ورشة عمل تناقش فرص وتحدّيات توطين القطاع الصحّي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، ورشة عمل بعنوان: (التوطين في القطاعات الاستراتيجية: القطاع الصحي فرص وتحديات)، وقدّم الورشة عبد العزيز الفلاحي المشرف العام للتوظيف في دبي.
وأطلع الحضور على المهام الاستراتيجية التي يقوم بها المجلس في خلق جسور التواصل بين القطاع الخاص والمواطنين الباحثين عن عمل في ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة في الإمارات.
وحضر الورشة نخبة من القيادات الحكومية للقطاع الصحي ومجموعة بارزة من ممثلي القطاع الخاص في المجال الصحّي، إضافة إلى الخريجين الجدد والباحثين عن عمل.
وتناول الفلاحي أهمية التوطين في القطاع الصحي لتحقيق استدامته ومنح المواطنين فرصة المساهمة في الابتكار والتطورات النوعية، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتميّز الصحي، وناقش مع الحضور آراءهم بخصوص تحديات التوطين بالقطاع الخاص وأهمّها: تحدّي الحفاظ على الكفاءة المواطنة بعد استقطابها، ومدى جاذبية الأجور، والنقص في المتخصصين في بعض المجالات الصحيّة، وسبل التغلّب عليها.
وشارك مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بفعالية «مواهب الصحة» على مدار يومين، والذي شكّل فرصة للباحثين عن فرص عمل في القطاع للتواصل المباشر مع نخبة من شركات القطاع الخاص الصحية واستكشاف مجموعة متنوعة من فرص العمل.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية الموارد البشرية: "إن تعاون الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص ضمن القطاعات الاستراتيجية التي نستهدفها بمبادرات التوطين النوعية له أكبر الأثر في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة والأهداف التي أنشئ المجلس لأجلها، وشكر هيئة الصحة في دبي على تنظيم مبادرة مواهب الصحة.
وأوضح إن الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تحتضن أكثر المنشآت الصحية تطوراً وتبنياً للتقنيات الحديثة وفي الوقت ذاته نُخبة من الخبرات العالمية في مختلف التخصصات.
وأضاف أن هذا النوع من ورش العمل يهدف إلى حوار مثمر بين الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص وخاصة المواطنين الباحثين عن عمل للتعرّف عن قرب إلى الفرص السانحة للارتقاء بعملية التوطين في القطاع الصحّي، وسيقوم فريق المجلس بأخذ توصيات الورشة بالاعتبار في خطط وبرامج المجلس التي نعمل عليها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي القطاع الخاص فی القطاع فی دبی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100 بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.
وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.. منوها بالجهود المبذولة من وزارتي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.
وأكد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطين عدد من الصناعات الأخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. لافتا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعة للاقتصاد وعاملا حيويا لتوفير فرص العمل المتعددة.
وفي إطار فعالية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، زارا وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز.
واستمعا ومعهما القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من القائمين على المصنع إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية لصناعة الأسطوانات الجديدة وكذا عملية الصيانة، والإجراءات المتبعة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.. موضحين أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 300 ألف أسطوانة في العام بالإضافة إلى صيانة 300 ألف أسطوانة.
وأشاد الوزيران المحاقري والأمير، بإمكانيات المصنع ومستوى الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.. مؤكدين دعم المصنع والمصانع المحلية المماثلة لتعزيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات الغاز المنزلي.
كما أكدا على أهمية استنهاض وتفعيل القدرات الانتاجية والصناعية المحلية بما يخلق نشاطا اقتصاديا يوفر فرص العمل ويعمل على امتصاص البطالة والدفع بعجلة التنمية.. منوهين بدور المصنع في عملية الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين.
حضر تعميد الاتفاقية عدد من المختصين في وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن.