تقرير أممي: نحو 28 ألف نازح في اليمن منذ مطلع العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف تقرير أممي عن نزوح نحو 28 ألف يمني منذ بداية العام 2023م، لأسباب متعلقة بالنزاع الدائر في البلاد منذ 8 سنوات.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأسبوعي إن مصفوفة النزوح رصدت نزوح 4652 أسرة يمثلون (27912 فرداً) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل، ما بين 1 يناير وحتى 7 أكتوبر الجاري.
وذكرت أنه ما بين 1 -7 أكتوبر 2023م، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للهجرة الدولية، 35 أسرة يمثلون (210 أفراد) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل".
وسجلت أكبر حالات نزوح في محافظة تعز(13 أسرة) تليها تعز (11 أسر) ولحج (5 أسر) ونشأت معظم حالات النزوح داخليا ومن محافظات حجة والحديدة وتعز، وفقا للمنظمة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن نازحون الهجرة الدولية حرب
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني يواصل التدهور والحكومة عاجزة عن وقف النزيف
يواصل الريال اليمني فقدان قيمته في سوق الصرف اليومية أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة الأخرى، وسط عجز حكومي عن إيقاف نزيف التدهور.
وأفادت مصادر مصرفية، اليوم الأربعاء، بأن سعر شراء الدولار الأمريكي ارتفع إلى 2239 ريالاً و2249 ريالاًً في سعر البيع، بينما بلغ سعر شراء الريال السعودي 588 ريالاً وسعر بيعه 590.5 ريالاً، مقارنة بـ2229 ريالاً سعر شراء الدولار يوم امس الثلاثاء، و582.5 ريالاً سعر شراء الريال السعودي.
ومنذ مطلع يناير الماضي، يشهد الريال اليمني تراجعاً مستمراً أمام العملات الأجنبية، بعد أن كان سعر الدولار الأمريكي يتراوح بين 2046 و2090 ريالاً خلال الأشهر الأخيرة.
وأدى انهيار العملة المحلية إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل متواصل، متجاوزة في معظم السلع 15 ضعف ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015، عقب انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر 2014.
وأرجعت مصادر اقتصادية هذا التراجع إلى أزمة مالية حادة تواجهها الحكومة المعترف بها دولياً، نتيجة توقف صادرات النفط منذ أواخر عام 2022، بعد استهداف مليشيا الحوثي لموانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت.
ومنذ ذلك الحين، فشلت الحكومة في استئناف تصدير النفط، فضلاً عن عدم توحيد الأوعية الإيرادية في مناطق سيطرتها، إلى جانب تفشي الفساد في مختلف القطاعات الحكومية، وفقاً لما كشفه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مطلع يناير 2025.