"جهاز الرقابة" يشارك في اجتماع دولي لمكافحة الفساد وغسل الأموال
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يشارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع السادس عشر لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والذي يعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري بالعاصمة التايلندية بانكوك، وبمشاركة الأجهزة الأعضاء في المجموعة.
وافتتح الاجتماع معالي المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية ورئيس مجموعة العمل، والذي أعرب في كلمته عن تقديره لجهود الأجهزة الأعضاء والأمانة العامة لمجموعة العمل في تنفيذ المهام الموكلة لها، بما يحقق الأهداف والتطلعات المتعلقة بمكافحة الفساد وغسل الأموال، مشيرا إلى أهمية الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال لتعزيز دور الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وتضمن الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات، ومنها اعتماد خطة عمل المجموعة للسنوات (2023-2025) بما يتوافق مع استراتيجية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب مناقشة التقرير المرحلي لأمانة مجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، ومناقشة الهدف المتعلق بتعزيز بناء القدرات لدى خبراء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات فيما بينها.
وسيناقش الاجتماع عددا من المبادئ الاسترشادية، منها مبدأ فحص أنظمة المبلغين عن المخالفات، ومبدأ مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومبدأ مدى التزام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء في الإنتوساي بتنفيذ التزاماتها الدولية تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقرارات مؤتمرات الدول الأطراف في الاتفاقية، إلى جانب مبدأ الرقابة على النظام الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته، ومبدأ الكشف عن الفساد بما في ذلك تقنيات التحقيق/ التدقيق والأدوات والموارد وجمع الأدلة.
ويختتم الاجتماع أعماله باستعراض عدة عروض مرئية، تتعلق بدور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد وآلية تسخيره في المهام الرقابية، وتقييم مخاطر الاحتيال والفساد في المشتريات العامة، ومناقشة ورقتي عمل حول عمليات غسل الأموال وكيفية الحد منها، والإطار التشريعي والتنظيمي والإداري للتعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والجهات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها
إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دوليةأكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح.
تحذيرات من الفساد ودعم الميليشياتوأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم.
حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملةوأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70 مليار دولار، موضحًا أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تراقب الصادرات النفطية الليبية، وتعمل على منع أي تجاوزات مثل تهريب النفط عبر السوق السوداء.
تحديات الحكومة الليبية والرقابة الماليةوأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الليبية عجزًا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، مما يمنحها فرصة جديدة لتنفيذ سياساتها المالية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مخاوف كبيرة من سوء استخدام هذه الأموال في ظل اتهامات الفساد التي تطال مختلف الأطراف السياسية.