أشرف العربي: استراتيجية حقوق الإنسان 2021-2026 متكاملة وطويلة الأمد
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شارك الأستاذ الدكتور أشرف العربي برئاسة جلسة ضمن فعاليات الندوة العلمية «الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026»، والتي يعقدها المركز في ظل اهتمامه بدراسة كل القضايا المتعلقة بالمجتمع، ومن بينها قضايا حقوق الإنسان، من أجل تعزيزها وحمايتها.
وأوضح الدكتور أشرف العربي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 ـ 2026، تُعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بملف حقوق الإنسان ومن بينها الحق في العمل، لدعم جهود الدولة في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، مع الأخذ في الاعتبار الضمان الاجتماعي من خلال سن قوانين وتشريعات لسد الفجوات التخطيطية في برامج الحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة بما يتناسب مع احتياجات المواطن المصري.
قوة العمل في مصروأشار العربي إلى أن قوة العمل في مصر تبلغ 30 مليون مواطن منها نحو 5 ملايين مواطن داخل قوة العمل للقطاع الحكومي، 23 مليون مواطن داخل قوة العمل للقطاع الخاص، ومليوني مواطن خارج قوة العمل بنسبه 7.1% بطالة، هذه النسبة قد تكون هى الحد الادنى ولكن بسبب الانخفاض والتحول والاختلاف في تركيبة قوة العمل والتي من المتوقع أن تزيد من نسبة البطالة ما بعد عام 2025.
قضايا التعليم والصحة والانتاجيةوأكد أهمية التركيز على قضايا التعليم والصحة وقضايا الانتاجية وربطها بالنمو الاقتصادي المستدام والاحتوائي المدفوع بزيادة سواءً في إنتاجية العمل أو إنتاجية رأس المال أو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
اقتصاديات العملكما أوضح العربي أن مصر لديها أسواق عمل مجزأة يحكمها عدد كبير من القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية والهيكلية والتي تمثل تحديا كبيرا أمام اقتصاديات العمل، في ظل ارتفاع في معدلات الإعالة وضعف وتدني مستويات الأجور، والتي يمكن التغلب عليها بالادخار والاستثمار والاستهلاك وذلك بزيادة قوة العمل لتحقيق معدل نمو مدفوع بالادخار والاستثمار والانتاجية.
العديد من التحولات الجذريةولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن عالم العمل شهد العديد من التحوّلات الجذرية في ظل الأزمات العالمية غير المسبوقة والمتلاحقة مثل جائحة كوفيد19، والأزمة الجيوسياسية كالحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التغيرات المناخية" والتي أدت بدورها إلى تدهور ملحوظ في سوق العمل العالمي مما استدعى ضرورة إعادة تشكيل سوق العمل، واتباع سياسات وإجراءات للتصدي للضغوط المتعلقة بالتضخم والقدرة على تحمل الديون مع دعم التعافي الشامل والغني بالوظائف، بما يعزز من خلق وظائف لائقة وخضراء، وتدعم الاستدامة والشمول.
ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيةتأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعرض ورقة علمية بعنوان: تعزيز الحق في العمل في ضوء مخرجات بحوث المركز، وقام بالتعقيب على الورقة الاستاذ الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمستشار حسام فاروق رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية وممثل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيةجدير بالذكر أن الندوة تهدف إلى استعراض دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واسهاماته العلمية في العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالحق في التقاضي، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقضايا المرأة، وكذلك تناول الحقوق الإنسانية للشباب في إطار المواثيق الدولية والوطنية وحقوق الطفل، إلى جانب مناقشتها تعزيز الحق في العمل، والحق في الصحة، والحقوق البيئية في إطار المواثيق الدولية والوطنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأهالي المجتمعات الحدودية، إلى جانب استعراض دور المجتمع المدني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في ضوء مخرجات بحوث المركز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للبحوث معهد التخطيط القومي حقوق الإنسان الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان قوة العمل فی إطار
إقرأ أيضاً:
رئيس المنظمة العربية: ورشة العمل الوطنية دعوة نحو ترسيخ الإيمان بحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن ورشة العمل الوطنية بعنوان “دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان” ذات طبيعة خاصة، وذات أهمية بالنظر إلى توقيت الانعقاد الذي يأتي على مقربة أسابيع من عرض ومناقشة تقرير مصر الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يناير المقبل.
وأضاف خلال كلمته في الورشة، أن الورشة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة لدعم تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وهي شراكة تمثل سابقة بالنظر إلى أنها تؤسس للشراكة بين الصندوق وبين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية.
وتأتي هذه الورشة كفاتحة انطلاق في تفعيل المشروع الإقليمي نحو الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية، وتأتي ثانية فعالياته بعقد حلقة نقاش إقليمية عربية يومي 23 – 24 نوفمبر الجاري، والتي يتوقع أن تعقبها العديد من الأحداث خلال العامين المقبلين 2025 – 2026.
وقال شلبي: “إن الدعوة نحو ترسيخ الإيمان بحقوق الإنسان تواجه التحديات يومًا بعد يوم، وصولًا إلى الواقع الأليم الذي نعايشه حاليًا في فلسطين ولبنان وعموم المنطقة، ومستوى الخذلان الذي نواجهه ممن ادعوا وصاية على حقوق الإنسان لعقود طويلة غابرة، لكن رسالة المنظمة العربية لحقوق الإنسان طوال 41 عامًا في الميدان تؤكد على أهمية التراكم الوطني الداخلي، وعلى كون قيم وغايات حقوق الإنسان حجر زاوية جوهري في دعم وصلابة التماسك الوطني”.
وأوضح، أن تجسد هذه الورشة رسالة الأباء المؤسسين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان من مختلف البلدان العربية في ديسمبر 1983 في اختيارهم للعاصمة المصرية القاهرة لتكون مقرًا للمنظمة، فلطالما كان رهان أجيال المنظمة المتعاقبة على تأثير مصر المحوري في منطقتها العربية، وقدرتها على قيادة التقدم الحقوقي في منطقتها العربية، وهو ما بدأ يتجلى بصورة بارزة عقب إقرار وتبني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026.
واختم بتوجيه التحية لكل أجيال حركة حقوق الإنسان التي جاهدت واجتهدت وثابرت وتشبثت بالأمل نحو انفراجة حقيقية في معالجة مختلف إشكاليات حقوق الإنسان، واستبعاد ما تبدى من تحديات نحو طرح بعض من القضايا الإشكالية، وصولًا إلى تعميق الإيمان بمحورية حقوق الإنسان في تحقيق الصالح الوطني وترسيخ المواطنة وضمان السلم المجتمعي وتمهيد الأسس لتنمية مستدامة غايتها الإنسان.
والجدير بالذكر، أن المنظمة العربية لحقوق الانسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"، والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة، وذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، المستشار هاني جورجي، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.