخارجية، والتي تسهم إلى حد بعيد في تحقيق مستهدفات النمو الوطنية".
وأضاف المزروعي "يضمن موقع جورجيا بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا امتلاكها لإمكانات هائلة كمركز تجاري إقليمي ودولي، ويمكن لخبرات القطاع الخاص الإماراتي وموارد المجتمع الاستثماري في الدولة مساعدتها على تطوير وتوسيع نطاق قطاعات رئيسية مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والضيافة".
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أهمية الاتفاقية كفرصة واعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، وقال " يقدّم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جورجيا فرصاً جديدة وواعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، حيث تتميز الدولتان باستراتيجيات طموحة واقتصاد قوي مدفوع بمميزات تنافسية تشمل تشريعات تنظيمية ممكنة وحوافز وممكنات عديدة ومناطق صناعية ذات بنية تحتية ولوجستية متطورة، ما يعزز أوجه التكامل الاقتصادي بينهما، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر".
وأضاف "تدشن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، من خلال فتح أسواق جديدة أمام عدد من الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، وترسيخ التعاون الاستراتيجي وإطلاق مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل التكنولوجيا المتقدمة وصناعة الأغذية والمعادن والكيماويات والمنتجات الصيدلانية، وغيرها. وسيواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه دولة الإمارات، خلق فرص واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة وشركائها حول العالم".
من جانبه أكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، دور الاتفاقية في دعم أجندة التجارة الخارجية للدولة، وقال "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة إلى الأمام ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، مما يجسد طموحنا ببناء شبكة من الشركاء التجاريين في المناطق المهمة استراتيجياً حول العالم".
وأضاف "تربط الاتفاقية دولة الإمارات بإحدى أكثر الاقتصادات مرونة في منطقة القوقاز؛ إذ نما الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بنسبة 10.1% عام ،2022 مما يظهر مرونة ملحوظة خلال عام مليء بالتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي. وذلك الأداء الاقتصادي المميز حفزته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لجورجيا، وصادرات البضائع القياسية، وتنامي قطاعي السياحة والنقل، واستثمارات ضخمة في الأشغال العامة، وكل تلك العوامل تتيح فرصاً للصاد ارت الإماراتية من الخدمات وللمجتمع الاستثماري في الدولة".
من جانبها أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، دور الاتفاقية كخطوة ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي، وقالت "تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة تضاف إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي، وتسهيل التجارة المستدامة للمنتجات الغذائية. تتمتع جورجيا بمناخ مناسب للزراعة وتربة غنية وخصبة تتيح زراعة عدد كبير من المحاصيل”.
وأضافت "تحرص دولة الإمارات على النهوض بالإنتاج الغذائي المستدام على مستوى العالم، والذي يمكنه بناء المرونة في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز الروابط بين الصحة والتغذية وتحقيق الحياد الكربوني، ويمكن للقطاع الزراعي في جورجيا تأدية دور مهم في دفع عجلة تلك الاستراتيجية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك العالم الاحتفال بيوم التسامح
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاحتفت دولة الإمارات باليوم العالمي للتسامح الذي يصادف السادس عشر من نوفمبر من كل عام، حيث شهدت مؤسسات الدولة تنظيم فعاليات تسلط الضوء على جهود الدولة ومبادراتها لترسيخ ثقافة التسامح باعتباره منهاج حياة في المجتمع، إذ تتصدر دولة الإمارات دول العالم في مجال التسامح، وفقاً لمؤشر التسامح تجاه الأجانب، فالتسامح طابع إماراتي أصيل غرسه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ إنشاء الدولة وتنظمه التشريعات والقوانين، ومن ثم فليس غريباً أن تكون الإمارات أول دولة تخصص وزارة للتسامح.
وتماشياً مع مئوية الإمارات 2071 تهدف وزارة التسامح والتعايش إلى رسم خريطة طريق نحو آليات ترجمة التسامح والتعايش كقيم وطنية تنطلق من الإمارات إلى العالم لتدشين الخطوط العامة لمبادرات وخطط العمل المستقبلية لها، وإبراز الإمارات كنموذج فريد تلتقي فيه الحضارات لتعزيز السلام والتعايش بين شعوب العالم كافة، كما تسعى الوزارة من خلال مبادراتها إلى تنمية روح الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين جميع سكان الدولة، وتشجيع الحوار بين الأديان، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، وبناء جسور التفاهم والتواصل والحوار ونبذ العنف والتمييز والكراهية.
المهرجان الوطني للتسامح
نفذت وزارة التسامح والتعايش المهرجان الوطني للتسامح، وعدداً من الفعاليات المترافقة مع المناسبة، وبالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة، كما شاركت دول أوروبية ضمن فعاليات الاحتفال بهذا اليوم العالمي مع الوزارة، أطلقت هيئات ووزارات العديد من المبادرات المعززة لقيم التسامح باعتباره جزءاً أصيلاً من توجهات الدولة وقيادتها الرشيدة.
اليوم العالمي للتسامح
اليوم العالمي للتسامح هو يوم اعتمدته الأمم المتحدة، ودعت إليه عام 1996 الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الاحتفال به في 16 نوفمبر، من خلال القيام بأنشطة ملائمة، وجاء هذا الإجراء في أعقاب إعلان الجمعية العامة في عام 1993 بأن يكون عام 1995 سنة الأمم المتحدة للتسامح (القرار 48/126). وأعلنت هذه السنة بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16 نوفمبر 1995، حيث اعتمدت الدول الأعضاء إعلان المبادئ المتعلقة بالتسامح وخطة عمل متابعة سنة الأمم المتحدة للتسامح.
رفاه الإنسان
توجز وثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 A/RES/60/1، التزام الدول الأعضاء والحكومات بالعمل على النهوض برفاه الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان، وتشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب