فيكتور بوت يكشف سبب خلو مستودعات السلاح في إسرائيل وكيف وصلت أسلحة قوات كييف لـ "حماس"
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
اعتبر عضو المجلس التشريعي في مدينة أوليانوفسك الروسية فيكتور بوت، أنه خلال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الحالي، يتم استخدام أسلحة غربية ضد إسرائيل قد يكون تم إرسالها إلى أوكرانيا.
وقال بوت المفرج عنه من السجون الأمريكية في إطار صفقة تبادل سجناء مع روسيا: "أولا، احتمال حدوث ذلك مرتفع جدا. لقد تحولت أوكرانيا منذ البداية إلى حفرة كبيرة حيث لا يتم فيها غسل الأموال فقط.
وأشار إلى أنه تحت ضغط قوي من الولايات المتحدة، اضطرت إسرائيل إلى توفير الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.
وأضاف: "في البداية كانت المساعدات غير فتاكة، سترات مضادة للرصاص، وحقائب طبية، وأشياء أخرى".
ونوه بأن مستودعات الأسلحة في إسرائيل فارغة.
ولم يستبعد ظهور الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا في وقت سابق "في أي مكان".
وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.
وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حركة حماس طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، بحسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أنه أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت