شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومعالي إيراكلي غاريباشفيلي، رئيس وزراء جورجيا، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجورجيا، والتي تهدف إلى مضاعفة التجارة غير النفطية من 481 مليون دولار أميركي إلى 1.

5 مليار سنوياً في غضون 5 أعوام.

وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على الدوام على مد جسور الصداقة والتعاون مع كافة الدول التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل مشرق للأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف سموه: "الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا تعكس نهجنا الثابت لتحفيز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري مع الدول الصديقة، بما يساهم في إنعاش التجارة الدولية ومساعدة الاقتصاد العالمي على مواجهة التحديات الحالية".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تدرك أن الاستقرار والسلام يبدآن من خلال تعزيز التعاون الدولي والنمو الاقتصادي. وقال سموه: "لدينا يقين راسخ في دولة الإمارات بأن التعاون الدولي والنمو الاقتصادي قادران على تحقيق الاستقرار والسلام وتعزيز جودة حياة الشعوب". 
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال حدث افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وقام بالتوقيع ممثلاً عن دولة الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعن الجانب الجورجي معالي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، عبر معالي رئيس الوزراء الجورجي عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعم مسيرة التعاون بين البلدين والتي أسهمت في توقيع هذه الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف معاليه: "نستهدف من خلال شراكتنا مع دولة الإمارات، ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

وأكد معالي رئيس الوزراء الجورجي على مكانة دولة الإمارات كواحدة من الوجهات الاقتصادية البارزة على مستوى العالم، وقال معاليه: "تعكس الاتفاقية حرص جورجيا على تعزيز علاقاتها مع واحدة من أبرز الدول الرائدة في مجالات الابتكار والتطوير على مستوى العالم - الإمارات العربية المتحدة، وكلنا ثقة بما ستوفره هذه الشراكة من نتائج إيجابية ترسّخ مستقبلاً أفضل لشعبينا". 

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا يعد محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، خصوصاً أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي على خريطة التجارة الدولية، ما يتيح نافذة جديدة للصادرات والشركات الإماراتية للنمو والتوسع، كما أن جورجيا لديها آفاق اقتصادية واعدة للتطور ما يجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير محمد بن سعد محمد بن راشد: الشراكة النموذجية بين دبي ومجتمع الأعمال تعكس أولويات نهجها الاقتصادي المتفرد

وقال معاليه: "تجمع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا دولتين تتمتعان بنقاط متعددة للتكامل الاقتصادي، فكلا البلدين يمتلك اقتصادات حيوية سريعة النمو، وكلاهما يشتركان في رؤية مماثلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع سياسات تحفز الأعمال التجارية والاستثمارية. 
وأضاف الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ستعمل على تعزيز النمو المستدام في الدولتين، وستخلق المزيد من فرص الشراكة والتعاون البناء بين القطاع الخاص في الجانبين.

من جانبه أكد معالي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية، وقال: "إن الاتفاقية تؤسس لنظام للتجارة الحرة بين جورجيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ما يعود بالفائدة على البلدين، حيث يمكن لجورجيا أن تكون بمنزلة البوابة الأفضل للشركات الإماراتية الراغبة في الوصول إلى المنطقة، وذلك بفضل الموقع الجغرافي وبيئة الأعمال التي توفرها ..ومن ناحية أخرى، ستوفر الاتفاقية فرصًا كبيرة لتعزيز وتطوير الصناعات المختلفة في جورجيا وزيادة نطاق الصادرات".

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة، وتدشين حقبة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، وتخلق الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين للنمو والتوسع، بالإضافة إلى تعميق العلاقات، وتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص عمل جديدة في الدولتين، وتعزيز سلاسل التوريد، وتسهيل الوصول إلى الأسواق حول العالم أمام المصدرين والشركات الإماراتية والجورجية. 

وحسب دراسات الجدوى، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، ستعمل على مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي عند 481 مليون دولار أمريكي وصولاً إلى 1.5 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وذلك عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من السلع والمنتجات المتبادلة بين الدولتين، والتي تمثل أكثر من 90% من إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية.

وتنطلق الاتفاقية من قاعدة صلبة من العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجورجيا، حيث شهدت التدفقات التجارية غير النفطية نمواً قياسياً خلال السنوات الماضية، وزادت 115% خلال عام 2022 إلى 468 مليون دولار مقارنة بعام 2021. 
كما واصلت التجارة البينية غير النفطية ازدهارها في النصف الأول من عام 2023 لتسجل ما يزيد على 225 مليون دولار بنمو 28% مقارنة مع النصف الأول من عام 2022.

وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لدولة جورجيا في الوطن العربي، بحصة تزيد عن 63% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية.
كما تعد الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا، بحصة تبلغ 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى جورجيا، في حين تجاوزت الاستثمارات بين البلدين مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021، وسوف تحفز الاتفاقية التدفقات الاستثمارية بين البلدين، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، وغيرها.

ويشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد أبرمت 5 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وتركيا وإسرائيل وإندونيسيا وكمبوديا، قبل توقيعها السادسة مع جورجيا، وذلك ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية.

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: جورجيا الشراكة الاقتصادية محمد بن راشد الشراکة الاقتصادیة الشاملة مع الإمارات العربیة المتحدة السمو الشیخ محمد بن النمو الاقتصادی دولة الإمارات رئیس الوزراء محمد بن راشد غیر النفطیة بین البلدین ملیون دولار مع جورجیا

إقرأ أيضاً:

اتفاقية بين مدارس الإمارات الوطنية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

 شهد معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، توقيع اتفاقية تعاون بين "مدارس الإمارات الوطنية" و"جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، وهي الأولى من نوعها، وتهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبيْن.
وقّع الاتفاقية، لاكلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، والبروفيسور تيموثي بالدوين، عميد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور  الدكتور عبدالله مغربي وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث، رئيس اللجنة التنفيذية لمدارس الامارات الوطنية، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عضو مجلس الإدارة للمدارس، وسلطان الحجي الأميري، نائب رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي للشؤون العامة وعلاقة الخريجين، وجمعة عتيق الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية، عضو مجلس الإدارة، والدكتورة سعاد السويدي، مستشارة تربوية، وأمل عبدالقادر العفيفي، عضو مجلس إدارة مدارس الامارات الوطنية.
وأكّد معالي أحمد الحميري، أن الاتفاقية تُعزّز من تحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة الداعية إلى تحسين التعليم وتطوير مخرجاته باستيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودورها في تطوير المناهج الدراسية والارتقاء بمعارف الطلبة ومهاراتهم في "مدارس الإمارات الوطنية".
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو الاستثمار في التكنولوجيا لصالح التنمية الاقتصادية والبشرية، وأصبح الذكاء الاصطناعي مكونًا أساسيًا في مناهج التعليم على مستوى الدولة ، باعتباره من المحركات الرئيسة للنمو والابتكار، ويأتي توقيع مدارس الامارات الوطنية على الاتفاقية في إطار سعيها للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وفق أفضل الممارسات.
من جانبه قال البروفيسور تيموثي بالدوين، إن الاتفاقية تُمثل خطوة مهمة لدمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، وتعزيز أساليب التعلّم وتطوير تقنياته لتوفير بيئة أكاديمية محفّزة على الإبداع، عبر تزويد المعلمين بأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار في المناهج الدراسية، لإعداد جيل متمكن ومستعد لقيادة التطورات المستقبلية".
وأضاف أنه في إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، يسعى هذا التعاون إلى تزويد الطلبة بالمهارات الضرورية لقيادة مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويُسهم في تحقيق أهداف "عام المجتمع" تحت شعار "يدًا بيد"، عبر رعاية المواهب وإطلاق العنان لإمكانات غير محدودة في المجتمع.
من جهته أكد لاكلان ماكينون، ثقته بأن الأنشطة والبرامج التدريبية المُضمنة في الاتفاقية ستُسهم في دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، وتزويد طلبة مدارس الإمارات الوطنية بالمعارف والمهارات اللازمة لتمكينهم من اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، والتعرف إلى خصوصية هذه البيانات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يؤهلهم للدراسة بالمؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة.
وبموجب الاتفاقية، تتولّى "مدارس الإمارات الوطنية" توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية ، إلى جانب تشجيع الطلبة والمعلمين على المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، فيما تعمل "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" على دمج ومواءمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية والأنشطة اللّاصفية، وتدريب المعلمين، ووضع الأُسس والمعايير المناسبة لتطبيق البرامج بصورة فاعلة.

أخبار ذات صلة تنافس كبير على صدارة الذكاء الاصطناعي التوليدي كلية ليوا تطرح تخصصين جديدين في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقيات مع 3 شركات دعماً لحملة «وقف الأب»
  • محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقيات لإنشاء 3 مبان وقفية دعماً لحملة «وقف الأب»
  • محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقيات لإنشاء 3 مبانٍ وقفية دعماً لحملة «وقف الأب»
  • محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقيات لإنشاء 3 مبان وقفية دعماً لحملة «وقف الأب»
  • محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقيات لإنشاء 3 مبان وقفية دعماً لـ"وقف الأب"
  • اتفاقية تعاون بين مدارس الإمارات الوطنية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
  • اتفاقية بين مدارس الإمارات الوطنية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
  • عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين
  • خليفة بن طحنون والسفير الفرنسي لدى الإمارات يبحثان تعاون البلدين
  • بعد توقيع البروتوكول.. رئيس الأفريقي للبلياردو: هدفي زيادة شعبية اللعبة