أشرف العربي: استراتيجية حقوق الإنسان 2021-2026 متكاملة وطويلة الأمد
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شارك الأستاذ الدكتور أشرف العربي برئاسة جلسة ضمن فعاليات الندوة العلمية «الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026»، والتي يعقدها المركز في ظل اهتمامه بدراسة كل القضايا المتعلقة بالمجتمع، ومن بينها قضايا حقوق الإنسان، من أجل تعزيزها وحمايتها.
وأوضح الدكتور أشرف العربي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 ـ 2026، تُعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بملف حقوق الإنسان ومن بينها الحق في العمل، لدعم جهود الدولة في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، مع الأخذ في الاعتبار الضمان الاجتماعي من خلال سن قوانين وتشريعات لسد الفجوات التخطيطية في برامج الحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة بما يتناسب مع احتياجات المواطن المصري.
قوة العمل في مصروأشار العربي إلى أن قوة العمل في مصر تبلغ 30 مليون مواطن منها نحو 5 ملايين مواطن داخل قوة العمل للقطاع الحكومي، 23 مليون مواطن داخل قوة العمل للقطاع الخاص، ومليوني مواطن خارج قوة العمل بنسبه 7.1% بطالة، هذه النسبة قد تكون هى الحد الادنى ولكن بسبب الانخفاض والتحول والاختلاف في تركيبة قوة العمل والتي من المتوقع أن تزيد من نسبة البطالة ما بعد عام 2025.
قضايا التعليم والصحة والانتاجيةوأكد أهمية التركيز على قضايا التعليم والصحة وقضايا الانتاجية وربطها بالنمو الاقتصادي المستدام والاحتوائي المدفوع بزيادة سواءً في إنتاجية العمل أو إنتاجية رأس المال أو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
اقتصاديات العملكما أوضح العربي أن مصر لديها أسواق عمل مجزأة يحكمها عدد كبير من القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية والهيكلية والتي تمثل تحديا كبيرا أمام اقتصاديات العمل، في ظل ارتفاع في معدلات الإعالة وضعف وتدني مستويات الأجور، والتي يمكن التغلب عليها بالادخار والاستثمار والاستهلاك وذلك بزيادة قوة العمل لتحقيق معدل نمو مدفوع بالادخار والاستثمار والانتاجية.
العديد من التحولات الجذريةولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن عالم العمل شهد العديد من التحوّلات الجذرية في ظل الأزمات العالمية غير المسبوقة والمتلاحقة مثل جائحة كوفيد19، والأزمة الجيوسياسية كالحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التغيرات المناخية" والتي أدت بدورها إلى تدهور ملحوظ في سوق العمل العالمي مما استدعى ضرورة إعادة تشكيل سوق العمل، واتباع سياسات وإجراءات للتصدي للضغوط المتعلقة بالتضخم والقدرة على تحمل الديون مع دعم التعافي الشامل والغني بالوظائف، بما يعزز من خلق وظائف لائقة وخضراء، وتدعم الاستدامة والشمول.
ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيةتأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعرض ورقة علمية بعنوان: تعزيز الحق في العمل في ضوء مخرجات بحوث المركز، وقام بالتعقيب على الورقة الاستاذ الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمستشار حسام فاروق رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية وممثل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيةجدير بالذكر أن الندوة تهدف إلى استعراض دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واسهاماته العلمية في العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالحق في التقاضي، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقضايا المرأة، وكذلك تناول الحقوق الإنسانية للشباب في إطار المواثيق الدولية والوطنية وحقوق الطفل، إلى جانب مناقشتها تعزيز الحق في العمل، والحق في الصحة، والحقوق البيئية في إطار المواثيق الدولية والوطنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأهالي المجتمعات الحدودية، إلى جانب استعراض دور المجتمع المدني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في ضوء مخرجات بحوث المركز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للبحوث معهد التخطيط القومي حقوق الإنسان الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان قوة العمل فی إطار
إقرأ أيضاً:
جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمى
قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن ما يحدث في قطاع غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية، بل هو "أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي".
جاء ذلك في كلمة لـجوتيريش، عبر الفيديو إلى الجمعية العالمية لمنظمة العفو الدولية، وهي منظمة غير حكومية دولية تُعنى بحقوق الإنسان، وتُعقد أعمال جمعيتها العامة في العاصمة التشيكية براغ.
وكرر الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمنظمة الدولية اليوم الجمعة، إدانته "لهجمات "حماس" في 7 أكتوبر"، لكنه أكد أن شيئا لا يمكن أن يبرر "انفجار الموت والدمار منذ ذلك الحين".
وقال "إن حجم ونطاق هذه الأحداث يتجاوزان أي شيء شهدناه في الآونة الأخيرة.. لا أستطيع تفسير مستوى اللامبالاة والتقاعس الذي نراه من قبل الكثيرين في المجتمع الدولي.. انعدام الرحمة. انعدام الحقيقة. انعدام الإنسانية".
وأضاف أن موظفي الأمم المتحدة أيضا "يتضورون جوعا أمام أعيننا"، فيما أفاد الكثيرون منهم بأن الظروف التي لا يمكن تصورها قد جعلتهم "مخدرين ومنهكين لدرجة أنهم يقولون إنهم لا يشعرون بأنهم أموات ولا أحياء".
وتابع "يتحدث الأطفال عن رغبتهم في الذهاب إلى الجنة، لأنهم على الأقل، كما يقولون، سيجدون الطعام هناك"، لافتا إلى الأمم المتحدة "سترفع الصوت عند كل فرصة، لكن الكلمات لا تُطعم الأطفال الجائعين".
وأشار إلى أنه منذ 27 مايو، سجّلت المنظمة الدولية مقتل أكثر من ألف فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، وقال: "لم يُقتلوا في القتال، بل في حالة يأس - بينما يتضور جميع السكان جوعا".
وشدد الأمين العام على ضرورة العمل للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، ووصول إنساني فوري ودون عوائق، "وخطوات عاجلة وملموسة لا رجعة فيها نحو حل الدولتين".
وقال إن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للاستفادة إلى أقصى حد من وقف إطلاق النار المحتمل لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل كبير في مختلف أنحاء قطاع غزة، كما فعلت بنجاح خلال فترة الهدنة السابقة.
وأوضح أن عمل منظمة العفو الدولية يعكس حقيقة أن الأخلاق "تتطلب الشجاعة للوقوف في وجه الظلم"، والتضامن والعدالة أمران شخصيان وعالميان.
وأضاف أن قوى قوية "تتصدى لحقوق الإنسان - وللنظام الدولي المُقام لحمايتها ودعمها"، بما في ذلك من خلال الهجمات على المحكمة الجنائية الدولية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، وتابع " نحن في معركة عالمية من أجل الكرامة الإنسانية، من أجل حقوق الإنسان، من أجل العدالة، ومن أجل النظام متعدد الأطراف نفسه.. ومنظمة العفو الدولية لا غنى عنها في هذه المعركة".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعية العالمية لمنظمة العفو الدولية إلى التركيز أيضا على مواجهة تصاعد ما وصفها بـ "الممارسات الاستبدادية" وتعزيز العدالة المناخية.
وشدد على أن العالم يشهد اليوم "تصاعدا في الأساليب القمعية" التي تهدف إلى تقويض احترام حقوق الإنسان، مضيفا أن هذه الأساليب "تُلوث بعض الديمقراطيات" وتتفاقم بفعل التكنولوجيا الرقمية.
وقال إنه "يجب دفع الدول للدفاع عن حقوق الإنسان "بشكل مستمر وعالمي، حتى - أو بالأحرى - عندما يكون ذلك غير ملائم".. مطالبا باتخاذ إجراءات لمواجهة "سيل الأكاذيب والكراهية الذي يلوث فضاءاتنا الرقمية".
وحول أزمة المناخ، قال الأمين العام إن أزمة المناخ ليست مجرد حالة طوارئ بيئية، بل هي "كارثة حقوق إنسان"، ويجب مواجهتها، مضيفا أنه "يجب علينا البناء على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، بما في ذلك الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، من خلال الإصرار على المساءلة القانونية، والمطالبة بالعدالة المناخية".
وأضاف "لا يمكننا قبول مستقبل للطاقة النظيفة مبني على ممارسات قذرة.. لا يمكننا قبول انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان - العديد منها ضد الأطفال - باسم التقدم المناخي.".. داعيا إلى تخفيضات عاجلة في الانبعاثات، وانتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتمويل حقيقي للبلدان النامية للتكيف، وبناء المرونة، والتعافي من الخسائر والأضرار.
واختتم الأمين العام خطابه بالإشادة بعقود من نشاط منظمة العفو الدولية، واصفاً عملها بأنه "لا غنى عنه" لحركة حقوق الإنسان العالمية.. وقال للمندوبين: "عندما تدافعون عن حقوق الإنسان، فإنكم تدافعون عن ما هو صحيح.. شجاعتكم تستمر في تغيير حياة الناس. مثابرتكم تغير مسار التاريخ. دعونا نستمر. دعونا نواجه هذه اللحظة بالإلحاح الذي تتطلبه. ودعونا لا نستسلم أبداً."
وتأسست منظمة العفو الدولية عام 1961، وهي حركة عالمية لحقوق الإنسان تشن حملات لإنهاء الانتهاكات وتعزيز العدالة. عملت المنظمة منذ فترة طويلة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وشاركت بنشاط في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان وآلياته.
ويعتبر خطاب جوتيريش اليوم هو أول خطاب يلقيه أمين عام للأمم المتحدة أمام الجمعية العالمية لمنظمة العفو الدولية، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة الخيرية.. وقد تحدث رئيس الأمم المتحدة عبر رابط فيديو إلى الحدث في براغ.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟