استعرض جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، جهود وزارة التخطيط في تفعيل خطط البرامج والأداء خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تفاعلية لمسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة لها.

وأشار جميل حلمي إلى أنه تمت ميكنة منظومة خطط البرامج والأداء، للمرة الأولى، ودمجها ضمن متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للعام المالي (23 /2024)، لافتاً إلى أنه تم دمج البرامج التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية لحوالي 60% من جهات الإسناد الفرعية الممولة من الموازنة العامة للدولة، وتم عقد حلقات نقاسية مع أكثر من 600 من مسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة بهذه الجهات.

 

واستعرض جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الإطار العام لتصميم البرامج التنفيذية ومؤشرات أداء وزارة الموارد المائية والري، ودور الوزارة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030،  التي تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، والنظام البيئي المتكامل والمستدام، والحوكمة والشراكات من خلال تعزيز التعاون الاقليمي والدولي.

 وأكد على ضرورة تحقيق التكامل بين برامج ومشروعات وزارة المائية والري ورؤية مصر 2030 ومحاور استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، التي تتمثل في تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامات المياه، وتحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وتطرق حلمي إلى دور وزارة الري في تحقيق الاستدامة البيئية ومؤشرات قياس الأداء الواردة في دليل معايير الاستدامة البيئية، الذي أصدرته وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة البيئية، والتي تتضمن تنمية الموارد المائية خاصة من المصادر غير التقليدية، ونشر الممارسات المستدامة ومكافحة تلوث الموارد المائية، متناولاً دور الوزارة في تحقيق برنامج عمل الحكومة ومؤشرات قياس الأداء الاستراتيجية للوزارة.

وشدد على أهمية التخطيط المبني على الأدلة، وضرورة دمج معايير الاستدامة البيئية والنوع الاجتماعي في الخطط والبرامج الخاصة بكافة الجهات الحكومية، بما يتوافق مع توجهات الدولة في الوقت الحالي، منبهاً إلى ضرورة الانتقال من مؤشرات قياس الأداء على مستوى المخرجات إلى مؤشرات قياس الأثر الاستراتيجي للبرامج التنموية. 

يُشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت تعاوناً مكثفاً بين وزارة التخطيط والمالية لتفعيل موازنة البرامج والأداء، حيث تم تنظيم ورش عمل تفاعلية مع وزارات الثقافة والتموين والجهات التابعة لها وهيئة قناة السويس، استفاد منها أكثر من 100 من مسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة في هذه الجهات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الموارد المائية والري الخطة الاستثمارية

إقرأ أيضاً:

الأعلى للقضاء يناقش تطوير القوانين والتشريعات

عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم اجتماعه الرابع لعام 2025 برئاسة معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاص المجلس بالإشراف على المحاكم والقضاة والادعاء العام وتطوير القوانين والتشريعات ذات الصلة بأعمال المجلس.

واستعرض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سير العمل بالبوابة الإلكترونية الجديدة للمتقاضين (قضاء)، وآمل أعضاء المجلس أن تسهم بوابة قضاء وتخفيض رسوم خدمات المجلس الأعلى للقضاء إلى تحسين جودة العمل القضائي، وتسهيل إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.

وناقش المجلس الأعلى للقضاء عددًا من الموضوعات والقرارات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والمالية والوظيفية لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين كما تم مناقشة عدد من مذكرات التفاهم.

مقالات مشابهة

  • التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في لقاء دبلوماسي بمسقط
  • تهدر الموارد المالية.. ترامب يعتزم إغلاق وزارة التعليم الأمريكية
  • الأعلى للقضاء يناقش تطوير القوانين والتشريعات
  • محافظ قنا يحاضر العاملين بالجهاز الإداري حول التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي
  • وزير الري يشيد بدور مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية في بناء قدرات العاملين
  • 16 محطة تنقية لتعزيز الموارد المائية
  • وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
  • محافظ القليوبية يشدد على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية
  • غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
  • الحكومة الرقمية تُطلق قياس التحول الرقمي 2025