دبي: «الخليج»

نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، ورشة عمل بعنوان: (التوطين في القطاعات الاستراتيجية: القطاع الصحي فرص وتحديات)، وقدّم الورشة عبد العزيز الفلاحي المشرف العام للتوظيف في دبي.

وأطلع الحضور على المهام الاستراتيجية التي يقوم بها المجلس في خلق جسور التواصل بين القطاع الخاص والمواطنين الباحثين عن عمل في ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة في الإمارات.

وحضر الورشة نخبة من القيادات الحكومية للقطاع الصحي ومجموعة بارزة من ممثلي القطاع الخاص في المجال الصحّي، إضافة إلى الخريجين الجدد والباحثين عن عمل.

وتناول الفلاحي أهمية التوطين في القطاع الصحي لتحقيق استدامته ومنح المواطنين فرصة المساهمة في الابتكار والتطورات النوعية، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتميّز الصحي، وناقش مع الحضور آراءهم بخصوص تحديات التوطين بالقطاع الخاص وأهمّها: تحدّي الحفاظ على الكفاءة المواطنة بعد استقطابها، ومدى جاذبية الأجور، والنقص في المتخصصين في بعض المجالات الصحيّة، وسبل التغلّب عليها.

وشارك مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بفعالية «مواهب الصحة» على مدار يومين، والذي شكّل فرصة للباحثين عن فرص عمل في القطاع للتواصل المباشر مع نخبة من شركات القطاع الخاص الصحية واستكشاف مجموعة متنوعة من فرص العمل.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية الموارد البشرية: "إن تعاون الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص ضمن القطاعات الاستراتيجية التي نستهدفها بمبادرات التوطين النوعية له أكبر الأثر في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة والأهداف التي أنشئ المجلس لأجلها، وشكر هيئة الصحة في دبي على تنظيم مبادرة مواهب الصحة.

وأوضح إن الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تحتضن أكثر المنشآت الصحية تطوراً وتبنياً للتقنيات الحديثة وفي الوقت ذاته نُخبة من الخبرات العالمية في مختلف التخصصات.

وأضاف أن هذا النوع من ورش العمل يهدف إلى حوار مثمر بين الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص وخاصة المواطنين الباحثين عن عمل للتعرّف عن قرب إلى الفرص السانحة للارتقاء بعملية التوطين في القطاع الصحّي، وسيقوم فريق المجلس بأخذ توصيات الورشة بالاعتبار في خطط وبرامج المجلس التي نعمل عليها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي القطاع الخاص فی القطاع فی دبی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل

يبدأ مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وحدد المجلس المواد التي سيتم مناقشتها على مدار الجلسات.

وتشهد جلسة الأحد المقبل مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، والمواد من 32 إلى 61 في جلسة يوم الاثنين.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يمثل مشروع القانون منهج متكامل للإجراءات الجنائية، ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي

ويناقش المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة.

مقالات مشابهة

  • “بن قدارة” يناقش الصعوبات التي تواجه مستخدمي القطاع النفطي
  • «بن قدارة» يبحث الصعوبات التي تواجه مستخدمي القطاع النفطي
  • حلقة تناقش التعاون وتحليل التحديات مع شركاء القطاع الصحي
  • مصر تتعاقد مع مؤسسة دولية لطرح إدارة المطارات للقطاع الخاص
  • الوزراء: مبادرتان جديتان في الصناعة والسياحة قريبا
  • رئيس الوزراء: نؤمن بأهمية دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية
  • مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • «الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
  • “الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
  • "الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين