يستهدف تنمية التبادل التجاري والاستثمارات.. إطلاق مجلس الأعمال الروماني في الإمارات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
دبي في 10 أكتوبر / وام / أعلن مجلس الأعمال الروماني عن إطلاق أعماله رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية.
وأفاد مجلس الأعمال الجديد خلال حفل الإطلاق الذي جرى في دبي بحضور أكثر من 400 شخص من مجتمع الأعمال في البلدين، بأن قرار تأسيس مجلس الأعمال يأتي في إطار الرغبة المتزايدة في تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إذ يعتبر القطاع الخاص محركا رئيسيا للتبادل التجاري.
وتم تأسيس المجلس بمبادرة من الجانب الروماني وبدعم وتسهيل من العديد من الجهات التي ترتبط بمجتمع الأعمال في دولة الإمارات، إذ سهلت القنصلية العامة لرومانيا في دبي وبدعم من سفير رومانيا السابق لدى الإمارات العربية المتحدة هذه المهمة.
وأكد المجلس أن بيئة الأعمال في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ورومانيا توفر فرصاً فريدة تحقق منافع متبادلة، ومن أجل استغلال هذه الفرص بفاعلية، فإن إنشاء إطار يقوم على الثقة والشفافية أمر ضروري.
وسيكون للمجلس دور حاسم في تسهيل التعاون التجاري والاستثماري وتقديم الدعم للشركات في كلا البلدين للبحث عن فرص جديدة وتطويرها.
وقال الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، بصفته الرئيس الفخري لمجلس الأعمال الروماني في الإمارات، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": "سيحمل هذا المجلس المنفعة لمختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين، وسيسهم في تنمية التبادل التجاري والاستثمارات".
وأشار إلى أن كافة القطاعات ستستفيد من التعاون والتقارب بين مجتمعي الأعمال في البلدين، لا سيما الذكاء الاصطناعي والزراعة والسياحة.
ومن جهتها قالت الشيخة الدكتورة هند عبد العزيز القاسمي مؤسسة ورئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال لـ"وام": "مجالس الأعمال تمثل جسرا للتواصل بين سيدات ورجال الأعمال في دولة الإمارات والدول الأخرى، مؤكدة أهمية التنوع ضمن مجالس الأعمال".
ودعت الشركات في السوق المحلي إلى زيارة رومانيا والاطلاع على نوعية الاستثمار فيها من أجل إقامة الشراكات، لافتة إلى أن الشركات الرومانية في الإمارات مطلعة على السوق المحلي وطبيعته وأنظمته والفرص المتوفرة فيه.
وفي تصريحه لوكالة أنباء الإمارات "وام"، قال ماريوس مارينوف رئيس المجلس الروماني: "الهدف الرئيسي من تأسيس هذا المجلس هو تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتنمية الاستثمار والتبادل التجاري بين رومانيا والإمارات ليصل إلى 100 مليار دولار".
وأكد أن الهدف كبير فقيمة التجارة بين الطرفين اليوم تتراوح بين 1.2 و1.4 مليار دولار، وبالتالي فللوصول إلى الهدف المنشود نحتاج إلى المزيد من الانفتاح والبدء في ممارسة الأعمال بسرعة كبيرة من قبل الجانبين.
وتوقع الوصول إلى الهدف خلال عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى لأن رومانيا هي بوابة تؤدي إلى أوروبا، ولوجود مجتمع أعمال كبير جداً.
وقال: "إن الاستثمار من قبل شركات رومانية والذي سيأتي فقط من أعضائنا سيقترب من 1.2 مليار دولار، أحدها عبارة عن مصنع بقيمة 400 مليون دولار سيتم بناؤه هنا لتحويل الغاز إلى ميثانول".
وأضاف: "100 مليار هو رقم صغير عندما تنظر إلى إعلانات حكومتك التي تريد زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7%".
وأوضح: "يرى مجتمع الأعمال الروماني في الإمارات شريكاً استراتيجياً، ونأمل أن يكون هذا المجلس جسراً لتعزيز التعاون المشترك".
وأشار إلى أن العلاقات بين القطاعين الخاصين في الإمارات ورومانيا شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لرومانيا في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا رئيس المجلس الروماني رجال الأعمال والشركات في البلدين إلى اقتناص الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين، والتأسيس لشراكة راسخة تسهم في تحقيق المنفعة لجميع الأطراف وزيادة فرص العمل.
رضا عبدالنور/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأعمال فی البلدین دولة الإمارات مجلس الأعمال فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستقبل سفير قطر بالقاهرة لبحث التعاون فى المجالات التنموية
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد طارق علي، سفير دولة قطر لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسيد إبراهيم الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر، والسيد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، والوفد المرافق لهم، بحضور السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بزيارة سفير دولة قطر والوفد المرافق له، مشيرة إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا، والرغبة المشتركة بين كلا البلدين في تعزيز مجالات التعاون واستدامة الأعمال وتحقيقها نجاحات بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.
وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر وجمعية قطر الخيرية في عدد من المجالات التنموية المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وكفالة الأيتام وقطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، حيث تتطلع كافة الجهات في كلا البلدين لمزيد من التعاون في تلك المجالات.
وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على عرض تقديمي لكافة الأعمال التي تقوم بها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وجمعية قطر الخيرية داخل قطر وخارجها، حيث تقدم جمعية قطر الخيرية خدماتها في 70 دولة حول العالم، ولديها 33 مكتب ميداني في عدد من الدول، ويبلغ سنويًا حجم الإنفاق 400 مليون دولار توزع على الـ70 دولة، وتتطلع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وجمعية قطر الخيرية للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
واختتم اللقاء بتأكيد تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات التنموية، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال العمل الأهلي وأنظمة الحوكمة التي يتم تطبيقها في تنفيذ المشروعات.
هذا وقد حضر اللقاء الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ويجري الوفد القطري زيارة لعدد من المشاريع التنموية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
1000222382 1000222378 1000222374 1000222362 1000222366 1000222370 1000222333 1000222338 1000222342 1000222345 1000222331 1000222350 1000222336 1000222322 1000222325