أسعار الدولار تستقر مع تراجع توقعات رفع الفائدة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ظل الدولار مستقرا مقابل عملات رئيسية أخرى، اليوم الثلاثاء، بعد أن توقف عن الارتفاع في أعقاب تحول طفيف إلى لهجة أهدأ من جانب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وشهدت الجلسة الآسيوية تحركات محدودة مع ترقب المتعاملين للمزيد من التصريحات من مجلس الاحتياطي في وقت لاحق من اليوم ومحضر اجتماع المجلس الذي يصدر غدا الأربعاء وبيانات التضخم الأميركية يوم الخميس للحصول على مزيد من الدلائل حول اتجاه أسعار الفائدة.
وسجل الدولار الأسترالي والنيوزيلاندي أعلى مستويين في أسبوع قبل التراجع إلى مستوى مستقر عند 0.6411 دولار و0.6015 دولار على الترتيب.
وسجل الجنيه الإسترليني 1.2224 مقابل الدولار واليورو 1.0561 مقابل الدولار في أحدث التعاملات، في تداولات مستقرة على نطاق واسع.
وانخفض الين قليلا متخليا عن بعض مكاسبه الصغيرة، إذ دعم العنف في الشرق الأوسط الإقبال على أصول الملاذات الآمنة. ونزل في أحدث التعاملات 0.1% إلى 147.7 مقابل الدولار.
واستقر الفرنك السويسري عند مستوى سعر 0.9066 مقابل الدولار.
واستقر الشيكل الإسرائيلي عند 3.95 للدولار، مرتفعا قليلا عن أدنى مستوى في 8 سنوات تقريبا، بعد أن وعد البنك المركزي ببيع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بما يصل نسبته نحو 0.1% في أحدث التعاملات ليصل إلى مستوى 106.1.
أسعار الدولار فى مصر
سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي الأميركي الاحتياطى الفيدرالى عملات الدولار الأسترالي الجنيه الاسترليني الين الشيكل الإسرائيلي مؤشر الدولار
إقرأ أيضاً:
عاجل - توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي..يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
وتستعرض بوابة الفجر بعض الإجابات بشأن تساؤل ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟ حيث تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرى، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2024، غدا الخميس المقبل، أسعار الفائدة في مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 17 أكتوبر، تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2024.
لمذكرة البحثية الصادرة عن شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تسلط الضوء على توازن دقيق بين العوامل الاقتصادية المحلية والخارجية التي تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. وفيما يلي أبرز النقاط والتوقعات المرتبطة بهذا القرار:
أسباب تثبيت أسعار الفائدة:استقرار وتحسن المؤشرات الخارجية:
زيادة صافي احتياطيات النقد الأجنبي: ارتفع إلى 46.94 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ46.73 مليار دولار في سبتمبر.تحسن مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري: سجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا بنسبة 6% على أساس شهري.التضخم عند مستوى أقل من التوقعات:
معدل التضخم السنوي في المدن: بلغ 26.5% في أكتوبر مقابل توقعات أعلى (28.5%).التباطؤ في الزيادة الشهرية للأسعار: سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ2.1% في سبتمبر.العائد الحقيقي على أدوات الدين:
عائد إيجابي حقيقي: التقديرات تشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ 2.9%، ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية جذابًا رغم الضغوط التضخمية.استقرار سعر صرف الجنيه المصري:
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.التدفقات النقدية الأجنبية:
التدفقات المستفيدة من فروق العائد في مصر لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب.الضغوط التي قد تعزز التثبيت:زيادة أسعار الوقود: رغم الارتفاع الأخير بنسبة 11-17% في أسعار الوقود، لم يؤثر بشكل كبير على التضخم العام، لكن تأثيرات هذه الزيادة قد تظهر بشكل أوضح في نوفمبر.الديون الخارجية والتزامات السداد:من المتوقع أن تسدد مصر نحو 4 مليارات دولار خلال نوفمبر، مما قد يدفع البنك المركزي للحفاظ على السيولة وتجنب زيادة الفائدة.
التحديات الاقتصادية:مؤشر مديري المشتريات:رغم تحسن طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، لا يزال أقل من 50، مما يشير إلى انكماش مستمر في النشاط غير النفطي.استمرار الضغوط التضخمية:التوقعات تشير إلى استمرار التأثيرات التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة.
ومن المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع القادم للأسباب التالية:
استقرار التضخم عند مستويات أقل من المتوقع.وجود عائد حقيقي إيجابي يعزز جذب الاستثمارات.تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي وصافي الاحتياطيات الأجنبية.هذا القرار المتوقع يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي المصري، حيث يسعى للتوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق المالية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية