مجلس الشورى يطالب صندوق التنمية الصناعية بترشيد صرفه على الاستشارات الخارجية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عقد مجلس الشورى، جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته العادية الخامسة ، وما جاء فيها من بنود متخذاً قرارات بشأنها، حيث طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالقيام بالدراسات التحليلية للتعرف على الأسباب الرئيسية لتأخر الإنجاز في أعمال العقود والرهون والضمانات ، ووضع الخطط العملية لمعالجتها ومتابعة تنفيذها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الطاقة والصناعة ، الدكتور أسامة عارف ، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي1443/1444هـ بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
كما طالب المجلس في قراره صندوق التنمية الصناعية السعودي بترشيد صرفه على الاستشارات الخارجية ، والاعتماد على كفاءاته الذاتية لضمان تحقيق كفاءة الانفاق .
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1443/1444هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ، تلاه ، نائب رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور تركي العواد بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق .
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور يوسف السعدون في مداخلة له على التقرير إلى ضرورة استعانة صندوق التنمية السياحي بخبرات الصناديق التنموية الوطنية، والاعتماد على موارده الذاتية، واجراء الجهات الحكومية المختصة المراجعة الشاملة لحساباته لضمان كفاءة الإنفاق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش وإبداء عددٍ من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق ، طلب بعدها نائب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا في مجال الطاقة ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة ، تلاه رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور أسامة عارف ، بشأن مشروع المذكرة.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة السياحة في المملكة، ووزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في الجبل الأسود في مجال السياحة ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ، تلاه نائب رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور تركي العواد ، بشأن مشروع المذكرة .
كما وافق المجلس ضمن موضوعات هذه الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشيلي في مجال خدمات النقل الجوي ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، تلاه رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي ، بشأن مشروع الاتفاقية .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى قطاع السياحة النقل الجوى التقریر السنوی مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
لجنة العقوبات تناقش الخميس التقرير النهائي لفريق الخبراء بشأن اليمن
تعقد لجنة العقوبات بشأن اليمن، الخميس القادم، اجتماعاً لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء، تمهيداً لتقديمه لمجلس الأمن الدولي (UNSC)، وقبل نحو شهرين من انتهاء إجراءات العقوبات.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن لجنة العقوبات بشأن اليمن والمعروفة باسم "لجنة 2140"، ستعقد الخميس القادم، الموافق 19 سبتمبرالجاري، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها، وذلك قبل تقديمه رسمياً لمجلس الأمن الدولي.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة التقرير النهائي إلى مجلس الأمن الدولي في موعد أقصاه 15 أكتوبر الأول 2024، قبل شهر من انتهاء نظام العقوبات على اليمن في 15 نوفمبر الثاني القادم.
وكانت اللجنة التي يترأسها هوانغ جون كيك؛ المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، قد اجتمعت في 3 مايو الماضي، مع فريق الخبراء للنظر في تحديث منتصف المدة للجنة، الذي كان مقرراً في 15 أبريل الفائت، وتأخر لأسباب تقنية.
وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد اللجنة بين فترة وأخرى مشاورات غير رسمية لمناقشة التقارير النصفية والنهائية لفريق الخبراء والتوصيات المرفوعة منهم بهذا الشأن ورفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها وإصدارها كوثيقة رسمية، إضافة إلى تلقى الطلبات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات أو شطب وإعفاء أسماء ضمن القائمة.
كما تعقد اللجنة جلسات إحاطة للاستماع إلى الآليات الأممية المخصصة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على اليمن، مثل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 القرار رقم (2707)، الذي بموجبه تم تجديد نظام العقوبات على اليمن لمدة 12 شهراً تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء لنفس الفترة الزمنية تنتهي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.
أما فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، فيتكون من خمسة أعضاء يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينهم، وتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية