محافظ كفر الشيخ يستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا، لمناقشة الخطة الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ، للعام المالي الجديد 2023/2024، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظ، وجميع جهات الولاية.
واستعرض محافظ كفر الشيخ، تفصيليا بنود الخطة والتي تضم مشروعات الكهرباء، الرصف والكباري، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، حيث تمت مناقشة آليات تنفيذ المشروعات لتحقيق المستهدف العام من الخطة، مُوجهًا بجاهزية سيارات الكسح والنافوري، وغيرهم من المعدات، لمواجهة موسم الشتاء، والانتهاء من توريدات مهمات الكهرباء وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بدائرة المحافظة، والتطوير والتجميل، وتدعيم الوحدات المحلية بالمعدات اللازمة سواء الخاصة بالنظافة، أو رفع مياه الأمطار، والانتهاء من الأعمال الجارية بالكباري.
وأشار المحافظ أن المشروعات التي تم إدراجها جاءت بعد دراسة فنية ومالية مبنية على أسس علمية وموضوعية ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية تلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين، وتوفر الحياة الكريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، موجها بعقد اجتماع بصفة أسبوعية للاطلاع على نسب التنفيذ وازالة المعوقات.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة انتهت من تنفيذ بنود الخطة السابقة، وستعطي الأولوية في الخطة الجديدة لاستكمال مشروعات الرصف الممتدة لخطة العام الجديد والتي تتمثل في إنشاء وتوسعة محاور مرورية تساهم في تحقيق سيولة مرورية داخل المدن وخارجها.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية التواجد الميدانى لكافة القيادات، والمتابعة الدورية والمستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة وتقديم كافة التيسيرات التي تساهم في تحقيق المستهدف من الخطة طبقا للجدول الزمني الموضوع لكل بند من بنودها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية أخبار كفرالشيخ محافظة كفرالشيخ كفرالشيخ محافظ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والتعليم يناقشان الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 25/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي الجديد 25/2026، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل.
توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليمولفتت إلى أن خطة العام المالي الحالي 24/2025 تتضمن توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة بنحو 56 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع تلك الاستثمارات في العام المالي المقبل لنحو 61 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه.
قطاع التعليم قبل الجامعيومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن "قطاع التعليم قبل الجامعي" يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، من خلال ضمان إتاحة وجودة التعليم للجميع دون تمييز والتوسع في إنشاء المدارس وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات الداعمة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحق في التعلم".
ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العملوتابع محمد عبد اللطيف مؤكدا حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا، حتى يساهم بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع ادخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
أولويات الخطة الاستثماريةوتضمن الاجتماع استعراض أهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/25 لقطاع التعليم والتي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة لزيادة معدلات الأمان بها، إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المتميز والتنافسي لأهميتها في توفير نوعية مدارس تناسب الطبقة المتوسطة وبما يضمن تنافسية مخرجات العملية التعليمية، علاوة على تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلا عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية حيث توجد أهمية لتقييم أثر التحول الرقمي في منظومة التعليم خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارات الطلاب.