صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.4% في 2023
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بنسبة 3.4 بالمئة في العام 2023، ترتفع إلى 4 بالمئة في العام المقبل.
وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الإماراتي بعد يومين من تقديرات البنك الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4 بالمئة في 2023، ترتفع إلى 3.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمملكة المغربية إن الحسابات الجارية في الإمارات من المتوقع أن تشكل نحو 8.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و7.7 بالمئة في العام 2024.
وقدر التقرير نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بنسبة 2 بالمئة في 2023، ترتفع إلى 3.4 بالمئة في العام القادم، وتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4 بالمئة في 2024.
وتوقع التقرير نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 2.2 بالمئة في 2023، و3.4 بالمئة في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 1.8 بالمئة في العام الجاري، تصعد إلى 3.3 بالمئة في العام المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الإمارات صندوق النقد صندوق النقد الدولي أخبار الإمارات بالمئة فی العام صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
أكدت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق سيواصل دعم مصر في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
وقالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، لمصر كانت بناءة للغاية، حيث أكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتعزيز صمود اقتصادها وضمان استقراره.
وأكدت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، أن هناك عدة أولويات رئيسة للصندوق؛ يأتي في مقدمتها تعزيز قدرة السوق المصري على التكيف مع التغيرات العالمية، والإبقاء على سياسة نقدية تكفل السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ بما يعزز من كفاءة السوق.
وأشادت ببرامج وإجراءات توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية، لا سيما الاستثمار في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما أولوية قصوى، لضمان تحسين مستويات المعيشة.
وأشارت مديرة إدارة التواصل في الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها مصر جيدة ومطلوبة؛ لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، موضحة أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات بشكل مستدام، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.