محمد بن راشد ورئيس وزراء جورجيا يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومعالي إيراكلي غاريباشفيلي، رئيس وزراء جورجيا، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجورجيا، والتي تهدف إلى مضاعفة التجارة غير النفطية من 481 مليون دولار أميركي إلى 1.
وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على الدوام على مد جسور الصداقة والتعاون مع كافة الدول التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل مشرق للأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف سموه: "الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا تعكس نهجنا الثابت لتحفيز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري مع الدول الصديقة، بما يساهم في إنعاش التجارة الدولية ومساعدة الاقتصاد العالمي على مواجهة التحديات الحالية".
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تدرك أن الاستقرار والسلام يبدآن من خلال تعزيز التعاون الدولي والنمو الاقتصادي. وقال سموه: "لدينا يقين راسخ في دولة الإمارات بأن التعاون الدولي والنمو الاقتصادي قادران على تحقيق الاستقرار والسلام وتعزيز جودة حياة الشعوب".
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال حدث افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وقام بالتوقيع ممثلاً عن دولة الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعن الجانب الجورجي معالي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة.
ومن جانبه، عبر معالي رئيس الوزراء الجورجي عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعم مسيرة التعاون بين البلدين والتي أسهمت في توقيع هذه الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف معاليه: "نستهدف من خلال شراكتنا مع دولة الإمارات، ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".
وأكد معالي رئيس الوزراء الجورجي على مكانة دولة الإمارات كواحدة من الوجهات الاقتصادية البارزة على مستوى العالم، وقال معاليه: "تعكس الاتفاقية حرص جورجيا على تعزيز علاقاتها مع واحدة من أبرز الدول الرائدة في مجالات الابتكار والتطوير على مستوى العالم - الإمارات العربية المتحدة، وكلنا ثقة بما ستوفره هذه الشراكة من نتائج إيجابية ترسّخ مستقبلاً أفضل لشعبينا".
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا يعد محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، خصوصاً أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي على خريطة التجارة الدولية، ما يتيح نافذة جديدة للصادرات والشركات الإماراتية للنمو والتوسع، كما أن جورجيا لديها آفاق اقتصادية واعدة للتطور ما يجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال معاليه: "تجمع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا دولتين تتمتعان بنقاط متعددة للتكامل الاقتصادي، فكلا البلدين يمتلك اقتصادات حيوية سريعة النمو، وكلاهما يشتركان في رؤية مماثلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع سياسات تحفز الأعمال التجارية والاستثمارية.
وأضاف الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ستعمل على تعزيز النمو المستدام في الدولتين، وستخلق المزيد من فرص الشراكة والتعاون البناء بين القطاع الخاص في الجانبين.
من جانبه أكد معالي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية، وقال: "إن الاتفاقية تؤسس لنظام للتجارة الحرة بين جورجيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ما يعود بالفائدة على البلدين، حيث يمكن لجورجيا أن تكون بمنزلة البوابة الأفضل للشركات الإماراتية الراغبة في الوصول إلى المنطقة، وذلك بفضل الموقع الجغرافي وبيئة الأعمال التي توفرها ..ومن ناحية أخرى، ستوفر الاتفاقية فرصًا كبيرة لتعزيز وتطوير الصناعات المختلفة في جورجيا وزيادة نطاق الصادرات".
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة، وتدشين حقبة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، وتخلق الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين للنمو والتوسع، بالإضافة إلى تعميق العلاقات، وتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص عمل جديدة في الدولتين، وتعزيز سلاسل التوريد، وتسهيل الوصول إلى الأسواق حول العالم أمام المصدرين والشركات الإماراتية والجورجية.
وحسب دراسات الجدوى، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، ستعمل على مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي عند 481 مليون دولار أمريكي وصولاً إلى 1.5 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وذلك عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من السلع والمنتجات المتبادلة بين الدولتين، والتي تمثل أكثر من 90% من إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية.
وتنطلق الاتفاقية من قاعدة صلبة من العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجورجيا، حيث شهدت التدفقات التجارية غير النفطية نمواً قياسياً خلال السنوات الماضية، وزادت 115% خلال عام 2022 إلى 468 مليون دولار مقارنة بعام 2021.
كما واصلت التجارة البينية غير النفطية ازدهارها في النصف الأول من عام 2023 لتسجل ما يزيد على 225 مليون دولار بنمو 28% مقارنة مع النصف الأول من عام 2022.
وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لدولة جورجيا في الوطن العربي، بحصة تزيد عن 63% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية.
كما تعد الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا، بحصة تبلغ 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى جورجيا، في حين تجاوزت الاستثمارات بين البلدين مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021، وسوف تحفز الاتفاقية التدفقات الاستثمارية بين البلدين، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، وغيرها.
ويشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد أبرمت 5 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وتركيا وإسرائيل وإندونيسيا وكمبوديا، قبل توقيعها السادسة مع جورجيا، وذلك ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جورجيا الشراكة الاقتصادية محمد بن راشد الشراکة الاقتصادیة الشاملة مع الإمارات العربیة المتحدة السمو الشیخ محمد بن النمو الاقتصادی دولة الإمارات رئیس الوزراء محمد بن راشد غیر النفطیة بین البلدین ملیون دولار مع جورجیا
إقرأ أيضاً:
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة..الإمارات تخصص 220 مليون درهم لدعم تعليم المكفوفين في إثيوبيا
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تخصيص مبلغ 220 مليون درهم (60 مليون دولار) لتطوير المدارس ودعم الاحتياجات التعليمية للطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية في جميع مناطق إثيوبيا.
وتأتي هذه المبادرة التي تشرف عليها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتحت رعاية مؤسسة إرث زايد الإنسانية، استكمالاً للنجاح الذي حققته مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين في أديس أبابا، والتي جرى افتتاحها في مايو الماضي بحضور معالي الدكتور آبي أحمد، والسيدة الأولى معالي زيناش تياشو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.
وقع الاتفاقية بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، سعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، عضو مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومعالي زيناش تياشو، السيدة الأولى لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية.
وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية التعليمية والبرامج المصممة للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، إن هذه المبادرة تُجسد نهج دولة الإمارات المتواصل بدعم أصحاب الهمم في جميع أنحاء العالم، وجهودها الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية مُلهِمة وشاملة تلبي احتياجات الطلاب المكفوفين في إثيوبيا، وتتيح أمامهم فرصة ملائمة لتنمية إمكانياتهم.
وأضاف سموه، أن هذا الدعم يؤكد الالتزام المشترك لدى دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا بتعزيز قدرة الفئات المختلفة على تجاوز التحديات التي تواجهها أثناء سعيها لتحقيق التقدم والازدهار الشامل في مجتمعاتها.
من جانبه قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، عضو مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، إن دولة الإمارات أدركت منذ قيامها أن التنمية المستدامة والتعاون هما القوة الدافعة لتحقيق الازدهار، وإن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لالتزام الإمارات العميق نحو الارتقاء بالمجتمعات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف: “تعزز شراكتنا رؤية الدول الإفريقية نحو الاستثمار في التعليم كونه ركيزة أساسية للمستقبل المزدهر، ووسيلة لتمكين الشباب، والإسهام الفاعل في دفع عجلة النموّ المستدام”.
ويتضمن الدعم الذي تقدمه المبادرة تطوير عدد من المدارس الجديدة في إثيوبيا، بهدف تأمين بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بشكل كامل لتلبية احتياجات الطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية، وتوفير غرف دراسية مخصّصة ومساحات ترفيهية، فضلاً عن تطوير برامج تعليمية تزوّد الطلاب بمناهج تلائم احتياجاتهم، وتوفير موارد تعليمية نموذجية، وبرنامج متخصّص لتدريب المعلمين يوفر للطلاب أفضل منظومة تعليمية، ويزودهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لدمجهم بنجاح في الكليات والجامعات الرئيسية، ما يضمن حصولهم على دعم متخصّص ينسجم مع المنهاج الوطني المعتمد في بقية المدارس.
من جانبها، قالت معالي زيناش تياشو، السيدة الأولى لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية: “نحن ممتنون لدولة الإمارات على شراكتها المستمرة التي تدعم أهدافنا الوطنية في توفير تعليم عالي الجودة لكل مواطن، مهما كانت التحديات. ومن خلال التزامنا المشترك، نسعى إلى بناء مجتمع يحظى فيه الجميع بفرص متساوية للتعلم والنجاح”.
بدوره قال سعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن التعليم حقّ أساسي مكفول للجميع، وإن كلّ طفل يستحق فرصة الحصول على التعليم في بيئة تدعم احتياجاته الخاصة، موضحا أن تعزيز الأنظمة التعليمية، يسهم في ضمان مستقبل أكثر شمولاً ومساواة.
وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد أهمية الشراكات العالمية في تحفيز التأثير الدائم، وضمان بقاء التعليم مفتاحاً للفرص ولتمكين الأجيال القادمة.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1.6% من سكان إثيوبيا يعانون من فقدان كامل للبصر و3.7% يعانون من ضعف البصر، كما أنها تحتل أعلى معدلات الإصابة بالتراخوما أو ما يعرف بالرمد الحبيبي على مستوى العالم، وهو مرض ناجم عن الإصابة بجرثومة الكلاميديا يمكن الوقاية منه إلى حدّ كبير، لكنه قد يؤدي إلى العمى الكامل إذا تُرك بدون علاج؛ إذ يشكل هذا النوع من أمراض العيون عبئاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً، كما يرهق أنظمة الرعاية الصحية ويسهم في زيادة الفقر.
وبالشراكة مع مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين، ستسهم المدارس الجديدة التي تم الإعلان عنها في إنشاء شبكة عبر إثيوبيا لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الشامل.
ويضمن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز البنية التحتية التعليمية في إثيوبيا، أن يتمكن كل طالب يعاني من ضعف البصر، بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية والاقتصادية، من الازدهار في بيئة تعليمية داعمة تمكّنه من الإسهام بشكل فاعل في المجتمع.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول