«الداخلية»: 589 برنامجاً توعوياً في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الداخلية متمثلة في إدارة حقوق الإنسان أنه تم تنفيذ 589 برنامجاً توعوياً في حقوق الإنسان، استفاد منها 26 ألفاً و711 فرداً من منتسبي وزارة الداخلية، و12 ألفاً و954 شخصاً من أفراد المجتمع، فيما تم التعامل مع 226 من الطلبات والمشاركات الخارجية المعنية بحقوق الإنسان، ورصد 199 من التقارير المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن تقديم 108 استشارات وإعداد 87 من الدراسات وأوراق العمل ذات الصلة، وتوثيق 159 من القوانين والقرارات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وأوضح العميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن الإدارة تأسست عام 2009 بموجب القرار الوزاري رقم 674 لسنة 2008، ويتضح الدور الفاعل والمهم الذي تقوم به الإدارة من خلال حرصها على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاكات، وتطبيق ما جاء في دستور الإمارات وتشريعاتها الوطنية.
وأضاف أنه من هذه المنطلقات الرئيسية تسعى مختلف الأقسام والفروع التي تتضمنها الإدارة في هيكلها التنظيمي المعتمد للقيام بأدوار متعددة، ومنها حماية حقوق جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من مختلف فئات المجتمع كالنساء، والأطفال، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين، والنزلاء المحكوم عليهم أو المودعين في المؤسسات العقابية والإصلاحية والموقوفين في مراكز الشرطة، وضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وغيرها من الفئات، فضلاً عن السعي الحثيث والمستمر لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي وزارة الداخلية، وأفراد المجتمع في الإمارات بمختلف الوسائل والمنهجيات المعتمدة.
وعن اختصاصات إدارة حقوق الإنسان، بيّن العميد الشحي أن الإدارة لديها العديد من الاختصاصات منها: التنسيق مع الجهات الحكومية، والهيئات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المعنية بحقوق الإنسان بما يكفل أفضل مستويات الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان للاستفادة منها في الرؤية الاستراتيجية والسياسات والخطط الخاصة بحقوق الإنسان.
وعن الأهداف المرجو تحقيقها في الإدارة خلال المرحلة المقبلة قال خلال لقائه مع مجلة مجتمع الشرطة الصادرة عن وزارة الداخلية: «لدينا عدد من الأهداف الرئيسية هي: ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في بيئة العمل المؤسسي من خلال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بلغات مختلفة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العمل الشرطي من خلال تطوير إجراءات وعمليات العمل الشرطي في مجالات حقوق الإنسان، وتطوير منظومة حماية حقوق الإنسان في العمل من خلال التحويل الرقمي والتقني في العمل الشرطي في مجال حقوق الإنسان».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الداخلية حقوق الإنسان الإمارات وزارة الداخلیة بحقوق الإنسان حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
وفد من البرلمان الأوروبي يطلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
اطلع وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي، خلال زيارته مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي، على التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد الوفد بالخطوات النوعية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والموجهات الإستراتيجية التي تعمل عليها، والأنشطة المصاحبة لاختصاصات الهيئة ومشاركاتها الإقليمية والدولية الفاعلة مع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كان في استقبال الوفد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة.
وقال سعادة مقصود كروز، إن هذه الزيارة تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المؤسسات الدولية للدور الفاعل الذي تلعبه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، كما تأتي في إطار العلاقات البناءة والتعاون المستمر بين الهيئة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأكد التزم الهيئة بمواصلة جهودها في تطوير السياسات والممارسات، التي تعزز مكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في احترام حقوق الإنسان وتطبيق أعلى المعايير الدولية.
ترأس وفد البرلمان الأوروبي، سعادة رينهوود لوباتكا، رئيس وممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي، فيما ضم سعادة عبير السهلاني، نائب الرئيس وممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، وسعادة هنا جلول، ممثلة إسبانيا في البرلمان الأوروبي، وسعادة أنتونيو لوبيز، ممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي.
كما شارك في الاجتماع، سعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وسيمونا موريانو، إداري في قسم شؤون الشرق الأوسط، وكاثلين هوبجين، مساعد في قسم شؤون الشرق الأوسط، بجانب جان ويليامز، مستشار في الشؤون السياسية، وجوست هيرمانز، مستشار في الشؤون السياسية.
الجدير بالذكر أن زيارة وفد البرلمان الأوروبي هي الثانية، حيث كانت الأولى في عام 2022، ما يعكس اهتمام المؤسسات الدولية بالدور الإستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والشفافية والانفتاح الذي تبديه في تعزيز الحوار مع مختلف الشركاء الدوليين.وام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا