دبي في 10 أكتوبر / وام / أعلن مجلس الأعمال الروماني عن إطلاق أعماله رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية.
وأفاد مجلس الأعمال الجديد خلال حفل الإطلاق الذي جرى في دبي بحضور أكثر من 400 شخص من مجتمع الأعمال في البلدين، بأن قرار تأسيس مجلس الأعمال يأتي في إطار الرغبة المتزايدة في تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إذ يعتبر القطاع الخاص محركا رئيسيا للتبادل التجاري.


وتم تأسيس المجلس بمبادرة من الجانب الروماني وبدعم وتسهيل من العديد من الجهات التي ترتبط بمجتمع الأعمال في دولة الإمارات، إذ سهلت القنصلية العامة لرومانيا في دبي وبدعم من سفير رومانيا السابق لدى الإمارات العربية المتحدة هذه المهمة.
وأكد المجلس أن بيئة الأعمال في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ورومانيا توفر فرصاً فريدة تحقق منافع متبادلة، ومن أجل استغلال هذه الفرص بفاعلية، فإن إنشاء إطار يقوم على الثقة والشفافية أمر ضروري.
وسيكون للمجلس دور حاسم في تسهيل التعاون التجاري والاستثماري وتقديم الدعم للشركات في كلا البلدين للبحث عن فرص جديدة وتطويرها.
وقال الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، بصفته الرئيس الفخري لمجلس الأعمال الروماني في الإمارات، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": "سيحمل هذا المجلس المنفعة لمختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين، وسيسهم في تنمية التبادل التجاري والاستثمارات".
وأشار إلى أن كافة القطاعات ستستفيد من التعاون والتقارب بين مجتمعي الأعمال في البلدين، لا سيما الذكاء الاصطناعي والزراعة والسياحة.
ومن جهتها قالت الشيخة الدكتورة هند عبد العزيز القاسمي مؤسسة ورئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال لـ"وام": "مجالس الأعمال تمثل جسرا للتواصل بين سيدات ورجال الأعمال في دولة الإمارات والدول الأخرى، مؤكدة أهمية التنوع ضمن مجالس الأعمال".
ودعت الشركات في السوق المحلي إلى زيارة رومانيا والاطلاع على نوعية الاستثمار فيها من أجل إقامة الشراكات، لافتة إلى أن الشركات الرومانية في الإمارات مطلعة على السوق المحلي وطبيعته وأنظمته والفرص المتوفرة فيه.
وفي تصريحه لوكالة أنباء الإمارات "وام"، قال ماريوس مارينوف رئيس المجلس الروماني: "الهدف الرئيسي من تأسيس هذا المجلس هو تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتنمية الاستثمار والتبادل التجاري بين رومانيا والإمارات ليصل إلى 100 مليار دولار".
وأكد أن الهدف كبير فقيمة التجارة بين الطرفين اليوم تتراوح بين 1.2 و1.4 مليار دولار، وبالتالي فللوصول إلى الهدف المنشود نحتاج إلى المزيد من الانفتاح والبدء في ممارسة الأعمال بسرعة كبيرة من قبل الجانبين.
وتوقع الوصول إلى الهدف خلال عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى لأن رومانيا هي بوابة تؤدي إلى أوروبا، ولوجود مجتمع أعمال كبير جداً.
وقال: "إن الاستثمار من قبل شركات رومانية والذي سيأتي فقط من أعضائنا سيقترب من 1.2 مليار دولار، أحدها عبارة عن مصنع بقيمة 400 مليون دولار سيتم بناؤه هنا لتحويل الغاز إلى ميثانول".
وأضاف: "100 مليار هو رقم صغير عندما تنظر إلى إعلانات حكومتك التي تريد زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7%".
وأوضح: "يرى مجتمع الأعمال الروماني في الإمارات شريكاً استراتيجياً، ونأمل أن يكون هذا المجلس جسراً لتعزيز التعاون المشترك".
وأشار إلى أن العلاقات بين القطاعين الخاصين في الإمارات ورومانيا شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لرومانيا في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا رئيس المجلس الروماني رجال الأعمال والشركات في البلدين إلى اقتناص الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين، والتأسيس لشراكة راسخة تسهم في تحقيق المنفعة لجميع الأطراف وزيادة فرص العمل.

رضا عبدالنور/ جورج إبراهيم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الأعمال فی البلدین دولة الإمارات مجلس الأعمال فی الإمارات

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات. 
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده جاسم يمثل «جودو الإمارات» في «العمومية العربية» المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • “الهوية والجنسية” تستعرض نظام التعرفة الجمركية والإقامتين الذهبية والزرقاء في “AIM”
  • التعبئة والإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • الإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال العام الماضي
  • الهوية والجنسية تستعرض نظام التعرفة الجمركية والإقامتين الذهبية والزرقاء في AIM
  • الإمارات تشارك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي برواندا
  • الإمارات تواصل تقدمها في سباق التنافسية العالمية خلال 2025
  • الإمارات تواصل حصد المراكز المتقدمة في سباق التنافسية العالمية 2025
  • الإمارات الأولى عالمياً في ريادة الأعمال والأمان ومؤشرات الهوية الوطنية
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع