«الداخلية»: 589 برنامجاً توعوياً في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الداخلية متمثلة في إدارة حقوق الإنسان أنه تم تنفيذ 589 برنامجاً توعوياً في حقوق الإنسان، استفاد منها 26 ألفاً و711 فرداً من منتسبي وزارة الداخلية، و12 ألفاً و954 شخصاً من أفراد المجتمع، فيما تم التعامل مع 226 من الطلبات والمشاركات الخارجية المعنية بحقوق الإنسان، ورصد 199 من التقارير المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن تقديم 108 استشارات وإعداد 87 من الدراسات وأوراق العمل ذات الصلة، وتوثيق 159 من القوانين والقرارات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وأوضح العميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن الإدارة تأسست عام 2009 بموجب القرار الوزاري رقم 674 لسنة 2008، ويتضح الدور الفاعل والمهم الذي تقوم به الإدارة من خلال حرصها على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاكات، وتطبيق ما جاء في دستور الإمارات وتشريعاتها الوطنية.
وأضاف أنه من هذه المنطلقات الرئيسية تسعى مختلف الأقسام والفروع التي تتضمنها الإدارة في هيكلها التنظيمي المعتمد للقيام بأدوار متعددة، ومنها حماية حقوق جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من مختلف فئات المجتمع كالنساء، والأطفال، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين، والنزلاء المحكوم عليهم أو المودعين في المؤسسات العقابية والإصلاحية والموقوفين في مراكز الشرطة، وضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وغيرها من الفئات، فضلاً عن السعي الحثيث والمستمر لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي وزارة الداخلية، وأفراد المجتمع في الإمارات بمختلف الوسائل والمنهجيات المعتمدة.
وعن اختصاصات إدارة حقوق الإنسان، بيّن العميد الشحي أن الإدارة لديها العديد من الاختصاصات منها: التنسيق مع الجهات الحكومية، والهيئات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المعنية بحقوق الإنسان بما يكفل أفضل مستويات الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان للاستفادة منها في الرؤية الاستراتيجية والسياسات والخطط الخاصة بحقوق الإنسان.
وعن الأهداف المرجو تحقيقها في الإدارة خلال المرحلة المقبلة قال خلال لقائه مع مجلة مجتمع الشرطة الصادرة عن وزارة الداخلية: «لدينا عدد من الأهداف الرئيسية هي: ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في بيئة العمل المؤسسي من خلال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بلغات مختلفة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العمل الشرطي من خلال تطوير إجراءات وعمليات العمل الشرطي في مجالات حقوق الإنسان، وتطوير منظومة حماية حقوق الإنسان في العمل من خلال التحويل الرقمي والتقني في العمل الشرطي في مجال حقوق الإنسان».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الداخلية حقوق الإنسان الإمارات وزارة الداخلیة بحقوق الإنسان حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة