بينهم نائب قائد لواء .. الإحتلال الإسرائيلي يكشف عن هوية 124 من جنوده قتلوا منذ السبت الماضي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حيروت – وكالات
أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، هوية 124 من عناصره قتلوا منذ السبت الماضي.
جاء ذلك وفق بيان نشره الإحتلال ، مشيرا إلى أن 124 من مقاتليه بين جندي وضابط قتلوا خلال المواجهة مع حركة حماس.
وأشار البيان إلى أسماء ورتب 38 جنديا وضابطا، ليرفع عدد القتلى العسكريين إلى 124 منذ بدأت عملية “طوفان الأقصى” فجر السبت.
ومن بين القتلى المعلن عنهم ، وفق وكالة الأناضول ، نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم سعد عبد الله في اشتباك مع مخربين تسللوا من الأراضي اللبنانية الى الأراضي الإسرائيلية”.
وأشار جيش الإحتلال إلى أن “الضابط عبد الله ينحدر من قرية “يانوح جت” الدرزية، شماليّ البلاد.
بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنّ القتيل يبلغ من العمر 40 عامًا.
وفي وقت سابق الاثنين، شنت طائرات حربية إسرائيلية، عدة غارات جوية استهدفت أرضا جرداء جنوب لبنان “مكان تسلل أشخاص” إلى الداخل الإسرائيلي، وفق مراسل الأناضول، فيما أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مقتل 3 من عناصرها جراء “قصف إسرائيلي” على جنوب لبنان.
بدوره، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي في بيان وصل الأناضول، أنه “قتل عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان”، دون أن يوضح عدد الأشخاص الذين قتلوا، بينما أفادت القناة “12” العبرية، بـ”إصابة 3 جنود إسرائيليين في اشتباك مع مسلحين تسللوا عبر الحدود اللبنانية”.
وتأتي هذه التطورات، بعد أن أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” فجر السبت، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة معدلات النمو في مصر خلال العام الماضي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/ 2025، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
زيادة معدلات النمووأضاف أن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكل المشروعات الاستثمارية، والمبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية ساعدت على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف، وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في المواني، زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.
نمو كبير في العديد من القطاعات الصناعية والسياحيةوأشار إلى أن ذلك ساهم في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، وانتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .