لا نخلط التجارة مع السياسة.. وزير إماراتي يرد على سؤال بشأن التصعيد بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، الثلاثاء، إن الإمارات لا تخلط بين التجارة والسياسة، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الصراع بين إسرائيل وحركة حماس سيكون له تأثير على التجارة، وفق رويترز.
وأضاف للصحفيين في دبي "نحن لا نخلط الاقتصاد والتجارة مع السياسة".
ووقعت الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع إسرائيل، دخلت حيز التنفيذ في مارس، ليصبح أول اتفاق للتجارة الحرة بين إسرائيل ودولة عربية.
وكانت الإمارات أول دولة خليجية تطبع علاقاتها مع إسرائيل، في عام 2020.
وفي حديثه على هامش توقيع أحدث اتفاق تجاري مع جورجيا، قال الزيودي إن الأولوية لدى الإمارات تتمثل في الوصول إلى الأسواق في جميع المناطق على مستوى العالم.
وأضاف الزيودي أن وزارة الخارجية الإماراتية عبرت عن موقف الإمارات بشأن تطورات الأحداث في المنطقة. ووصفت الإمارات الهجمات التي نفذتها حركة حماس على إسرائيل بأنها تشكل "تصعيدا خطيرا وجسيما".
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الثلاثاء، أن رئيس الدولة، محمد بن زايد آل نهيان، أمر بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار.
وقالت "يأتي هذا الدعم من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم والذي يُعد من ثوابت دولة الإمارات".
ومنذ عام 2021، تبرم الإمارات منفردة اتفاقات للتجارة والاستثمار والتعاون ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، في مارس الماضي، توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الإمارات، التي تشمل خفض التعريفة الجمركية على معظم المنتجات.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاتفاق أحد ثمار اتفاق السلام التاريخي الذي أبرمته الدولتان.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية