وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات يثمنون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع جورجيا، ضمن خطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن مليار درهم بحلول عام 2031.
من جانبه أكد وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، أن أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم. انفتاح على العالم
وقال الحسيني: "تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا أحدث خطوة ضمن مسيرة دولة الإمارات لمزيد من الانفتاح على العالم من أجل بناء اقتصاد متين يوفر الفرص ويتحضّر للمستقبل. تشكّل أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم، مما يرسخ مكانة الدولة كشريك موثوق في مجالي التجارة والاستثمار. كما تدعم هذه الأجندة التزام دولة الإمارات المستمر برعاية بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية المباشر، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال".
من جانبه شدد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، على أهمية التعاون مع جورجيا في مجالات الطاقة المتجددة، وقال "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ركيزة جديدة لأجندة دولة الإمارات للتجارة الخارجية، والتي تسهم إلى حد بعيد في تحقيق مستهدفات النمو الوطنية".
وأضاف المزروعي "يضمن موقع جورجيا بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا امتلاكها لإمكانات هائلة كمركز تجاري إقليمي ودولي، ويمكن لخبرات القطاع الخاص الإماراتي وموارد المجتمع الاستثماري في الدولة مساعدتها على تطوير وتوسيع نطاق قطاعات رئيسية مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والضيافة".
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أهمية الاتفاقية كفرصة واعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، وقال " يقدّم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جورجيا فرصاً جديدة وواعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، حيث تتميز الدولتان باستراتيجيات طموحة واقتصاد قوي مدفوع بمميزات تنافسية تشمل تشريعات تنظيمية ممكنة وحوافز وممكنات عديدة ومناطق صناعية ذات بنية تحتية ولوجستية متطورة، ما يعزز أوجه التكامل الاقتصادي بينهما، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر".
وأضاف "تدشن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، من خلال فتح أسواق جديدة أمام عدد من الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، وترسيخ التعاون الاستراتيجي وإطلاق مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل التكنولوجيا المتقدمة وصناعة الأغذية والمعادن والكيماويات والمنتجات الصيدلانية، وغيرها. وسيواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه دولة الإمارات، خلق فرص واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة وشركائها حول العالم".
من جانبه أكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، دور الاتفاقية في دعم أجندة التجارة الخارجية للدولة، وقال "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة إلى الأمام ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، مما يجسد طموحنا ببناء شبكة من الشركاء التجاريين في المناطق المهمة استراتيجياً حول العالم".
وأضاف "تربط الاتفاقية دولة الإمارات بإحدى أكثر الاقتصادات مرونة في منطقة القوقاز؛ إذ نما الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بنسبة 10.1% عام ،2022 مما يظهر مرونة ملحوظة خلال عام مليء بالتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي. وذلك الأداء الاقتصادي المميز حفزته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لجورجيا، وصادرات البضائع القياسية، وتنامي قطاعي السياحة والنقل، واستثمارات ضخمة في الأشغال العامة، وكل تلك العوامل تتيح فرصاً للصاد ارت الإماراتية من الخدمات وللمجتمع الاستثماري في الدولة".
من جانبها أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، دور الاتفاقية كخطوة ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي، وقالت "تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة تضاف إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي، وتسهيل التجارة المستدامة للمنتجات الغذائية. تتمتع جورجيا بمناخ مناسب للزراعة وتربة غنية وخصبة تتيح زراعة عدد كبير من المحاصيل”.
وأضافت "تحرص دولة الإمارات على النهوض بالإنتاج الغذائي المستدام على مستوى العالم، والذي يمكنه بناء المرونة في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز الروابط بين الصحة والتغذية وتحقيق الحياد الكربوني، ويمكن للقطاع الزراعي في جورجيا تأدية دور مهم في دفع عجلة تلك الاستراتيجية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
نهيان بن مبارك يستقبل رئيس وزراء غرينادا
استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم في مجلسه بالعاصمة أبوظبي، معالي ديكون ميتشل، رئيس وزراء غرينادا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وغرينادا في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء، رحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك، بمعالي ديكون ميتشل والوفد المرافق، وتمت مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة.
تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز علاقاتها مع دول الكاريبي، بما يعكس رؤيتها لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة النصر يحتفل بـ«العشرين» في «سوبر الخماسية» الإمارات ضمن قائمة الـ35 دولة التي تمتلك أكبر الأساطيل البحرية العالميةوأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، على حرص دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، على تعزيز ودعم شراكاتها العالمية، مشددًا على أهمية بناء جسور ثقافية لتعزيز التفاهم والتعايش بين الشعبين، بما يسهم في ترسيخ قيم التسامح والسلام العالمي.
من جانبه أعرب معالي ديكون ميتشل، عن شكره وامتنانه لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك على حسن الاستقبال، مشيرًا إلى تقدير بلاده للدور الريادي الذي تضطلع به الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
كما أعرب عن تطلعه لتعزيز الشراكات القائمة واستكشاف فرص جديدة للتعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق أهداف التنمية للبلدين.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أرحب، معربين عن تطلعهما إلى فتح صفحة جديدة من التعاون المثمر في مختلف المجالات، بما ينسجم مع تطلعات البلدين لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
المصدر: وام