صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.4% في 2023
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بنسبة 3.4 بالمئة في العام 2023، ترتفع إلى 4 بالمئة في العام المقبل.
وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الإماراتي بعد يومين من تقديرات البنك الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4 بالمئة في 2023، ترتفع إلى 3.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمملكة المغربية إن الحسابات الجارية في الإمارات من المتوقع أن تشكل نحو 8.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و7.7 بالمئة في العام 2024.
وقدر التقرير نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بنسبة 2 بالمئة في 2023، ترتفع إلى 3.4 بالمئة في العام القادم، وتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4 بالمئة في 2024.
وتوقع التقرير نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 2.2 بالمئة في 2023، و3.4 بالمئة في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 1.8 بالمئة في العام الجاري، تصعد إلى 3.3 بالمئة في العام المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الإمارات صندوق النقد صندوق النقد الدولي أخبار الإمارات بالمئة فی العام صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية