«الداخلية»: 589 برنامجاً توعوياً في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الداخلية متمثلة في إدارة حقوق الإنسان أنه تم تنفيذ 589 برنامجاً توعوياً في حقوق الإنسان، استفاد منها 26 ألفاً و711 فرداً من منتسبي وزارة الداخلية، و12 ألفاً و954 شخصاً من أفراد المجتمع، فيما تم التعامل مع 226 من الطلبات والمشاركات الخارجية المعنية بحقوق الإنسان، ورصد 199 من التقارير المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن تقديم 108 استشارات وإعداد 87 من الدراسات وأوراق العمل ذات الصلة، وتوثيق 159 من القوانين والقرارات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وأوضح العميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن الإدارة تأسست عام 2009 بموجب القرار الوزاري رقم 674 لسنة 2008، ويتضح الدور الفاعل والمهم الذي تقوم به الإدارة من خلال حرصها على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاكات، وتطبيق ما جاء في دستور الإمارات وتشريعاتها الوطنية.
وأضاف أنه من هذه المنطلقات الرئيسية تسعى مختلف الأقسام والفروع التي تتضمنها الإدارة في هيكلها التنظيمي المعتمد للقيام بأدوار متعددة، ومنها حماية حقوق جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من مختلف فئات المجتمع كالنساء، والأطفال، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين، والنزلاء المحكوم عليهم أو المودعين في المؤسسات العقابية والإصلاحية والموقوفين في مراكز الشرطة، وضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وغيرها من الفئات، فضلاً عن السعي الحثيث والمستمر لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي وزارة الداخلية، وأفراد المجتمع في الإمارات بمختلف الوسائل والمنهجيات المعتمدة.
وعن اختصاصات إدارة حقوق الإنسان، بيّن العميد الشحي أن الإدارة لديها العديد من الاختصاصات منها: التنسيق مع الجهات الحكومية، والهيئات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المعنية بحقوق الإنسان بما يكفل أفضل مستويات الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان للاستفادة منها في الرؤية الاستراتيجية والسياسات والخطط الخاصة بحقوق الإنسان.
وعن الأهداف المرجو تحقيقها في الإدارة خلال المرحلة المقبلة قال خلال لقائه مع مجلة مجتمع الشرطة الصادرة عن وزارة الداخلية: «لدينا عدد من الأهداف الرئيسية هي: ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في بيئة العمل المؤسسي من خلال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بلغات مختلفة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العمل الشرطي من خلال تطوير إجراءات وعمليات العمل الشرطي في مجالات حقوق الإنسان، وتطوير منظومة حماية حقوق الإنسان في العمل من خلال التحويل الرقمي والتقني في العمل الشرطي في مجال حقوق الإنسان».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الداخلية حقوق الإنسان الإمارات وزارة الداخلیة بحقوق الإنسان حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
لجنة الإدارة المحلية تطالب بإنهاء إجراءات ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان
حثت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، وزارة التضامن الاجتماعي على الإسراع في استكمال إجراءات ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان.
ويهدف ذلك إلى تمكين الاتحاد من أداء دوره في التعاون مع الحكومة لتطبيق قانون تنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة، في إطار تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية لإيجاد حلول مستدامة وفعالة لهذه القضية.
من جانبها أكدت الدكتورة منى خليل، رئيسة جمعية الرحمة بالحيوان ومؤسسة الاتحاد، قائلة: "بدأنا بتشكيل الاتحاد برئاستي، وتقدمنا إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاشهاره، لكن الأمر لم يكتمل حتى الآن"، مشيره إلى أن التجارب الناجحة في دول عديدة في الحصول على تمويل دولي لمواجهة الحيوانات الضالة تعتمد على وجود جدية من الحكومة، ما يساعد منظمات المجتمع المدني في الحصول على هذا التمويل".
وعلّق النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلًا: "من خلال تجربة التعامل مع الحيوانات الضالة، اكتشفنا أن المجتمع المدني هو المفتاح لحل هذا الملف، ولا بد من تنظيم عملهم بشكل مؤسسي لتمكينهم من أداء دورهم بشكل فعال.. يمكن أن يجلبوا تمويلًا يصل إلى 300 مليون دولار لدعم هذه القضية، وينبغي أن يكونوا جزءًا من منظومة مكافحة الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة بجانب الحكومة".
من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي: "قمنا بمراجعة موقف الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان، ووجدنا أنهم لم يستكملوا المستندات المطلوبة للإشهار. تواصلنا مع مندوبهم الذي أكد أنهم سيستوفون الأوراق المطلوبة بنهاية الأسبوع".
وعلّق النائب السجيني: "يجب أن تساعدوهم في تشكيل الاتحاد، وإذا كان عدد المؤسسين غير كافٍ، وفروا لهم جمعيات إضافية". ورد عبد الموجود قائلًا: "قمنا بالفعل بمساعدتهم في وضع لائحة الاتحاد".
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية دور المجتمع المدني، مشيرة إلى أنهم يمتلكون الخبرة اللازمة للحصول على منح دولية، ويعكسون جدية الحكومة أمام المانحين، مما يسهم في تعزيز الدعم الدولي.