تقرير : نزوح 28 ألف يمني منذ بداية العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حيروت – متابعات
كشف تقرير أممي عن نزوح نحو 28 ألف يمني منذ بداية العام 2023م، لأسباب متعلقة بالنزاع الدائر في البلاد منذ 8 سنوات.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأسبوعي إن مصفوفة النزوح رصدت نزوح 4652 أسرة يمثلون (27912 فرداً) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل، ما بين 1 يناير وحتى 7 أكتوبر الجاري.
وذكرت أنه ما بين 1 -7 أكتوبر 2023م، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للهجرة الدولية، 35 أسرة يمثلون (210 أفراد) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل”.
وسجلت أكبر حالات نزوح في محافظة تعز(13 أسرة) تليها تعز (11 أسر) ولحج (5 أسر) ونشأت معظم حالات النزوح داخليا ومن محافظات حجة والحديدة وتعز، وفقا للمنظمة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف، استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي، وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
كما أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن «موديز» أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة «موديز»، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
اقرأ أيضاًبنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري.. روان أبو العينين تكشف التفاصيل
شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع دولي معني بتحديد هوية ضحايا الكوارث في أستراليا