"جهاز الرقابة" يشارك في اجتماع دولي لمكافحة الفساد وغسل الأموال
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يشارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع السادس عشر لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والذي يعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري بالعاصمة التايلندية بانكوك، وبمشاركة الأجهزة الأعضاء في المجموعة.
وافتتح الاجتماع معالي المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية ورئيس مجموعة العمل، والذي أعرب في كلمته عن تقديره لجهود الأجهزة الأعضاء والأمانة العامة لمجموعة العمل في تنفيذ المهام الموكلة لها، بما يحقق الأهداف والتطلعات المتعلقة بمكافحة الفساد وغسل الأموال، مشيرا إلى أهمية الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال لتعزيز دور الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وتضمن الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات، ومنها اعتماد خطة عمل المجموعة للسنوات (2023-2025) بما يتوافق مع استراتيجية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب مناقشة التقرير المرحلي لأمانة مجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، ومناقشة الهدف المتعلق بتعزيز بناء القدرات لدى خبراء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات فيما بينها.
وسيناقش الاجتماع عددا من المبادئ الاسترشادية، منها مبدأ فحص أنظمة المبلغين عن المخالفات، ومبدأ مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومبدأ مدى التزام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء في الإنتوساي بتنفيذ التزاماتها الدولية تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقرارات مؤتمرات الدول الأطراف في الاتفاقية، إلى جانب مبدأ الرقابة على النظام الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته، ومبدأ الكشف عن الفساد بما في ذلك تقنيات التحقيق/ التدقيق والأدوات والموارد وجمع الأدلة.
ويختتم الاجتماع أعماله باستعراض عدة عروض مرئية، تتعلق بدور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد وآلية تسخيره في المهام الرقابية، وتقييم مخاطر الاحتيال والفساد في المشتريات العامة، ومناقشة ورقتي عمل حول عمليات غسل الأموال وكيفية الحد منها، والإطار التشريعي والتنظيمي والإداري للتعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والجهات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يشارك في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب
شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين عضو مجلس النواب عن دائرة الجمالية بشأن انشاء منطقة صناعية بمدينة الجمالية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب النائب باللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مؤكدًا أن الهدف من طلبات الإحاطة هو المتابعة الرقابية لمجلس النواب، وشهد الاجتماع إشادة من أعضاء مجلس النواب بأداء محافظ الدقهلية منذ توليه مسؤولية العمل في المحافظة، مشيرين إلى التطور الملحوظ في مستوى الخدمات والمشروعات التنموية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وقد تناول العرض المقدم من النائب مقترح بشأن موقعين، الإقتراح الأول لمنطقة تقع في مدينة الجمالية بمساحة 7 آلاف متر، والموقع الثاني هو حوض الترسيب رقم 1 في بحيرة المنزلة على مساحة 416 فدان، وطلب مقدم الإقتراح إنشاء المنطقة الصناعية في أحد الموقعين لتخدم مدن المطرية والمنزلة والجمالية وغيرها من المدن .
وأوضح محافظ الدقهلية أنه بناءا على كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار الصناعة قاطرة التنمية ، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، برفع كفاءة المناطق الصناعية والتوسع فيها للحد من الاستيراد وزيادة كميات المنتجات المحلية، والوصول إلى منتجات وطنية تعمل على توفير العملة الصعبة في إطار تنمية الاقتصاد الوطني، وتخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف محافظ الدقهلية أنه تتم دراسة المقترح بإقامة منطقة صناعية بحوض الترسيب رقم 1 في بحيرة المنزلة حيث يعتبر جزيرة داخل البحيرة، باعتبار أنه يمكن إقامة منطقة صناعية مخصصة للمصانع صديقة البيئة والتي لا تحتاج إلى صرف صناعي، أو دورات معالجة الصرف الصناعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لاختيار الموقع الأنسب لانشاء المنطقة.
وأوضح "مرزوق " أن الدقهلية يوجد بها عدد من المناطق الصناعية تشمل المنطقة الصناعية بجمصه، والمنطقة الصناعية في العصافرة، والمنطقة الاستثمارية في ميت غمر ، بالإضافة إلى 30 فدان مرحلة ثانية للمنطقة الصناعية في العصافرة، جاري استغلالها بالتنسيق مع وزارة الصناعة، وأضاف أنه يجري التنسيق لإنشاء منطقة صناعية على مساحة 18 فدان بمدينة تمي الامديد، كما وافق الفريق كامل الوزير وزير الصناعة على إضافة 220 فدان إلى مساحة المنطقة الصناعية في جمصه والتي تعتبر المنطقة الأولى في الدقهلية ولها موقع متميز بقربها من ميناء الإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
وأكد اللواء "مرزوق" على استمرار التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية، وأضاف أن نواب الدقهلية هم نبض الشارع والمواطن، كما أنهم شركاء في اتخاذ القرارات والتعرف على احتياجات المواطنين، مما يسهم في صياغة حلول عملية تحقق التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتدعم جهود التنمية.
ووجه محافظ الدقهلية تحية شكر وتقدير لأعضاء مجلس النواب الحضور، ولجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية على دعمهم لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظة،وحضر الاجتماع المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بديوان عام المحافظة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»