وزير العدل الفلسطيني: ما يحدث في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية لا تحترم الاتفافيات الدولية وترتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن جرائم الاحتلال تتطلب آلية قانونية دولية تجيز معاقبة مرتكبيها.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء الشعب الفلسطيني من حقه مقاومة الاحتلال حسب معايير القانون الدولي، وأناشد مجلس الأمن بالانعقاد فورًا لمطالبة سلطة الاحتلال بوقف اعتداءاتها.
وتابع: “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية ينبغي النظر فيها أمام محكمة العدل الدولية” معقبا: “ ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات يعتبر إرهاب منظم”.
القرارات الدولية تكفل للشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه
وأكد وزير العدل الفلسطيني أن القرارات الدولية تكفل للشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه، لافتًا إلى أن المقاومة وتقرير المصير حقوق دولية مكفولة، وإسرائيل دولة محتل لا يمكن لها أن تعلن الحرب على إقليم محتل.
وأشاد تلفزيون "فلسطين 3"، بالدور التي تقوم به الدولة المصرية خلال الفترة الحالية من خلال العديد من الاتصالات على المستوى الدبلوماسي، وتواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من الأطراف الدولية من أجل وقف التصعيد وإنهاء الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة.
وأوضح "فلسطين 3"، أن مصر في مواقف حازمة، وذلك في إشادة واسعة بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وأن مصر لا تتخلى عن التزامها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وتابع: مع القصف الشديد التي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تنهار المنازل ويشرد الأهالي وينتهي حياة الكبار والأطفال، حياة الكثير من المدنيين في غزة تتعرض كل دقيقة لخطر جديد.
وأردغ: "مشاهد هنا أو هناك في قطاع غزة تأخذنا كل دقيقة إلى حزن شديد ومعاناة متزايدة، الصور والمشاهد تظهر أن الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين (سواء كانوا صحفيين أو مواطنين من الشعب الفلسطيني)، رغم ما يصنعه الجانب الإسرائيلي من قصف مستمر، إلا أن الحكومة والمنظمات الحقوقية لا ترى لا تسمع لا تتكلم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني فلسطين غزة إسرائيل بوابة الوفد وزیر العدل الفلسطینی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع