من / جورج إبراهيم..

دبي في 10 أكتوبر / وام / توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "إس آند بي" ، أن يحمل COP28 أثراً إيجابياً على التمويلات المستدامة وأن يدعم إصدارات الصكوك الصديقة للبيئة أو الخضراء، كونه سيسلط الضوء على ما يمكن أن يقدمه التمويل الإسلامي فيما يخص الصكوك الإسلامية والتمويلات البنكية الإسلامية المستدامة.


وقال محمد دمق، مدير أول والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "إس آند بي" في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المؤتمر السنوي الثالث عشر للتمويل الإسلامي الذي نظمته الوكالة مع مركز دبي المالي العالمي بعنوان “فرصتين وتحديين”: "خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تضاعفت إصدارات الصكوك المستدامة لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار مقارنة بنحو 4 مليارات خلال الفترة نفسها العام الماضي".
وأوضح أن أثر COP28 بإصدارات الصكوك المستدامة، يرتبط بكون أغلب إصدارات الصكوك تأتي من المنطقة خاصة الإمارات والسعودية.
وأفاد بأننا إذا نظرنا إلى السوق بالإجمال نرى أن حجم الإصدارات بالإجمالي لا يُتوقع أن ينمو بشكل كبير بسبب العديد من العوامل وعلى رأسها انخفاض السيولة عالمياً وارتفاع أسعار الفائدة وغيرها من عوامل، لكن إذا نظرنا إلى الإصدارات المستدامة فمن المتوقع لها النمو، الأمر الذي يرتبط بكون الإصدارات الإسلامية تتركز عموماً في البلدان المصدرة للنفط والتي تسعى وتعمل على تبني استراتيجيات لتنويع اقتصاداتها ولتعزيز استدامة اقتصاداتها.
وأشار إلى أن إصدارات الصكوك خلال العام الجاري 2023 يتوقع لها أن تكون بين 150 و170 مليار دولار، والصكوك الخضراء والمستدامة ستمثل نسبة بسيطة منها لكن نسبة النمو في الإصدارات المستدامة ستكون كبيرة.
وفي التقرير الصادر اليوم عن الوكالة قال دمق: "واصل قطاع التمويل الإسلامي، الذي تبلغ قيمته ثلاث تريليونات دولار أمريكي، مسار نموه، ومن المتوقع أن ينمو بنحو 10% سنوياً في 2023 و2024، على غرار عام 2022.
ولفت إلى أن دول في منطقة الخليج عززت الأداء إلى حد كبير، وفي دول أخرى، كان النمو إما ضعيفاً أو متراجعاً بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية لها.
وقال: "في حين أننا نتوقع عموماً انخفاض حجم إصدارات الصكوك في عام 2023، ما زلنا نعتقد أن الإصدارات الجديدة ستتجاوز الصكوك مستحقة السداد، مما يؤدي إلى مساهمة إيجابية أخرى لسوق الصكوك في نمو القطاع في عام 2023، ومن المرجح أيضاً استمرار قطاعي الصناديق الاستثمارية الإسلامية والتكافل في النمو".
وأضاف: “كما أن كانت هناك تحديات، هناك فرص أيضاً، إذ نرى بأن هناك فرصتين رئيسيتين أمام القطاع لفتح آفاق النمو في المستقبل، الفرصة الأولى هي تبسيط المنتجات والعمليات لجعلها أكثر جاذبية للمصدرين الجدد مع الاستفادة من القدرات التي توفرها التكنولوجيا على شكل صكوك رقمية”، لافتاً إلى أن وجود بنية تحتية مادية وغير مادية كافية، إلى جانب الإشراف والإطار التنظيمي اللازمين، يعد من الشروط الأساسية للنجاح في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجسر النقدي بين العالمين المادي والرقمي يمكن أن يساعد في الوصول إلى الأسواق".
وأفاد بأن الفرصة الثانية تكمن في نقاط الالتقاء بين التمويل الإسلامي والتمويل المستدام، فهناك توافق طبيعي بين مبادئ التمويل الإسلامي والاستدامة، وبالنظر إلى حقيقة أن العديد من البلدان الرئيسية للتمويل الإسلامي تتبع استراتيجيات لمساعدتها على الانتقال إلى اقتصادات أكثر استدامة، والتمويل الأخضر والمرتبط بالاستدامة (على شكل صكوك أو من خلال تمويل من البنوك الإسلامية) محركاً رئيسياً للنمو المستقبلي لهذا القطاع.
وبدورها قالت روان عويدات، مدير مشارك – تصنيفات الشركات في وكالة "أس اند بي" في حديثها لـ"وام"، "إن مساهمة الشرق الأوسط في الإصدارات العالمية الخضراء والمرتبطة بالاستدامة لا تزال منخفضة، حيث تمثل حوالي 3% فقط من إصدارات السندات العالمية الخضراء المستدامة الاجتماعية، والمرتبطة بالاستدامة".
وأكدت أن هناك نشاطا كبيراً حالياً في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن معظم الإصدارات في المنطقة تأتي من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأغلبها على شكل سندات خضراء مرتبطة بمشاريع تحمل منافع بيئية، مثل المباني الخضراء، ومشاريع الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، على سبيل المثال.
وأضافت: «تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تصل القيمة الإجمالية للإصدارات الخضراء المستدامة الاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة عالمياً إلى نحو 900 مليار دولار أو تريليون دولار في عام 2023».

رضا عبدالنور/ جورج إبراهيم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: التمویل الإسلامی إلى أن

إقرأ أيضاً:

التعاون الدولي: "البنك الأوروبي" يدعم القطاع الخاص في مصر بـ 532 مليون دولار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، و جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، و أمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.

ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".

وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.

وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.

كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.

ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء الأسبق: التغيرات المناخية أثرت على التنمية المستدامة في العالم
  • محيي الدين: مصر لديها مقومات جيدة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
  • “ناسداك دبي” ترحّب بإدراج صكوك بقيمة 400 مليون دولار من قبل “أرادَ” للتطوير العقاري
  • 30 % خصمًا على إصدارات القومي للترجمة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو
  • مؤتمر الاستثمارالأوروبي.. فرص واعدة لاستثمارات القطاع الخاص للانتقال للأخضر العادل بـ 2 مليار دولار.. وبرنامج الصناعة الخضراء يدعم مصر بـ210 ملايين يورو
  • 30 % خصم على إصدارات القومي للترجمة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
  • التعاون الدولي: "البنك الأوروبي" يدعم القطاع الخاص في مصر بـ 532 مليون دولار
  • مصر.. 4 اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بـ33 مليار دولار
  • توقيع اتفاقيتين مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الصناعات الخضراء بـ 621 مليون دولار
  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم مصر في التعامل مع ملفات إدارة الدين