محمد بن راشد ورئيس وزراء جورجيا يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومعالي إيراكلي غاريباشفيلي، رئيس وزراء جورجيا، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجورجيا، والتي تهدف إلى مضاعفة التجارة غير النفطية من 481 مليون دولار أميركي إلى 1.
وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على الدوام على مد جسور الصداقة والتعاون مع كافة الدول التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل مشرق للأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف سموه: "الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا تعكس نهجنا الثابت لتحفيز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري مع الدول الصديقة، بما يساهم في إنعاش التجارة الدولية ومساعدة الاقتصاد العالمي على مواجهة التحديات الحالية".
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تدرك أن الاستقرار والسلام يبدآن من خلال تعزيز التعاون الدولي والنمو الاقتصادي. وقال سموه: "لدينا يقين راسخ في دولة الإمارات بأن التعاون الدولي والنمو الاقتصادي قادران على تحقيق الاستقرار والسلام وتعزيز جودة حياة الشعوب".
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال حدث افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وقام بالتوقيع ممثلاً عن دولة الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعن الجانب الجورجي معالي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة.
ومن جانبه، عبر معالي رئيس الوزراء الجورجي عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعم مسيرة التعاون بين البلدين والتي أسهمت في توقيع هذه الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف معاليه: "نستهدف من خلال شراكتنا مع دولة الإمارات، ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".
وأكد معالي رئيس الوزراء الجورجي على مكانة دولة الإمارات كواحدة من الوجهات الاقتصادية البارزة على مستوى العالم، وقال معاليه: "تعكس الاتفاقية حرص جورجيا على تعزيز علاقاتها مع واحدة من أبرز الدول الرائدة في مجالات الابتكار والتطوير على مستوى العالم - الإمارات العربية المتحدة، وكلنا ثقة بما ستوفره هذه الشراكة من نتائج إيجابية ترسّخ مستقبلاً أفضل لشعبينا".
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا يعد محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، خصوصاً أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي على خريطة التجارة الدولية، ما يتيح نافذة جديدة للصادرات والشركات الإماراتية للنمو والتوسع، كما أن جورجيا لديها آفاق اقتصادية واعدة للتطور ما يجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال معاليه: "تجمع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا دولتين تتمتعان بنقاط متعددة للتكامل الاقتصادي، فكلا البلدين يمتلك اقتصادات حيوية سريعة النمو، وكلاهما يشتركان في رؤية مماثلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع سياسات تحفز الأعمال التجارية والاستثمارية.
وأضاف الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ستعمل على تعزيز النمو المستدام في الدولتين، وستخلق المزيد من فرص الشراكة والتعاون البناء بين القطاع الخاص في الجانبين.
من جانبه أكد معالي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية، وقال: "إن الاتفاقية تؤسس لنظام للتجارة الحرة بين جورجيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ما يعود بالفائدة على البلدين، حيث يمكن لجورجيا أن تكون بمنزلة البوابة الأفضل للشركات الإماراتية الراغبة في الوصول إلى المنطقة، وذلك بفضل الموقع الجغرافي وبيئة الأعمال التي توفرها ..ومن ناحية أخرى، ستوفر الاتفاقية فرصًا كبيرة لتعزيز وتطوير الصناعات المختلفة في جورجيا وزيادة نطاق الصادرات".
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة، وتدشين حقبة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، وتخلق الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين للنمو والتوسع، بالإضافة إلى تعميق العلاقات، وتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص عمل جديدة في الدولتين، وتعزيز سلاسل التوريد، وتسهيل الوصول إلى الأسواق حول العالم أمام المصدرين والشركات الإماراتية والجورجية.
وحسب دراسات الجدوى، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، ستعمل على مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي عند 481 مليون دولار أمريكي وصولاً إلى 1.5 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وذلك عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من السلع والمنتجات المتبادلة بين الدولتين، والتي تمثل أكثر من 90% من إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية.
وتنطلق الاتفاقية من قاعدة صلبة من العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجورجيا، حيث شهدت التدفقات التجارية غير النفطية نمواً قياسياً خلال السنوات الماضية، وزادت 115% خلال عام 2022 إلى 468 مليون دولار مقارنة بعام 2021.
كما واصلت التجارة البينية غير النفطية ازدهارها في النصف الأول من عام 2023 لتسجل ما يزيد على 225 مليون دولار بنمو 28% مقارنة مع النصف الأول من عام 2022.
وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لدولة جورجيا في الوطن العربي، بحصة تزيد عن 63% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية.
كما تعد الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا، بحصة تبلغ 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى جورجيا، في حين تجاوزت الاستثمارات بين البلدين مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021، وسوف تحفز الاتفاقية التدفقات الاستثمارية بين البلدين، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، وغيرها.
ويشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد أبرمت 5 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وتركيا وإسرائيل وإندونيسيا وكمبوديا، قبل توقيعها السادسة مع جورجيا، وذلك ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جورجيا الشراكة الاقتصادية محمد بن راشد الشراکة الاقتصادیة الشاملة مع الإمارات العربیة المتحدة السمو الشیخ محمد بن النمو الاقتصادی دولة الإمارات رئیس الوزراء محمد بن راشد غیر النفطیة بین البلدین ملیون دولار مع جورجیا
إقرأ أيضاً:
أكاديمية أنور قرقاش تطلق تقرير الدبلوماسية الاقتصادية للدولة 2024-2025
أبوظبي-وام
أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية الإطلاق الرسمي لتقرير «الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2024-2025»، حيث يهدف التقرير إلى تعميق الفهم بالدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها ركيزة استراتيجية للسياسة الخارجية للدولة.
وتم إطلاق التقرير خلال فعالية رفيعة المستوى في مقر الأكاديمية، وذلك بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، ونيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنورقرقاش الدبلوماسية، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام للأكاديمية، إلى جانب عدد من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية.
وسلط التقرير الضوء على كيفية توظيف الدولة لأدوات التجارة والمساعدات والاستثمار لبناء شراكات عالمية فاعلة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يستعرض التقرير الإنجازات الدبلوماسية والتنظيمية البارزة التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، مؤكداً تنامي نفوذها الاقتصادي على الساحة الدولية، ومرسخاً مكانتها كشريك استراتيجي في رسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد.
كما يضم التقرير التطورات المحلية، والقضايا الاقتصادية الدولية المطروحة على الساحة العالمية، مما يجعل هذا التقرير ذا أهمية دولية للقراء من مختلف أنحاء العالم.
وتناول التقرير الذي استعرضه د. أحمد رشاد، الأستاذ المساعد في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها التوقعات الاقتصادية العالمية، والاتجاهات المستقبلية للدبلوماسية الاقتصادية، كما شدّد التقرير على الأهمية الاستراتيجية لإعلان أبوظبي الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية، مؤكداً التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم منظومة التجارة العالمية، والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وقال ثاني الزيودي، إن دولة الإمارات نقطة التقاء لطرق التجارة العالمية، وتواصل الانفتاح على العالم تنفيذاً للرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، موضحاً أنه خلال العقود الخمسة الماضية منذ تأسيس الدولة جاء نموها الاقتصادي القياسي مدعوماً بالتعاون البناء مع المجتمع الدولي، ويعد توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة العالمية أحد مرتكزات استراتيجية النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة وفقاً لرؤية (نحن الإمارات 2031) مع منح الأولوية لتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الاستراتيجي في الصناعات التي تركز على المستقبل، وجذب المواهب العالمية والاحتفاظ بها.
وأضاف بأن دولة الإمارات تعد حالياً جسراً رئيسياً بين الشرق والغرب؛ يسهل تدفقات رؤوس الأموال ويدعم مشاركة الاقتصادات الناشئة في سلاسل التوريد العالمية، مؤكداً أن تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات، يعكس المكانة المتنامية للدولة على الساحة العالمية، مع التركيز على الفوائد المتبادلة لتعزيز التعاون الدولي الثنائي والجماعي عبر الحدود.
ومن جانبه، قال أحمد الصايغ، إن دور دولة الإمارات في تشكيل اقتصاد عالمي مرن؛ ينبع من نهجها الاستباقي في العلاقات الدولية، ومن خلال المشاركة الفاعلة في الأطر الاقتصادية العالمية المتطورة، حيث تواصل الدولة ترسيخ مكانتها كشريك فاعل في تعزيز الشراكات المتوازنة والشاملة.
وأكد الصايغ أن الدبلوماسية الحديثة لا تتوقف عند توقيع الاتفاقيات التجارية، بل تتمحور حول بناء تحالفات استراتيجية تُلهم الابتكار، وتعزز القدرة على التكيّف، وتضمن تحقيق الازدهار المستدام.
بدوره، أوضح نيكولاي ملادينوف، المدير العام للأكاديمية، أن الدبلوماسية الاقتصادية تمكّن الدول من صياغة علاقاتها الدولية من خلال الابتكار، والتعاون، والاستشراف الاستراتيجي، بما يعكس نهج دولة الإمارات في التزامها الراسخ ببناء نمو اقتصادي شامل، وتأسيس شراكات فعّالة تُعزز مكانتها كلاعب عالمي موثوق وطموح.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير