عبدالملك يتراجع عن دعم فلسطين نحو ”الخيارات” ويعترف ”هناك خطوط حمر في الوضع”
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، اليوم الثلاثاء، تراجعه عن دعم فلسطين معترفا بأن هناك ما وصفها "خطوط حمر في الوضع".
وقال الحوثي في كلمة متلفزة، تابعها " المشهد اليمني "، "إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة بالقصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية"؛ حد وصفه، في تراجع عن ما سبق وأن أعلنه في ذات الكلمة التي أعلن فيها جاهزية جماعته لإرسال مئات الآلاف من المقاتلين لمواجهة إسرائيل.
وزعم أن "هناك خطوط حمر في الوضع المتعلق بغزة ونحن على تنسيق مع إخوتنا في محور الجهاد وحاضرون للتدخل بكل ما نستطيع"؛ حد وصفه.
وأدعى الحوثي بأن "جماعته حاضرة لأن تتحرك بمئات الآلاف وتلتحق بالشعب الفلسطيني لمواجهة العدو"؛ حد تعبيره.
وتعهد بانه لن يتردد في ذلك "ولن نتردد في فعل كل ما هو ممكن"، بعد أيام من تحدي نشطاء للمليشيا بتوجيه ضربات صاروخية لإسرائيل، إن كانت صادقة وجادة في إثبات شعاراتها.
وجدد تأكيده على أن جماعته حاضرة لفعل كل ما تستطيع فعله لأداء ما زعم أنه واجبها المقدس بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
و تزايد منسوب اليأس بين الفلسطينيين، الذين لا يرى الكثير منهم ما يخسرونه في ظل السيطرة الإسرائيلية التي لا تنتهي، وتزايد نهب المستوطنين في الضفة الغربية، والحصار المفروض على غزة، وما يعتبرونه لامبالاة العالم.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
ترامب يتراجع عن موقفه بشأن حظر تيك توك
حث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأميركية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلا إنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى "حل سياسي" للقضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل.
ويتطلب القانون من شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونغرس الأميركي في أبريل/نيسان الماضي على حظر تيك توك ما لم تبِع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير/كانون الثاني.
وتسعى تيك توك -التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي- وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير/كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأميركية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
ترامب يأمل بمهلة بعد توليه منصبه للسعي إلى "حل سياسي" لقضية حظر تيك توك (رويترز) ملامح انفراجةقال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع".
إعلانوأضاف "بدلا من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".
والتقى ترامب سابقا مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" في ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "موقف جيد" تجاه التطبيق، وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
ولم ترد شركة تيك توك على الفور على طلب للتعليق.
دفاع الشركةوفي وقت لاحق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.
وأفادت شركة "تيك توك" في وقت سابق بأن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة "أوراكل"، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا -أمس الجمعة- إن القانون الأميركي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وذكرت وزارة العدل الأميركية أن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي"، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأميركيين.
وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفا من 22 محاميا عاما أمس الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع تيك توك أو حظره.
إعلان