انطلقت، اليوم، فرضية التمرين التعبوي استجابة 12 بالمنطقة الشرقية، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، للتأكد من قدرات الجهات المعنية للتعامل أثناء حالة التأهب القصوى، لأي حالة تهدد البيئة البحرية والساحلية التي قد تنتج عن انسكابات زيتية أو مواد ضارة في المياه الإقليمية السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سعد المطرفي، أهمية إقامة التمارين التعبوية وفق ما ورد في الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، لتقييم القدرات البشرية والتقنية وسرعة استجابتها الفعالة لأي حادث"، لافتاً إلى أن التقييم المستمر للمخاطر التي قد تنتج عن حوادث التلوث، يرفع القدرة لحماية البيئة والمجتمعات السكنية والأنشطة الاقتصادية المحيطة بالمنطقة.

أخبار متعلقة الشرقية.. إصلاح وتأهيل 1.6 مليون متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفالجامعة الملك فيصل تؤسس "كرسي أبحاث نادي الصقور"

التمرين التعبوي استجابة 12 بالمنطقة الشرقية - اليوم

مكافحة الانسكابات الزيتية

أوضح أن الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة تأتي تأكيداً لحماية مياه المملكة الإقليمية، مشيراً إلى أن المركز أقام 12 تمريناً تعبوياً، أشرف فيه على عمليات الطوارئ البيئية التي تنفذها شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل" عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية في الشرق الأوسط، تستخدم فيه تقنيات متطورة للرصد والمسح ومكافحة التلوث، كما أن المركز حقق في التمارين السابقة أرقاماً قياسية في سرعة الاستجابة لمكافحة التلوث واحتواء التسربات الزيتية الافتراضية بمعدل استجابة يتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة، متجاوزاً بذلك المعدل العالمي الذي لا يقل عن 120 دقيقة.

وتعد الخطة الوطنية إحدى الفرضيات التي تقوم بها جميع الجهات الحكومية والخاصة بتمارين داخلية؛ يشرف عليها "الالتزام البيئي" للتأكد من الجاهزية والتأهب لكل جهة على حدة، وإدارة الحدث والإشراف على تنفيذ الفرضية عبر مشاركة الجهات ذات الصلة، لرفع مستوى الالتزام في كبح أي خطر بيئي يهدد مياه المملكة الإقليمية.

التمرين التعبوي استجابة 12 بالمنطقة الشرقية - اليوم

حماية البيئة الساحلية

يتضمن سيناريو الخطة التفصيلي آلية الإجراءات التنفيذية اللازمة لعمليات التأهب القصوى، بدءاً من عمليات المراقبة والمسح، حتى عمليات الاحتواء في عرض البحر، وصولاً إلى الاستعداد والجاهزية والاستجابة الفورية لحماية البيئة الساحلية من أي أخطار قد تهدد الموائل البحرية والمحميات الطبيعية، لحماية مواردنا المائية واقتصاد صحة المجتمع.

يُذكر أن من الجهات المشاركة في فرضية التمرين الذي يستمر يومين في ميناء الخفجي تابعة لمنظومة البيئة، ووزارتي الدفاع والداخلية، وشركتي أرامكو والكهرباء ومرافق الجبيل، والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني والنقل، ووزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي، والشركة العالمية للصناعات البحرية بمجمع الملك سلمان، وغيرها من الجهات العامة والخاصة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الخفجي حماية البيئة البحرية الخفجي أخبار السعودية الشرقية

إقرأ أيضاً:

«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.

وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.

وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.

استجابة وزير الصناعة

وفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.

وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.

تشكيل لجنة مختصة

وفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.

وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.

مقالات مشابهة

  • خطوة لحماية البيئة.. ابتكار نوع من البلاستيك يتحلل في مياه البحر
  • "لياقة المصريين".. تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بمراكز الشرقية
  • البيئة تشارك فى الاجتماع التنفيذي 96 لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث
  • البيئة تشارك فى اجتماع المكتب التنفيذي لاتفاقية حماية البحر المتوسط
  • رئيس شئون البيئة يشارك فى اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث
  • ”البيئة“: تحصين الأبقار ضد الحمى المالطية خطوة أساسية لحماية الثروة الحيوانية
  • «الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
  • ضمن مشاركتهما في كوب 29.. دائرة الطاقة وهيئة البيئة تعلنان تقدُّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية تغير المناخ لإمارة أبوظبي
  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 185 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • "مياه الفيوم": إستمرار تنفيذ الخطة الدورية لغسيل وتعقيم محطات إنتاج مياه الشرب