وزير إماراتي يرد بشأن مدى تأثر التجارة بالتصعيد بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول 2023)، إن الإمارات "لا تخلط بين التجارة والسياسة"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الصراع بين إسرائيل وحركة حماس سيكون له تأثير على التجارة.
وأضاف الزيودي خلال حديثه للصحفيين في دبي، بحسب ما نقلته "رويترز"، "نحن لا نخلط الاقتصاد والتجارة مع السياسة".
ووقعت الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع إسرائيل، دخلت حيز التنفيذ في مارس، ليصبح أول اتفاق للتجارة الحرة بين إسرائيل ودولة عربية.
وكانت الإمارات أول دولة خليجية تطبع علاقاتها مع إسرائيل، في عام 2020.
وفي حديثه على هامش توقيع أحدث اتفاق تجاري مع جورجيا، قال الزيودي إن الأولوية لدى الإمارات تتمثل في الوصول إلى الأسواق في جميع المناطق على مستوى العالم.
وأضاف الزيودي أن وزارة الخارجية الإماراتية عبرت عن موقف الإمارات بشأن تطورات الأحداث في المنطقة. ووصفت الإمارات الهجمات التي نفذتها حركة حماس على إسرائيل بأنها تشكل "تصعيدا خطيرا وجسيما".
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الثلاثاء، أن رئيس الدولة، محمد بن زايد آل نهيان، أمر بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار.
وقالت "يأتي هذا الدعم من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم والذي يُعد من ثوابت دولة الإمارات".
وأطلقت حركة حماس، المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية، عملية مباغتة، السبت، داخل إسرائيل، أسفرت عن مقتل أكثر من 900 إسرائيلي.
وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي على "أهداف لحماس" في قطاع غزة أودت حتى الآن بحياة نحو 765 شخصا في القطاع.
ومنذ عام 2021، تبرم الإمارات منفردة اتفاقات للتجارة والاستثمار والتعاون ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، في مارس الماضي، توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الإمارات، التي تشمل خفض التعريفة الجمركية على معظم المنتجات.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاتفاق أحد ثمار اتفاق السلام التاريخي الذي أبرمته الدولتان.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
دبي (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التجارة والاستثمار في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التاريخية التي أبرمتها الدولتان، وذلك خلال النسخة الأولى من منتدى الأعمال المشترك الذي عُقد في دبي.
وشهد الحدث، الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي ووكالة التجارة الخارجية والاستثمار في كوستاريكا (بروكومر)، مشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وممثلي التجارة من كلا البلدين. ووفر منصة لاستكشاف مزايا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والتي تم توقيعها في عام 2024 في إطار استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري مع شركائها العالميين الرئيسيين.
وشارك في المنتدى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مانويل توفار ريفيرا، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، إلى جانب كبار المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين. كما شارك في المنتدى أيضاً سعادة فرانسيسكو تشاكون، سفير كوستاريكا لدى دولة الإمارات؛ وعيسى عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة عيسى الغرير للاستثمار؛ وويليام روبن سوتو، رئيس مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي؛ ولورا لوبيز سالازار، الرئيس التنفيذي لوكالة بروكومر؛ وجوليان أغيلار، منسق شؤون الشرق الأوسط في وزارة التجارة الخارجية في كوستاريكا.
وفي كلمته خلال المنتدى، أكد معالي الدكتور الزيودي على الإمكانات الكبيرة التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا لتعزيز التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار.
وقال معاليه: «تشكّل هذه الاتفاقية دفعة قوية نحو تعاون اقتصادي أعمق، وفتح آفاق جديدة في التجارة والاستثمار والابتكار لكلا البلدين. كوستاريكا تُعد من الاقتصادات الأكثر ديناميكية وتقدمًا في أمريكا الوسطى، إذ تبرز في مجالات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والتنمية المستدامة. في المقابل، تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مما يوفر للشركات الكوستاريكية فرصاً غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. ومن خلال إزالة الحواجز التجارية، وتسهيل تدفقات الاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية، تُمهد هذه الاتفاقية الطريق لعهد جديد من الرخاء والازدهار الاقتصادي المشترك».
ومن جهته، قال معالي مانويل توفار ريفيرا: «تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات التزام كوستاريكا القوي بتنويع الأسواق وتوسيع فرص التصدير أمام منتجاتها. وباعتبارها أول دولة في أمريكا اللاتينية تبرم اتفاقية تجارية مع الإمارات، تحظى كوستاريكا بوصول تفضيلي إلى سوق متطورة وديناميكية مع تعزيز الاستثمار والتعاون في القطاعات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية. وهذا الإنجاز يعزز مكانتنا التجارية العالمية ويفتح فرصاً جديدة للصناعات الاستراتيجية».
وبدوره، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «ترتبط دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وثيقة مع جمهورية كوستاريكا، وستساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في دفع الآفاق الواعدة لحركة التجارة والاستثمار الثنائية، وتطوير الفرص المشتركة لمجتمعات الأعمال في كافة القطاعات الاستراتيجية».
وأضاف:«تلتزم غرف دبي بدعم التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، والمساهمة في نمو وتوسع التجارة عالمياً. وفي هذا الإطار، نحرص على تعزيز قدرة الشركات والمستثمرين في كوستاريكا على تنمية وتوسيع أعمالها في دبي والانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».
وتعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا على إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية لتعزيز سهولة تدفق التجارة، وفتح الأسواق أمام السلع والخدمات والاستثمارات في مختلف القطاعات. وتركز الاتفاقية على دعم النمو في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والزراعة والسياحة والضيافة.
وتعتبر كوستاريكا رائدة إقليميًا في تصدير المنتجات عالية القيمة، بما في ذلك الأجهزة الطبية والسلع الزراعية ومكونات التصنيع المتقدم، إلى جانب الطاقة المتجددة والسياحة البيئية. وستستفيد هذه القطاعات من تحسين النفاذ إلى الأسواق بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين البلدين. كما توفر البنية التحتية لدولة الإمارات، بما في ذلك شبكات الخدمات اللوجستية العالمية ومناطق التجارة الحرة بوابة استراتيجية للشركات الكوستاريكية للتوسع في الأسواق الدولية.
وشهدت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكوستاريكا نموًا مطرداً، حيث بلغت 82.6 مليون دولار في العام 2024، بنمو بلغ 27.5٪ مقارنة بعام 2023 وأكثر من ضعف مستويات ما قبل الجائحة. ومن المتوقع أن تواصل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزيز هذا النمو من خلال تسهيل حركة السلع والخدمات وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدى الدولتين بما يسهم في إتاحة فرص استثمارية جديدة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة