كيف تأثرت صادرات الغاز الإسرائيلي لمصر بعد حرب غزة؟
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن شركة شيفرون أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) البحري بين إسرائيل ومصر وتقوم بتصدير الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن.
ومع احتدام القتال بين إسرائيل وغزة، قالت مصادر في صناعة الطاقة إن كمية الغاز المصدرة من حقل ليفياثان العملاق الإسرائيلي إلى مصر تقلصت مع إعطاء الأولوية للإمدادات للسوق المحلية لكنها ما زالت قريبة من الحصة المقررة، بحسب رويترز.
وكانت شيفرون علقت أمس أنشطتها في منصة "تمار" لاستخراج الغاز الواقعة قبالة السواحل الاسرائيلية، وذلك التزاما بتعليمات الحكومة الاسرائيلية بعد هجوم حركة حماس.
وأوضحت الشركة أنها ستواصل إمداد العملاء في إسرائيل والمنطقة من منصة ليفياثان.
وكان جزء من إنتاج حقل تمار يصدر إلى مصر عبر خطوط الأنابيب، والتي بدورها تصدره إلى أوروبا على شكل غاز مسال، مما قد يعني التأثير على قدرة القاهرة على استئناف صادرات الغاز المسال، والذي كان مقررا الشهر الجاري.
بلومبرغ نقلت عن مسؤولين مصريين أن القاهرة تقيّم تأثير هذا الإيقاف على خطط استئناف التصدير، بعد أن تسبب الإيقاف في هبوط واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنحو 20 بالمئة إلى 650 مليون قدم مكعبة يوميا.
وزارة الطاقة الإسرائيلية، كانت قد أعلنت في أغسطس الماضي أنها سترفع حجم صادراتها من حقل تمار إلى مصر، لتصل إلى 3.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 11 عاما، أي بإجمالي يبلغ 38.7 مليار متر مكعب مع إمكانية لزيادة هذه الكمية إلى 44 مليار متر مكعب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل شيفرون حقل تمار مصر مصر الغاز الإسرائيلي إسرائيل شيفرون حقل تمار مصر طاقة
إقرأ أيضاً:
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١، ٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل