دبي في 10 أكتوبر / وام / أعلن مجلس الأعمال الروماني عن إطلاق أعماله رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية.
وأفاد مجلس الأعمال الجديد خلال حفل الإطلاق الذي جرى في دبي بحضور أكثر من 400 شخص من مجتمع الأعمال في البلدين، بأن قرار تأسيس مجلس الأعمال يأتي في إطار الرغبة المتزايدة في تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إذ يعتبر القطاع الخاص محركا رئيسيا للتبادل التجاري.


وتم تأسيس المجلس بمبادرة من الجانب الروماني وبدعم وتسهيل من العديد من الجهات التي ترتبط بمجتمع الأعمال في دولة الإمارات، إذ سهلت القنصلية العامة لرومانيا في دبي وبدعم من سفير رومانيا السابق لدى الإمارات العربية المتحدة هذه المهمة.
وأكد المجلس أن بيئة الأعمال في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ورومانيا توفر فرصاً فريدة تحقق منافع متبادلة، ومن أجل استغلال هذه الفرص بفاعلية، فإن إنشاء إطار يقوم على الثقة والشفافية أمر ضروري.
وسيكون للمجلس دور حاسم في تسهيل التعاون التجاري والاستثماري وتقديم الدعم للشركات في كلا البلدين للبحث عن فرص جديدة وتطويرها.
وقال الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، بصفته الرئيس الفخري لمجلس الأعمال الروماني في الإمارات، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": "سيحمل هذا المجلس المنفعة لمختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين، وسيسهم في تنمية التبادل التجاري والاستثمارات".
وأشار إلى أن كافة القطاعات ستستفيد من التعاون والتقارب بين مجتمعي الأعمال في البلدين، لا سيما الذكاء الاصطناعي والزراعة والسياحة.
ومن جهتها قالت الشيخة الدكتورة هند عبد العزيز القاسمي مؤسسة ورئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال لـ"وام": "مجالس الأعمال تمثل جسرا للتواصل بين سيدات ورجال الأعمال في دولة الإمارات والدول الأخرى، مؤكدة أهمية التنوع ضمن مجالس الأعمال".
ودعت الشركات في السوق المحلي إلى زيارة رومانيا والاطلاع على نوعية الاستثمار فيها من أجل إقامة الشراكات، لافتة إلى أن الشركات الرومانية في الإمارات مطلعة على السوق المحلي وطبيعته وأنظمته والفرص المتوفرة فيه.
وفي تصريحه لوكالة أنباء الإمارات "وام"، قال ماريوس مارينوف رئيس المجلس الروماني: "الهدف الرئيسي من تأسيس هذا المجلس هو تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتنمية الاستثمار والتبادل التجاري بين رومانيا والإمارات ليصل إلى 100 مليار دولار".
وأكد أن الهدف كبير فقيمة التجارة بين الطرفين اليوم تتراوح بين 1.2 و1.4 مليار دولار، وبالتالي فللوصول إلى الهدف المنشود نحتاج إلى المزيد من الانفتاح والبدء في ممارسة الأعمال بسرعة كبيرة من قبل الجانبين.
وتوقع الوصول إلى الهدف خلال عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى لأن رومانيا هي بوابة تؤدي إلى أوروبا، ولوجود مجتمع أعمال كبير جداً.
وقال: "إن الاستثمار من قبل شركات رومانية والذي سيأتي فقط من أعضائنا سيقترب من 1.2 مليار دولار، أحدها عبارة عن مصنع بقيمة 400 مليون دولار سيتم بناؤه هنا لتحويل الغاز إلى ميثانول".
وأضاف: "100 مليار هو رقم صغير عندما تنظر إلى إعلانات حكومتك التي تريد زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7%".
وأوضح: "يرى مجتمع الأعمال الروماني في الإمارات شريكاً استراتيجياً، ونأمل أن يكون هذا المجلس جسراً لتعزيز التعاون المشترك".
وأشار إلى أن العلاقات بين القطاعين الخاصين في الإمارات ورومانيا شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لرومانيا في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا رئيس المجلس الروماني رجال الأعمال والشركات في البلدين إلى اقتناص الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين، والتأسيس لشراكة راسخة تسهم في تحقيق المنفعة لجميع الأطراف وزيادة فرص العمل.

رضا عبدالنور/ جورج إبراهيم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الأعمال فی البلدین دولة الإمارات مجلس الأعمال فی الإمارات

إقرأ أيضاً:

الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز شراكتهما الاقتصادية

التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس “إنفستوبيا”، معالي كوجا يويتشيرو، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وعددا من ممثلي القطاع الخاص والشركات الرائدة في اليابان، بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في قطاعات الاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وفتح آفاق جديدة لتوسيع أنشطة مجتمعي الأعمال الإماراتي والياباني والاستفادة من الممكنات والفرص التي توفرها أسواق البلدين.

جاء ذلك على هامش زيارة بن طوق، إلى اليابان، والمشاركة في فعالية “إنفستوبيا – طوكيو” التي تهدف إلى استكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتجمع العديد من المسؤولين والقادة من القطاعات الحيوية، وتوفر فرصة مهمة للتواصل بين الشركات اليابانية والإماراتية.

وقال وزير الاقتصاد خلال لقائه وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إن الإمارات واليابان تتمتعان بعلاقات قوية على المستويات كافة، بالإضافة إلى وجود روابط اقتصادية واستثمارية إستراتيجية شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً، مؤكدا تطلّع الإمارات إلى الوصول بها إلى مستويات أعلى من الشراكة والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نمو وازدهار اقتصادَي البلدين.

وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليابان، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، مشيراً إلى الزخم المتزايد الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية، وأهمية البناء على النجاحات المحققة في قطاعات والاستثمار والأنشطة التجارية لتحقيق نمو مستدام يخدم مصالح الطرفين.

والتقى بن طوق، أيضا، كلا من يوكيكازو ميوتشين، الرئيس التنفيذي لشركة “K-Line”، وتاكاماسا هاردا، المدير التنفيذي لـ”JEPLAN Group”، ويوكاري هارا، رئيس مجلس إدارة شركة “PENACO”، لبحث الفرص المستقبلية لتعزيز سبل التعاون ودعم وتشجيع توسُّع الشركات اليابانية في الأسواق الإماراتية في قطاعات النقل واللوجستيات والطاقة النظيفة، خاصة في مجال نقل موارد الطاقة والمواد الأساسية،

وجرى خلال اللقاء استعراض آليات دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وفرص نمو أعمال الشركات في مجالات النقل البحري المستدام والخدمات اللوجستية، وتطوير حلول مبتكرة لخفض الكربون وتعزيز الاستدامة في قطاعات النقل، خاصة مع بروز الإمارات كمركز عالمي وإقليمي رائد في النقل البحري.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تُعد شريكاً مثالياً للشركات اليابانية الراغبة في التوسع بالمنطقة، بما توفره من بيئة اقتصادية تنافسية وبنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية ريادية، ما رسخ مكانة الدولة كمركز عالمي لتأسيس وممارسة الأعمال، وكأحد الأسواق الاستثمارية الأكثر جذباً في العالم.

ودعا مجتمع الأعمال الياباني والشركات اليابانية العاملة في دولة الإمارات إلى الحضور والمشاركة في النسخة الرابعة لـ “إنفستوبيا”، المقرر انعقادها في فبراير 2025 في أبوظبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالدولة باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار للعديد من الأسواق الأسرع نمواً في العالم، وكذلك الاستفادة من المميزات والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات.وام


مقالات مشابهة

  • عُمان والكويت تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
  • السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
  • شقير بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي تنمية العلاقات الإقتصادية
  • المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي يناقش علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
  • مجلس الأعمال المصري المغربي يبحث آلية زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين
  • مجلس الأعمال اليمني – السعودي يطلق مبادرات لتعزيز التبادل التجاري والإستثماري
  • المزروعي: الإمارات وجهة مثالية لتأسيس المشاريع المبتكرة
  • الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز شراكتهما الاقتصادية
  • وزير الصناعة السعودي: مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري مع مصر هدف مشترك