"جهاز الرقابة" يشارك في اجتماع دولي لمكافحة الفساد وغسل الأموال
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يشارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع السادس عشر لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والذي يعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري بالعاصمة التايلندية بانكوك، وبمشاركة الأجهزة الأعضاء في المجموعة.
وافتتح الاجتماع معالي المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية ورئيس مجموعة العمل، والذي أعرب في كلمته عن تقديره لجهود الأجهزة الأعضاء والأمانة العامة لمجموعة العمل في تنفيذ المهام الموكلة لها، بما يحقق الأهداف والتطلعات المتعلقة بمكافحة الفساد وغسل الأموال، مشيرا إلى أهمية الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال لتعزيز دور الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وتضمن الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات، ومنها اعتماد خطة عمل المجموعة للسنوات (2023-2025) بما يتوافق مع استراتيجية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب مناقشة التقرير المرحلي لأمانة مجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، ومناقشة الهدف المتعلق بتعزيز بناء القدرات لدى خبراء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات فيما بينها.
وسيناقش الاجتماع عددا من المبادئ الاسترشادية، منها مبدأ فحص أنظمة المبلغين عن المخالفات، ومبدأ مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومبدأ مدى التزام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء في الإنتوساي بتنفيذ التزاماتها الدولية تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقرارات مؤتمرات الدول الأطراف في الاتفاقية، إلى جانب مبدأ الرقابة على النظام الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته، ومبدأ الكشف عن الفساد بما في ذلك تقنيات التحقيق/ التدقيق والأدوات والموارد وجمع الأدلة.
ويختتم الاجتماع أعماله باستعراض عدة عروض مرئية، تتعلق بدور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد وآلية تسخيره في المهام الرقابية، وتقييم مخاطر الاحتيال والفساد في المشتريات العامة، ومناقشة ورقتي عمل حول عمليات غسل الأموال وكيفية الحد منها، والإطار التشريعي والتنظيمي والإداري للتعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والجهات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الفساد ومنع تمويل الجماعات المسلحة.. واشنطن تتشاور مع بيروت حول الأوفر حظا لخلافة رياض سلامة
تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لاختيار محافظ جديد لمصرف لبنان، في إطار جهودها لدعم الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، وضمان عدم استخدام النظام المصرفي في تمويل الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
يأتي هذا التحرك في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، أدت إلى انهيار الاقتصاد المحلي، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتجميد النظام المصرفي.
تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحكام الرقابة على النظام المالي اللبناني، بما في ذلك مصرف لبنان، لضمان الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات تتزامن مع انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تشهد فيه البلاد توازنات داخلية معقدة.
منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو 2023، يتولى حاكم مؤقت إدارة مصرف لبنان، في انتظار تعيين شخصية جديدة قادرة على إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي وسط تحديات اقتصادية معقدة.
وبحسب مصادر لبنانية، يجري البحث عن أسماء مرشحين بارزين، بينهم وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، ورئيس شركة استثمارية فراس أبي ناصيف، والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. كما يتم تداول أسماء أخرى، مثل فيليب جابر وكريم سويد، اللذين يرأسان شركتين متخصصتين في إدارة الأصول.
ووفقًا للمصادر ذاتها، عقدت الولايات المتحدة اجتماعات مع بعض هؤلاء المرشحين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في بيروت، حيث جرى استعراض رؤيتهم للإصلاحات المالية وسبل مكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون، أن اختيار المحافظ الجديد يعتمد على معايير أساسية، أبرزها القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، والاستقلالية عن أي شبهات فساد، إضافة إلى ضرورة ألا يكون المرشح مرتبطًا بأي جهات تخضع للعقوبات الدولية.
يُعتبر تعيين محافظ جديد لمصرف لبنان خطوة حاسمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تُعد ضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني المتدهور وتأمين دعم دولي محتمل.
من المتوقع أن يؤثر هذا التعيين بشكل كبير على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر إعادة هيكلة النظام المالي والإصلاحات المصرفية شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تمويلي مع المؤسسة الدولية.
إلى جانب الضغوط الأمريكية، تتابع الدول الغربية والعربية هذا الملف عن كثب، إذ وضعت إصلاح القطاع المصرفي كشرط رئيسي لتقديم أي دعم مالي أو المساهمة في إعادة الإعمار بعد الحرب التي شهدها لبنان العام الماضي.
وفي هذا السياق، يتم التشاور مع دول إقليمية، منها السعودية، لمناقشة الأسماء المرشحة لهذا المنصب، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحديات وإرث ثقيلظل منصب محافظ مصرف لبنان شاغرًا منذ استقالة رياض سلامة، الذي شغل المنصب لنحو ثلاثة عقود، حظي خلالها بدعم أمريكي وغربي، نظراً لدوره في إدارة النظام المصرفي اللبناني والتزامه بالقوانين الدولية لمكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
لكن انهيار الاقتصاد اللبناني ألحق ضررًا كبيرًا بسمعته، ما أدى إلى فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى جانب ملاحقته بتهم فساد مالي داخل لبنان.
ويتزامن البحث عن المحافظ الجديد مع إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بعد فشله في تطبيق إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويزيد هذا التصنيف من تعقيد الأزمة المالية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة اللبنانية للإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دمار واسع في القرى الحدودية بعد الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسد من جنوب لبنان وزير دفاع إسرائيل يحذر خليفة نصرالله: لا تكرر أخطاء من سبقوك وإلا ستدفع ثمنا باهظا رئيسبنوك- قطاع مصرفيالولايات المتحدة الأمريكيةأزمة اقتصاديةحزب اللهلبنان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية