الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي: توفير 100- 215 مليون دولار للعراق
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحمد الإبراهيم، إن تدشين منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق تمكن العراق من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول مجلس التعاون بشكل مجتمع أو منفصل أو منفرد، مما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين جمهورية العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الإبراهيم، خلال حفل التدشين، أن المنصة تفتح مجالات التجارة البينية بين دول الخليج بشكل ميسر وفعال، بالإضافة الى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بين الدول الخليجية.
وأكد الإبراهيم، أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تتوقع تداول ما يقرب 2 (تيرا/وات) وحدة مع العراق خلال فترة الصيف، كما يتوقع أن تمتد التجارة مع جمهورية العراق إلى فترة الشتاء بكميات تصل إلى "نصف" تيرا/ وات وحدة.
وأشار، إلى أن الطاقة المتداولة مع جمهورية العراق ستساهم في بيع كميات طاقة قد تصل إلى 200 – 300 مليون دولار سنويا، مؤكدا زيادة قيمتها في حال نقص الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء إلى 232 مليون دولار باستخدام الغاز المسال، أو 438 مليون دولار إذا ما استخدم النفط لإنتاج هذه الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن الربط الكهربائي سيوفر على العراق ما قيمته 100 مليون دولار إذا ما استخدم الغاز المسال لإنتاج هذه الطاقة أو ما قيمته 215 مليون دولار في حال استخدام النفط لإنتاج الطاقة.
وأوضح الإبراهيم، أن الهيئة تسعى إلى تسريع خطوات تفعيل سوق الطاقة الكهربائية الخليجي؛ بهدف تعزيز تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، ومن أجل ذلك تستمر الهيئة في تطوير منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، وهو برنامج تم تطويره من قبل منسوبي الهيئة، يهدف في مرحلته الأولى إلى تحفيز إبرام عقود يومية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، على غرار أسواق الطاقة الكهربائية العالمية.
وأكد الإبراهيم، نجاح الهيئة في الحفاظ على استمرارية تدفق الطاقة الكهربائية للدول الأعضاء دون انقطاع/ وجنبت شبكات كهرباء دول مجلس التعاون أي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100%، مشيرا إلى تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر الرابط الكهربائي بشكل مباشر، تمت مساندة ما يقرب من 2700 حالة دعم منذ التشغيل، لافتا إلى أن الهيئة حققت فوائد اقتصادية لدول مجلس التعاون بأكثر من 3 مليارات دولار؛ نتيجة تخفيض استثمارات الطاقة، وتخفيض الوقود، وتخفيض تكلفة التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، موضحا أن حجم الاستثمارات بلغت 1.5 مليار دولار خلال 14 عاما.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن نسبة الإنجاز الفعلية في محطة الوفرة في دولة الكويت ضمن مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت حوالي 25% حتى النصف الأول من العام، لافتاً إلى أن المشروع سيكتمل في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024م، وأن المشروع يتضمن إضافة خطين جهد 400 كيلو فولت من محطة الفاضلي في المملكة إلى محطة الوفرة يكتمل في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024م، وتوسعة محطة الفاضلي (المفاتيح الكهربائية والمفاعلات والحماية والتحكم) والتي تكتمل في النصف الثاني من 2024م.
وأبان الإبراهيم، أن مشروع توسعة الربط مع دولة الإمارات العربية المتحدة يتضمن إضافة خطين جهد 400 كيلو فولت من محطة سلوى في المملكة إلى محطة السلع في دولة الإمارات مع توسعة محطات هيئة الربط 400 ك.ف. (غونان، سلوى والسلع) والتي تكتمل في أواخر عام 2025م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربط الکهربائی الخلیجی الطاقة الکهربائیة ملیون دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
عمران: مرفق الكهرباء يقوم بتنظيم ومتابعة ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية
قال الدكتور محمد موسي عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الجهاز يقوم بتنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وإستهلاكاً وبما يضمن توافرها واستمرارها في الجهاز لوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ علي البيئة وذلك بمراعاة مصالح مستهلكي الطاقة الكهربائية، موضحا سعى الجهاز لتحقيق رؤية استراتيجية مصر للطاقة ٢٠٣٥ للنهوض بقطاع الطاقة بشكل عام والجهاز بشكل خاص.
أضاف أنه لتلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة تقليدية ومتجدّدة، يعمل الجهاز علي تحقيق جميع المسئوليات والأنشطة التي أقرها قانون الكهرباء لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة ومن أهمها وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق مع نشاطه وتحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة .
ولفت إلى أن الجهاز يعمل كذلك علي وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة والشفافية وإعلانها عن طريق الجهاز، ويسهم بنشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد مرفق الكهرباء والمستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم.
تابع: "من أهم مهام الجهاز ايضاً مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والتحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لتقديم خدمات الكهرباء المختلفة".