أس أند بي: إصدارات الصكوك المستدامة تضاعفت خلال 2023.. وCOP28 يدعم نمو التمويل الأخضر
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
من / جورج إبراهيم..
دبي في 10 أكتوبر / وام / توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "إس آند بي" ، أن يحمل COP28 أثراً إيجابياً على التمويلات المستدامة وأن يدعم إصدارات الصكوك الصديقة للبيئة أو الخضراء، كونه سيسلط الضوء على ما يمكن أن يقدمه التمويل الإسلامي فيما يخص الصكوك الإسلامية والتمويلات البنكية الإسلامية المستدامة.
وقال محمد دمق، مدير أول والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "إس آند بي" في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المؤتمر السنوي الثالث عشر للتمويل الإسلامي الذي نظمته الوكالة مع مركز دبي المالي العالمي بعنوان “فرصتين وتحديين”: "خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تضاعفت إصدارات الصكوك المستدامة لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار مقارنة بنحو 4 مليارات خلال الفترة نفسها العام الماضي".
وأوضح أن أثر COP28 بإصدارات الصكوك المستدامة، يرتبط بكون أغلب إصدارات الصكوك تأتي من المنطقة خاصة الإمارات والسعودية.
وأفاد بأننا إذا نظرنا إلى السوق بالإجمال نرى أن حجم الإصدارات بالإجمالي لا يُتوقع أن ينمو بشكل كبير بسبب العديد من العوامل وعلى رأسها انخفاض السيولة عالمياً وارتفاع أسعار الفائدة وغيرها من عوامل، لكن إذا نظرنا إلى الإصدارات المستدامة فمن المتوقع لها النمو، الأمر الذي يرتبط بكون الإصدارات الإسلامية تتركز عموماً في البلدان المصدرة للنفط والتي تسعى وتعمل على تبني استراتيجيات لتنويع اقتصاداتها ولتعزيز استدامة اقتصاداتها.
وأشار إلى أن إصدارات الصكوك خلال العام الجاري 2023 يتوقع لها أن تكون بين 150 و170 مليار دولار، والصكوك الخضراء والمستدامة ستمثل نسبة بسيطة منها لكن نسبة النمو في الإصدارات المستدامة ستكون كبيرة.
وفي التقرير الصادر اليوم عن الوكالة قال دمق: "واصل قطاع التمويل الإسلامي، الذي تبلغ قيمته ثلاث تريليونات دولار أمريكي، مسار نموه، ومن المتوقع أن ينمو بنحو 10% سنوياً في 2023 و2024، على غرار عام 2022.
ولفت إلى أن دول في منطقة الخليج عززت الأداء إلى حد كبير، وفي دول أخرى، كان النمو إما ضعيفاً أو متراجعاً بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية لها.
وقال: "في حين أننا نتوقع عموماً انخفاض حجم إصدارات الصكوك في عام 2023، ما زلنا نعتقد أن الإصدارات الجديدة ستتجاوز الصكوك مستحقة السداد، مما يؤدي إلى مساهمة إيجابية أخرى لسوق الصكوك في نمو القطاع في عام 2023، ومن المرجح أيضاً استمرار قطاعي الصناديق الاستثمارية الإسلامية والتكافل في النمو".
وأضاف: “كما أن كانت هناك تحديات، هناك فرص أيضاً، إذ نرى بأن هناك فرصتين رئيسيتين أمام القطاع لفتح آفاق النمو في المستقبل، الفرصة الأولى هي تبسيط المنتجات والعمليات لجعلها أكثر جاذبية للمصدرين الجدد مع الاستفادة من القدرات التي توفرها التكنولوجيا على شكل صكوك رقمية”، لافتاً إلى أن وجود بنية تحتية مادية وغير مادية كافية، إلى جانب الإشراف والإطار التنظيمي اللازمين، يعد من الشروط الأساسية للنجاح في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجسر النقدي بين العالمين المادي والرقمي يمكن أن يساعد في الوصول إلى الأسواق".
وأفاد بأن الفرصة الثانية تكمن في نقاط الالتقاء بين التمويل الإسلامي والتمويل المستدام، فهناك توافق طبيعي بين مبادئ التمويل الإسلامي والاستدامة، وبالنظر إلى حقيقة أن العديد من البلدان الرئيسية للتمويل الإسلامي تتبع استراتيجيات لمساعدتها على الانتقال إلى اقتصادات أكثر استدامة، والتمويل الأخضر والمرتبط بالاستدامة (على شكل صكوك أو من خلال تمويل من البنوك الإسلامية) محركاً رئيسياً للنمو المستقبلي لهذا القطاع.
وبدورها قالت روان عويدات، مدير مشارك – تصنيفات الشركات في وكالة "أس اند بي" في حديثها لـ"وام"، "إن مساهمة الشرق الأوسط في الإصدارات العالمية الخضراء والمرتبطة بالاستدامة لا تزال منخفضة، حيث تمثل حوالي 3% فقط من إصدارات السندات العالمية الخضراء المستدامة الاجتماعية، والمرتبطة بالاستدامة".
وأكدت أن هناك نشاطا كبيراً حالياً في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن معظم الإصدارات في المنطقة تأتي من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأغلبها على شكل سندات خضراء مرتبطة بمشاريع تحمل منافع بيئية، مثل المباني الخضراء، ومشاريع الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، على سبيل المثال.
وأضافت: «تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تصل القيمة الإجمالية للإصدارات الخضراء المستدامة الاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة عالمياً إلى نحو 900 مليار دولار أو تريليون دولار في عام 2023».
رضا عبدالنور/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التمویل الإسلامی إلى أن
إقرأ أيضاً:
12.5 ٪ انخفاض قيمة الواردات خلال عام 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 16 / 12 / 2024 النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2023 وفيما يلي أهم المؤشرات.
بلغ إجمالي قيمـة صادرات جمهورية مصر العربيـة 42.5 مليار دولار عام 2023 مقابـل 52.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 18.5 ٪.
بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.44 مليـار دولار عــام 2023 مقابل 35.35 مليار دولار عام 2022 بارتفاع بلغت نسبته 0.2 ٪.
بلغـت قيمة الصـــادرات البتروليــة والكهربـــاء 7.1 مليار دولار عام 2023 مقابل 16.9 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 58.0 ٪.
- التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع:
بلغت أعلــي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجــة التصنيع خــلال عام 2023 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 51.3 ٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية.
ثم سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 20.3% من جملة الصادرات المصرية.
يليها الوقود حيث بلغت نسبته 17.1% من جملة الصادرات المصرية.
- أهم السلع التي انخفضت قيمة صادراتها :
بلغت قيمة بترول خام 2.6 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 17.6 ٪ .
بلغــت قيمــة غاز طبيعي 2.6 مليـار دولار عـام 2023 مقابـــل 9.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 74.0٪.
بلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها 2.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.0٪.
بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 1.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.3 ٪.
بلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 1.7 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 32.3٪.
التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها:
جاءت في المرتبة الاولي تركيا بنسبـة 8.6٪ من جملة الصادرات وقد انخفضت الصــادرات اليها بنسبة 8.0٪ لتصل قيمتها الي 3.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.0 مليار دولار لعام 2022.
وفي المرتبة الثانية جاءت ايطاليا بنسبة 7.6٪ من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات اليها بنسبة 4.6٪ لتصــل قيمتها الي 3.3 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022.
كما جـــاءت في المرتبــة الثالثــة المملكة العربية السعودية بنسبـة 6.2٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 6.2 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 2.7 مليـار دولار خــلال عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2022.
جاءت في المرتبة الرابعة دولة الامارات العربية بنسبة 5.2 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 13.8 ٪ لتصـل قيمتها إلي 2.2 مليار دولار خلال عـام 2023 مقابـل 2.0 مليار دولار لعام 2022.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 32.3 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 24.1٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 18.7٪.
- التوزيع النسبي طبقا لأهم موانى التصدير:
جاءت الاسكندرية في المرتبة الاولي بنسبة 32.0٪ من جملة الصادرات ، يليها مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 14.8٪، ثـم السويس بنسبة 14.4٪ ، ثم ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 9.2٪ ،ثــم ميناء دمياط بنسبة 8.0٪، وأخيرا ميناء الدخيله بنسبة 4.4٪ .
ثانيا: الواردات
بلـغ إجمالــي قيمــة واردات جمهوريــة مصر العربيــة 84.2 مليــار دولار
عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 12.5٪.
انخفضت الواردات الغير بتروليـة لتصـل قيمتها 72.6 مليار دولار عـام 2023 مقابــل 82.7 مليـار دولار لعــام 2022 بنسبة انخفاض قدرهــا 12.2 ٪.
انخفضت الواردات البتروليـة والكهربـاء لتصـل قيمتهـا 11.7 مليـار دولار عــام 2023
مقابـــل 13.5مليــار دولار عام 2022 بنسبــة انخفاض قدرها 13.3٪.
1- التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام:
- بلغت أعلي نسبة للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عــام 2023
في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها36.3 ٪ من جملة الواردات المصرية.
- ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.9% من جملة الواردات المصرية.
- ثم الوقود بنسبة 14.6% من جملة الواردات المصرية.
- تليها السلع الاستثمارية حيث بلغت نسبتها 14.6 % من جملة الواردات المصرية.
2- أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها :
- بلغـت قيمة حديد ومصنوعاته 5.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.6 مليــار دولار لعـام 2022 بنسبــة انخفاض قـدرهـا 11.6٪.
- بلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 4.0 مليــار دولار عــام 2023 مقابل 5.6 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28.3٪.
- بلغـت قيمة القمح 3.8 مليار دولار عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 11.0٪.
- بلغـت قيمة ادوية من مواد مخلوطة وغير مخلوطة 3.3 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.0%.
3- التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها:
جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 15.7٪ من جملة الــواردات، وقد انخفضت الــواردات منهــا بنسبـة 10.4 ٪ لتصل قيمتها الي 13.2 مليار دولار خــلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار لعام 2022.
وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 6.6 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 30.0٪ لتصــل قيمتها الي 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.9 مليار دولار لعام 2022.
كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.1٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 25.7٪ لتصل قيمتها الى 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2022.
جاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 6.0٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 17.8 ٪ لتصـل قيمتها الي 5.0 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.7٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 22.7٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.2٪.
4- التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد:
جــاء ميناء مطــار القاهــرة في المرتبــة الأولي بنسبة 30.4٪، من جملــة الواردات ، ثم يليهــا ميناء الدخيلة بنسبة 13.9 ٪، ثم ميناء العين السخنة بنسبة 13.5٪ ، ثم ميناء دمياط بنسبـــة 11.6 ٪ ، ثم مينــاء الاسكندرية بنسبـة 9.9 ٪ ، وأخيرا ميناء السويس بنسبة 9.8%.