حينما يدخل الشخص مبنى مؤسسةٍ ما لأول مرة فهو غالبًا ما يبدأ بتقييم المكان من شكل ردهة الاستقبال، ولون الأثاث المكتبي، ونوع نباتات الظل، وصدى الأصوات إن كان مليئًا بالجلبة والضوضاء أو لا، ومدى انتشار رائحة القهوة، والمظهر الخارجي للموظفين، وطريقة حديثهم، وهل هم ودودون أم متحفظون، ولكن هناك مكان يعكس الثقافة المؤسسة الواقعية، والهوية التكوينية أو (DNA) المؤسسة، فأين تتوقعون هذا المكان؟ أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، ظهر مصطلح ممرات القوة (Corridors of power) وذلك للدلالة على مكاتب القادة الأقوياء في بريطانيا، وتحديدًا كبار الموظفين في وزارات «الوايتهول» Ministries) Britai s Whitehall) وهي تمثل المستوى الرفيع لموظفي الخدمة المدنية، ووُظّف المصطلح في رواية «العودة للوطن» للفيزيائي والروائي البريطاني سي بي سنو، والتي نشرت في عام (1956م)، وبقي المصطلح رائجًا في دوائر السياسات الحكومية حتى مطلع الألفيات، حيث عكف الباحثون والمفكرون والفلاسفة على دراسة جميع الممرات داخل المباني المؤسسية، وذلك من أجل فهم الخصائص الوظيفية الفعلية لهذا الجزء المهمل من المبنى، فهو لدى الكثيرين لا يعني سوى ممر عبور للانتقال من جزء إلى آخر، لذلك فهي ليست سوى أدوات ربط، واكتسبت الممرات المؤدية لمكاتب كبار الموظفين زخمًا كبيرًا لأنها تؤدي إلى أماكن صناعة واتخاذ القرار، واستمرت الأبحاث والدراسات بتوظيف مختلف أدوات التحليل والملاحظة، وظهرت نتائج حسمت الفهم الشائع، وقدمت أطروحة مغايرة تمامًا، وأطلق على هذا المسار الفكري قوة الكوريدوور (The Power of Corridors).
تعالوا نقترب أكثر من الصورة، ترى ماذا يحدث في الممرات الأساسية والجانبية للمؤسسات؟ بالتأكيد إن هذه الممرات هي أماكن التقاء الموظفين، وبالتالي فهي لا تصلح سوى للتحية، والأحاديث العابرة، والمناقشات المقتضبة عن العمل، وإبداء الملحوظات، والتذكير بالمواعيد، وتبادل المعلومات الأساسية، فهي بحكم طبيعتها الفارغة من المقاعد والمناضد لا تصلح للاجتماعات الطويلة، والمناقشات العميقة، وهنا مكمن وقتها، ولكن كيف؟ وفق النظرية العلمية في علوم الألسن والأنثروبولوجيا، فإن الحديث والثرثرة هما منشأ تطور اللغة لدى الإنسان منذ العصور القديمة، وأسهمتا في تطور أساسيات التخاطب، وتعزيز البقاء على ظهر الأرض، إذ ساعدت في نقل الأخبار، والمعلومات، والخبرات، والمعارف، والمهارات من جيل إلى آخر في وقت لم تكن مهارات الكتابة والتدوين مُكتشفة، فإذن الحديث هو أداة تماسك النظم الاجتماعية، ولقد افترض علماء الأنثروبولوجيا أن اللغة تطورت وجوديا وكممارسة فعلية بين الذكور أولًا أثناء أنشطة الصيد، ثم انتقلت للإناث، ولذلك فإن المحادثة والحوار لا يزالان في قائمة الأنشطة الإنسانية حتى مع تطور التكنولوجيا، وإن عالم الفضاء الإلكتروني والافتراضي لن يلبيا حاجة الإنسان الأساسية للاتصال وجهًا لوجه مع غيره من البشر، ولأجل ذلك فإن الممرات هي أهم جزء من أي مبنى مؤسسي، لأنها ذلك الحيز الذي يضم أهم وسيلة للترابط الجماعي وهو الحديث والتفاعل الاجتماعي، فأحاديث أماكن العمل جزءٌ مهمٌ من مكونات البيئة المهنية، حيث إنه خلال الأحاديث العابرة في الممرات يمكن للموظفين إزاحة كاهل الأعباء الروتينية بالحديث مع زملائهم، كما أن قادة العمل أحيانًا لا يفضلون استدعاء الموظف لإعطائه تغذية راجعة سلبية داخل المكتب، فذلك يشعرهم ببعض الحرج، ولكن عندما يصادف الموظف في الممر بشكل عرضي فهو يبادر لإبداء ملاحظته بشكل مقتضب، وبالمثل يمكنه الاعتراف والثناء على قدرة الموظفين على العمل وسلوكهم وأدائهم في حديثه معهم في الممر، ولذلك فإن أحاديث الممرات ليست جميعها ثرثرة عامة، بل على العكس تمامًا هي تحمل عمقًا وظيفيًا كبيرًا في إتاحة الحيز المكاني للتعبير عن مكنونات الموظفين، وتجاربهم، وخبراتهم، وأحلامهم.
وهذا يقودنا إلى النقطة الأساسية؛ وهي كيف يمكن توظيف أحاديث الممرات لخدمة أهداف المؤسسة، وتعزيز دورها الإيجابي بعيدًا عن الأحاديث السلبية، والثرثرة الفارغة؟ إن البيئة الاجتماعية للمؤسسات هي أساس صناعة الهوية الاجتماعية، والهوية التنظيمية، فنجد بأن أبناء المهنة الواحدة يتشابهون في هيئتهم العامة، ومصطلحات حديثهم، ودرجة طموحهم، وقناعاتهم وقيمهم، وهذا يعود - إلى حد كبير- إلى السردية المؤسسية التي يتناقلها الجميع في أحاديث المكاتب، ولهذا فإن الفائدة الاستراتيجية الأولى لأحاديث الممرات هو توجيه النهج الإيجابي، والطموح الوظيفي، وغرس الهوية التنظيمية القائمة على المهنية العالية، والاجتهاد، والعمل الدؤوب، والحماس للإنجاز، والتجديد في أداء المهام، وفي بعض الأحيان، تتركز أحاديث الممرات حول التنفيس البحت عن الروتين وأعباء العمل، وهذا بحد ذاته سلوك إنساني منبعه البحث عن قنوات تفريغ ضغوطات العمل، ولكنها يمكن أن تتحول مع الوقت إلى ثرثرة سلبية، ولذلك يجب الانتباه للفروقات الأساسية بين أحاديث الممرات البناءة التي يجب تعزيزها، وبين السرديات السلبية، أو المحايدة التي يمكنها أن تؤثر على بيئة العمل بشكل عكسي.
وهناك تجارب لشركات ومؤسسات عالمية هدفت إلى تأصيل السلوك الإيجابي في أحاديث الممرات، فنجد مثلًا انتشار موضوع عقد الاجتماعات السريعة في الممرات بما لا يزيد على خمس عشرة دقيقة، أو الاجتماعات الموجزة في غرفة القهوة، أو مناقشة محور من المشروع أثناء استراحة الغداء، هذا بالإضافة إلى توجهات الشركات الكبرى في تشجيع الحراك الاجتماعي والمحادثات الهادفة بين الموظفين عن طريق تخصيص نقاط قليلة لتوفير القهوة، والماء، والمرطبات، والمشروبات الساخنة، وبذلك يخرج الموظفون من مكاتبهم، ومختبراتهم ويتخالطون مع غيرهم في هذه النقاط خلال فترات الاستراحة، مما يشجع التفاعلات الجماعية، وبناء رأس المال الاجتماعي، ورأس مال العلاقات، فمن خلال التحدث مع أشخاص آخرين من خارج فرق العمل وزملاء التقسيم الإداري، يمكن للموظف أن يتعلم ويكتسب صداقات، ويتعرف على السمات الشخصية لغيره من الموظفين خارج إطار المهام اليومية المعتادة، وكذلك يمكنه أن يقف على مصادر للتطور المهني والوظيفي، ومسارات بناء الثقة، والتعلم بالأمثلة عن سلوكيات مهنية محمودة مثل الانضباط، أو منهجيات الإدارة، والتحفيز لفرق العمل، وقصص النجاح والإنتاجية، وأمثلة القيادة الناجحة، والملهمة، وهذا بجانب الفائدة التقليدية لأحاديث الممرات وهي إضفاء الجو الودّي لساعات العمل في الاطلاع ومواكبة الأخبار اليومية في موضوعات الاقتصاد، والثقافة، والفنون، والموضة، والغذاء، وغيرها من المجالات غير المهنية.
إن ديناميكية التفاعل الاجتماعي في الممرات له أبعاد أعمق من مجرد بناء رأس المال الاجتماعي، فهو بمثابة «الثيرموميتر» الحقيقي لمستوى انطباعات الموظفين الواقعية فيما يتعلق بالتحديات التي تواجههم، والتطلعات التي يحملونها، وذلك على عكس نتائج الاستبيانات، أو النقاشات الرسمية، حيث يغلب عليها سمة التحفظ، والحيادية، والمتعمقون في جوانب التواصل التفاعلي للموظفين في بيئات العمل يؤكدون أن أحاديث الممرات بين المكاتب هي الرديف الثالث من عملية العمل، والعلاقات بين الموظفين، وهي مدخل الإدارة والتخطيط لفهم نبض العمل في المؤسسة، وتحديد نقاط الضعف، وتعريف الجوانب التي تتطلب تغييرًا أو تطويرًا، فالقصص والأحاديث ظهرت لوجود جذور ودوافع لها في الواقع، وتجاهلها يمكن أن يفاقم من حجم التحديات التي أفرزتها بالأساس، ولذلك يجب التعامل مع هذه الأحاديث بحذر وموضوعية، وربطها بشكل مباشر مع المتطلبات المهنية، وتوقعات الإنتاج، فليس كل تعبير عن الاستياء هو مؤشر لمشكلة حقيقية، وتشير الاستطلاعات إلى أن ما يقرب من نصف أحاديث الممرات هي انطباعات شخصية، ويجب على قادة العمل التروي، وأخذ وقفة تفكير فيما يدور حولهم، وتشخيص جذور هذه الثرثرة، والتي قد لا تستوجب الكثير من الانتباه، وهدر الوقت في مناقشتها، والبحث عن معالجات.
وهناك بعض الممارسات الإدارية التي تُمكَّن قادة العمل من تعزيز الشفافية وتشجيع الموظفين على التعبير عن تحدياتهم وتطلعاتهم بعيدًا عن ثرثرة المكاتب، وذلك بتخصيص ركن في الممر لوضع لوحة جدارية يمكن وضع عبارات التحفيز، أو مشاركة معلومة، أو خبر مهني، وبذلك يمكن تأسيس عادة التجمع والتفاعل حول هذه اللوحة أو السبورة، وقد تستغربون في أن هذه الممارسة التقليدية جدًا لا تزال تعدّ من ضمن أفضل محفزات التفاعل الاجتماعي الفعال، ولكنها الحقيقة، فبرغم انتشار منصات وتطبيقات الاجتماعات الافتراضية، ووجود برامج إلكترونية لإدارة فرق العمل، وتتبع الإنجازات بإشعارات فورية على البريد الإلكتروني، وبرغم وجود الذكاء الاصطناعي على مقربة منا للمشاركة في وظائفنا ومهامنا، إلا أن المؤسسات هي هياكل اجتماعية، والتفاعل القائم على المحادثة وجهًا لوجه لا تزال من أنجح أدوات تعزيز بيئة العمل المتوازنة، وتقليل الإقصاء الاجتماعي، والتخفيف من حدة المنافسة بين الأقران، و لتفادي التعقيدات التي قد تنشأ في حال لم تتخذ الإدارة إجراءات الاحتواء للمشكلات والتحديات التي تعترض فرق العمل، وبذلك يمكن توظيف الممرات كفضاء رحب لتحقيق الاندماج الوظيفي، والتكامل المهني، والتعلم الهادف المستمر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الممرات
إقرأ أيضاً:
سكة حديد في الحديدة.. مشروع وهمي جديد لابتلاع أموال الموظفين المنهوبة
يعيش ملايين اليمنيين تحت وطأة الفقر وانقطاع المرتبات منذ سنوات، في وقت تواصل فيه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الترويج لما تصفه بـ "المشروعات التنموية العملاقة" التي تزعم أنها ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.
هذه المشاريع، التي لا تتجاوز حدود التصريحات الإعلامية، باتت تُشكّل وسيلة ممنهجة لنهب الأموال واستنزاف ما تبقى من موارد الدولة، في ظل واقع معيشي مأساوي يرزح تحته الموظفون الذين حُرموا من أبسط حقوقهم.
أحدث هذه المشاريع المزعومة هو ما أعلنته الميليشيا عن "مشروع إنشاء سكة حديدية في محافظة الحديدة"، وهو الإعلان الذي أثار موجة واسعة من السخرية والتساؤلات في الشارع اليمني حول جدية المليشيات التي لم تستطع تأمين المرتبات، فكيف بمشروعات بنية تحتية بمئات الملايين من الدولارات؟
بحسب وسائل إعلام حوثية، ناقش رئيس الهيئة العامة للاستثمار المعيّن من الجماعة، محمد إسحاق، ووكيل وزارة النقل لقطاع الطرق نبيل الحيفي، ما وصفوه بـ "الدراسة الأولية لمشروع إنشاء سكة حديد في الحديدة"، بطول 99 كيلومتراً يمتد من ميناء رأس عيسى مروراً بـ ميناء الصليف وصولاً إلى مديرية باجل، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 150 مليون دولار.
وروجت القيادات الحوثية بأن المشروع "استراتيجي" وسيُحدث "نقلة نوعية" في البنية التحتية للنقل، وسيسهم في "تحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل"، في محاولة لتجميل صورتها أمام المواطنين، خصوصاً في ظل تصاعد الغضب الشعبي من سياسات النهب والجبايات التي أنهكت الناس.
إلا أن مراقبين وصفوا المشروع بأنه جزء من سلسلة "الوعود الوهمية" التي تطرحها المليشيات في أوقات الأزمات لتضليل الرأي العام وصرف الأنظار عن قضايا جوهرية كنهب المرتبات واستمرار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها.
وأضافوا: "سكة الحديد الحوثية" مجرد سكة وهمية جديدة تضاف إلى قائمة طويلة من مشاريع لم تُنفذ ولن تُنفذ، فيما يستمر المواطن اليمني في دفع الثمن من قوت يومه وكرامته ومرتبه المنهوب، بينما تواصل المليشيا بناء "إمبراطوريتها المالية" على أنقاض معاناة الناس.
ومنذ سيطرتها على صنعاء وعدد من المحافظات، تتبنى ميليشيا الحوثي سياسة "الإنجاز الإعلامي"، عبر الإعلان المتكرر عن مشاريع خيالية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والاتصالات، دون أن ترى أي من هذه المشاريع النور.
ويؤكد اقتصاديون أن تلك المشاريع لا تتعدى كونها أدوات سياسية وإعلامية لشرعنة عمليات النهب المستمرة، وتبرير مصادرة الأموال العامة، وفرض مزيد من الجبايات تحت ذريعة "تمويل التنمية". في المقابل، يعيش مئات الآلاف من الموظفين بلا مرتبات منذ العام 2016، فيما تُنفق المليشيا أموالهم في تمويل حروبها وتوسيع شبكاتها الاقتصادية الخاصة.
وتزامن إعلان "سكة الحديد الحوثية" مع اتساع رقعة الفقر وانهيار الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة الجماعة، ما جعل الشارع اليمني يرى في هذه المشروعات مجرد غطاء لفساد ممنهج. وتسعى القيادات الحوثية من خلال هذه الخطابات إلى إعادة تدوير الخطاب الدعائي وتقديم أنفسهم كـ "سلطة إنجاز"، في حين أن الواقع يكشف عن أفشل إدارة اقتصادية في تاريخ اليمن، إذ لا كهرباء ولا ماء ولا رواتب، بينما تتضخم ثروات القيادات الحوثية في الداخل والخارج.
من جانبه النائب البرلماني عبده بشر سخر من إعلان القيادات الحوثية عن مشروع إنشاء سكة حديدية في محافظة الحديدة، واصفًا الأمر بأنه "بيع للوهم وترويج للعبث في بلد يموت فيه الناس من الجوع".
تصريح بشر الذي جاء عبر منصة "إكس" لم يكن مجرد تعليق ساخر بقدر ما حمل انتقادًا لاذعًا للنهج الحوثي القائم على التضليل الإعلامي والإنجازات الوهمية، حيث تساءل بتهكم عن جدوى الحديث عن مشروع بتكلفة 150 مليون دولار بينما الملايين يعانون من الجوع والفقر وانقطاع المرتبات.
حديث بشر يعكس حالة تململ داخل الأوساط السياسية في صنعاء، حتى بين من كانوا يوماً جزءاً من مؤسساتها الشكلية، إزاء ما وصفوه بتغوّل الفساد واستمرار الإنفاق على مشاريع دعائية في الوقت الذي تتهاوى فيه الخدمات العامة، وتتفاقم أزمة الجوع والبطالة.
وذهب بشر في تغريدته إلى أبعد من السخرية حين دعا إلى وقف ""صرفيات" المسؤولين الحوثيين وتحسين الخدمات الأساسية مثل الموانئ والطرقات، والعمل على معالجة مشكلات المستثمرين وهروب رؤوس الأموال، مؤكداً أن الأولوية ليست لمشاريع الحديد والصلب بل لـ "لقمة العيش" التي يبحث عنها المواطن اليمني كل يوم بلا جدوى.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن المشروعات الحوثية المزعومة ليست سوى وسيلة لاستنزاف ما تبقى من المال العام، وخلق واجهات مالية وشركات وهمية تابعة لقيادات الجماعة تعمل تحت غطاء "الاستثمار"، بينما تُستخدم الأموال لتمويل المجهود الحربي وتوسيع النفوذ الاقتصادي. موضحين أن استمرار هذه السياسات يعني إغراق المجتمع في دائرة فقر ممنهج، وتحويل موارد الدولة إلى أدوات تمويل لمشروع طائفي يكرس الانقسام ويمزق النسيج الوطني.