محمد بن راشد ورئيس وزراء جورجيا يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومعالي إيراكلي غاريباشفيلي، رئيس وزراء جورجيا، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجورجيا، والتي تهدف إلى مضاعفة التجارة غير النفطية من 481 مليون دولار أميركي إلى 1.
وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على الدوام على مد جسور الصداقة والتعاون مع كافة الدول التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل مشرق للأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف سموه: "الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا تعكس نهجنا الثابت لتحفيز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري مع الدول الصديقة، بما يساهم في إنعاش التجارة الدولية ومساعدة الاقتصاد العالمي على مواجهة التحديات الحالية".
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تدرك أن الاستقرار والسلام يبدآن من خلال تعزيز التعاون الدولي والنمو الاقتصادي. وقال سموه: "لدينا يقين راسخ في دولة الإمارات بأن التعاون الدولي والنمو الاقتصادي قادران على تحقيق الاستقرار والسلام وتعزيز جودة حياة الشعوب".
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال حدث افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وقام بالتوقيع ممثلاً عن دولة الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعن الجانب الجورجي معالي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة.
ومن جانبه، عبر معالي رئيس الوزراء الجورجي عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعم مسيرة التعاون بين البلدين والتي أسهمت في توقيع هذه الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف معاليه: "نستهدف من خلال شراكتنا مع دولة الإمارات، ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".
وأكد معالي رئيس الوزراء الجورجي على مكانة دولة الإمارات كواحدة من الوجهات الاقتصادية البارزة على مستوى العالم، وقال معاليه: "تعكس الاتفاقية حرص جورجيا على تعزيز علاقاتها مع واحدة من أبرز الدول الرائدة في مجالات الابتكار والتطوير على مستوى العالم - الإمارات العربية المتحدة، وكلنا ثقة بما ستوفره هذه الشراكة من نتائج إيجابية ترسّخ مستقبلاً أفضل لشعبينا".
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا يعد محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، خصوصاً أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي على خريطة التجارة الدولية، ما يتيح نافذة جديدة للصادرات والشركات الإماراتية للنمو والتوسع، كما أن جورجيا لديها آفاق اقتصادية واعدة للتطور ما يجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال معاليه: "تجمع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا دولتين تتمتعان بنقاط متعددة للتكامل الاقتصادي، فكلا البلدين يمتلك اقتصادات حيوية سريعة النمو، وكلاهما يشتركان في رؤية مماثلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع سياسات تحفز الأعمال التجارية والاستثمارية.
وأضاف الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ستعمل على تعزيز النمو المستدام في الدولتين، وستخلق المزيد من فرص الشراكة والتعاون البناء بين القطاع الخاص في الجانبين.
من جانبه أكد معالي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية، وقال: "إن الاتفاقية تؤسس لنظام للتجارة الحرة بين جورجيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ما يعود بالفائدة على البلدين، حيث يمكن لجورجيا أن تكون بمنزلة البوابة الأفضل للشركات الإماراتية الراغبة في الوصول إلى المنطقة، وذلك بفضل الموقع الجغرافي وبيئة الأعمال التي توفرها ..ومن ناحية أخرى، ستوفر الاتفاقية فرصًا كبيرة لتعزيز وتطوير الصناعات المختلفة في جورجيا وزيادة نطاق الصادرات".
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة، وتدشين حقبة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، وتخلق الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين للنمو والتوسع، بالإضافة إلى تعميق العلاقات، وتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص عمل جديدة في الدولتين، وتعزيز سلاسل التوريد، وتسهيل الوصول إلى الأسواق حول العالم أمام المصدرين والشركات الإماراتية والجورجية.
وحسب دراسات الجدوى، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، ستعمل على مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي عند 481 مليون دولار أمريكي وصولاً إلى 1.5 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وذلك عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من السلع والمنتجات المتبادلة بين الدولتين، والتي تمثل أكثر من 90% من إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية.
وتنطلق الاتفاقية من قاعدة صلبة من العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجورجيا، حيث شهدت التدفقات التجارية غير النفطية نمواً قياسياً خلال السنوات الماضية، وزادت 115% خلال عام 2022 إلى 468 مليون دولار مقارنة بعام 2021.
كما واصلت التجارة البينية غير النفطية ازدهارها في النصف الأول من عام 2023 لتسجل ما يزيد على 225 مليون دولار بنمو 28% مقارنة مع النصف الأول من عام 2022.
وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لدولة جورجيا في الوطن العربي، بحصة تزيد عن 63% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية.
كما تعد الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا، بحصة تبلغ 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى جورجيا، في حين تجاوزت الاستثمارات بين البلدين مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021، وسوف تحفز الاتفاقية التدفقات الاستثمارية بين البلدين، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، وغيرها.
ويشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد أبرمت 5 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وتركيا وإسرائيل وإندونيسيا وكمبوديا، قبل توقيعها السادسة مع جورجيا، وذلك ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جورجيا الشراكة الاقتصادية محمد بن راشد الشراکة الاقتصادیة الشاملة مع الإمارات العربیة المتحدة السمو الشیخ محمد بن النمو الاقتصادی دولة الإمارات رئیس الوزراء محمد بن راشد غیر النفطیة بین البلدین ملیون دولار مع جورجیا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لإنتاج الأمونيا الخضراء بدمياط
على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة دمياط، وذلك بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة يارا النرويجية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد فالديس دومبروفسكسيس، المُفوض الأوروبي للتجارة.
وعلى هامش التوقيع، صرح الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن المشروع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة المصري، والتي تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأضاف وزير الكهرباء أن المشروع يستهدف تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، ويتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل الحوافز والمزايا العديدة التي نجحت الدولة في توفيرها، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقية تعكس الثقة في المشروع ومناخ الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع تقدر بحوالي 890 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، لافتا إلى أن المشروع يهدف لتوليد طاقات متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 480 ميجاوات من الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأوضح المهندس طارق الملا، أن المشروع يهدف إلى إنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقات الإنتاجية المتاحة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، مشيراً إلى أن شروط وأحكام التعاقد الرئيسية تضمن النجاح في تأمين مشتري للأمونيا الخضراء التي سيتم إنتاجها من المشروع وهو شركة يارا النرويجية.
وأضاف وزير البترول أن نطاق أعمال المشروع يتضمن كذلك إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، ورصيف بحري لتصدير الأمونيا الخضراء من ميناء دمياط، ومن المتوقع بدء التشغيل في 2027.
و سبق أن تم توقيع اتفاقية التنمية المشتركة للمشروع في فبراير 2023 بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وشركة سكاتك النرويجية، وتم عقد الاجتماع التأسيسي لشركة المشروع (شركة دمياط للأمونيا الخضراء) افتراضياً كأول شركة تُؤسس إلكترونيًا في مصر بتاريخ 9 أغسطس 2023، وفي 2 ديسمبر 2023 تم توقيع اتفاقية المساهمين بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة موبكو وشركة سكاتك.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد