نائب وزير الصناعة: نسعى لتكون المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا لمعالجة المعادن الخضراء والمستقبلية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن استراتيجية التعدين والصناعات المعدنية في المملكة تهدف لتوفير المعادن اللازمة لتحقيق التحول الصناعي الوطني، والتحول العالمي نحو مستقبل أكثر خضرة، وأعدت السياسات والبنية التحتية لتصبح المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا لمعالجة المعادن الخضراء والمستقبلية، بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة والطلب المحلي المرتفع.
وأوضح المديفر، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر «أسبوع المناخ» المنعقد بمدينة الرياض؛ أن النمو الحاد في الطلب على المعادن لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة الذي تواجهه تحديات عديدة، من أهمها اكتشاف الموارد الجديدة وتطويرها؛ والتي تعادل 2 إلى 10 أضعاف الطاقات الإنتاجية الحالية، فضلا عن تسريع إصدار التصاريح للمناجم الجديدة، مشيرا إلى وجوب التخفيف من تأثير عمليات التعدين والمعالجة على المجتمعات والبيئة.
وبين أن تحول الطاقة العالمية ليس مجرد تحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، بل هو تحول يشمل المعادن الهامة بما في ذلك النحاس، والمعادن الأرضية النادرة، والنيكل، والليثيوم، والجرافيت، والسيليكون، والتي تعد العمود الفقري لتقنيات الطاقة النظيفة، من توربينات الرياح إلى السيارات الكهربائية، مؤكدًا على أن هناك حاجة إلى أكثر من 3 مليارات طن من المعادن والفلزات بحلول عام 2050 وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وشدد نائب الوزير؛ على أن المملكة ملتزمة بالتحول إلى الطاقة الخضراء، ويتجلى ذلك بتطوير استراتيجية التعدين والصناعات المعدنية التي تم تصميمها لمعالجة التحديات الحاسمة، مثل تحفيز تمويل الاستكشاف في المراحل المبكرة، وضمان توافر البيانات الجيولوجية وموثوقيتها، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز الاستدامة والإنتاجية، إضافة إلى إنتاج المعادن في الوقت المناسب.
وأشار نائب الوزير، إلى أن المملكة أنشأت إطارًا شاملاً لقطاع المعادن، لضمان أنشطة التنقيب والمعالجة والالتزام بالمعايير البيئية وإدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو الممارسات المعدنية المستدامة والمسؤولة، فضلا عن تصميم برامج استكشافية لتحديد الرواسب المعدنية وتقييمها، وتحديد الحرجة والنادرة المحتملة، وتطوير تقنيات استخراجها؛ مما يؤكد التزام المملكة بتقليل الأثر البيئي وتحقيق الريادة المستدامة في الممارسات التعدينية.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالميًا في تخزين الطاقة
الرياض
حققت المملكة مكانة بارزة بين أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، وذلك بالتزامن مع تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة، الذي يعد أحد أكبر المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بسعة تصل إلى 2000 ميجاواط ساعة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة، حيث تسعى من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزينية تصل إلى 48 جيجاواط ساعة بحلول عام 2030.
وقد تم حتى الآن طرح مشاريع تخزينية تبلغ سعتها الإجمالية 26 جيجاواط ساعة، وهي في مراحل تطوير مختلفة.
وتلعب هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق أهداف مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تشكل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
ووفقًا لتقرير مؤسسة وود مكنزي الاستشارية المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة من أبرز الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم الإضافات الجديدة في السعات التخزينية خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا النمو تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يُعتبر تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتستهدف المملكة تشغيل 8 جيجاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 جيجاواط ساعة بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في هذا المجال بعد الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.
وفي هذا الإطار، تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات.
ويوفر المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.
ويشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولًا نوعيًا يعزز ريادتها في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة، حيث بلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة.
ويسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.