الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي: توفير 100- 215 مليون دولار للعراق
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحمد الإبراهيم، إن تدشين منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق تمكن العراق من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول مجلس التعاون بشكل مجتمع أو منفصل أو منفرد، مما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين جمهورية العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الإبراهيم، خلال حفل التدشين، أن المنصة تفتح مجالات التجارة البينية بين دول الخليج بشكل ميسر وفعال، بالإضافة الى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بين الدول الخليجية.
وأكد الإبراهيم، أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تتوقع تداول ما يقرب 2 (تيرا/وات) وحدة مع العراق خلال فترة الصيف، كما يتوقع أن تمتد التجارة مع جمهورية العراق إلى فترة الشتاء بكميات تصل إلى "نصف" تيرا/ وات وحدة.
وأشار، إلى أن الطاقة المتداولة مع جمهورية العراق ستساهم في بيع كميات طاقة قد تصل إلى 200 – 300 مليون دولار سنويا، مؤكدا زيادة قيمتها في حال نقص الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء إلى 232 مليون دولار باستخدام الغاز المسال، أو 438 مليون دولار إذا ما استخدم النفط لإنتاج هذه الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن الربط الكهربائي سيوفر على العراق ما قيمته 100 مليون دولار إذا ما استخدم الغاز المسال لإنتاج هذه الطاقة أو ما قيمته 215 مليون دولار في حال استخدام النفط لإنتاج الطاقة.
وأوضح الإبراهيم، أن الهيئة تسعى إلى تسريع خطوات تفعيل سوق الطاقة الكهربائية الخليجي؛ بهدف تعزيز تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، ومن أجل ذلك تستمر الهيئة في تطوير منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، وهو برنامج تم تطويره من قبل منسوبي الهيئة، يهدف في مرحلته الأولى إلى تحفيز إبرام عقود يومية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، على غرار أسواق الطاقة الكهربائية العالمية.
وأكد الإبراهيم، نجاح الهيئة في الحفاظ على استمرارية تدفق الطاقة الكهربائية للدول الأعضاء دون انقطاع/ وجنبت شبكات كهرباء دول مجلس التعاون أي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100%، مشيرا إلى تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر الرابط الكهربائي بشكل مباشر، تمت مساندة ما يقرب من 2700 حالة دعم منذ التشغيل، لافتا إلى أن الهيئة حققت فوائد اقتصادية لدول مجلس التعاون بأكثر من 3 مليارات دولار؛ نتيجة تخفيض استثمارات الطاقة، وتخفيض الوقود، وتخفيض تكلفة التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، موضحا أن حجم الاستثمارات بلغت 1.5 مليار دولار خلال 14 عاما.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن نسبة الإنجاز الفعلية في محطة الوفرة في دولة الكويت ضمن مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت حوالي 25% حتى النصف الأول من العام، لافتاً إلى أن المشروع سيكتمل في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024م، وأن المشروع يتضمن إضافة خطين جهد 400 كيلو فولت من محطة الفاضلي في المملكة إلى محطة الوفرة يكتمل في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024م، وتوسعة محطة الفاضلي (المفاتيح الكهربائية والمفاعلات والحماية والتحكم) والتي تكتمل في النصف الثاني من 2024م.
وأبان الإبراهيم، أن مشروع توسعة الربط مع دولة الإمارات العربية المتحدة يتضمن إضافة خطين جهد 400 كيلو فولت من محطة سلوى في المملكة إلى محطة السلع في دولة الإمارات مع توسعة محطات هيئة الربط 400 ك.ف. (غونان، سلوى والسلع) والتي تكتمل في أواخر عام 2025م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربط الکهربائی الخلیجی الطاقة الکهربائیة ملیون دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
بشأن الطاقة الكهربائية.. تحركات حكومية لتلبية احتياجات الصيف المقبل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الصناعة خالد بتال، اليوم الخميس، العمل مع وزارة الكهرباء من أجل تلبية احتياجات الصيف المقبل، مبينا أن محولات شركات الوزارة تتميز بجودة أعلى من المستوردة.
وقال بتال: "أجرينا اليوم زيارة للشركة العامة للصناعات الكهربائية، من اجل التهيئة لإنتاج محولات التوزيع ومحولات القدرة لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء".
وأوضح، أن "مجلس الوزراء اتخذ سابقاً قراراً يخول وزارة الكهرباء بسقف تعاقدي محدد، بهدف الاستعداد لفصل الصيف، الذي يعدّ ذروة الطلب على الكهرباء".
وأشار الوزير إلى أن "تحديات الكهرباء لا تتعلق فقط بالإنتاج، بل تشمل أيضاً النقل والتوزيع، مع تركز المشاكل في جانب فك الاختناقات بالتوزيع نتيجة الأحمال العالية"، مبينا أن "الوزارة لديها شركتين متخصصتين في إنتاج وصيانة المحولات، وأن المحولات التي تنتجها وزارة الصناعة تتميز بجودة أعلى مقارنة مع المستوردة، إلا أن وزارة الكهرباء تلجأ أحياناً إلى شراء محولات ذات جودة وسعر أقل بسبب قلة التخصيصات المالية".
وأكد بتال، "وجود مشاكل في تدفق السيولة المالية من وزارة المالية إلى الكهرباء، ومنها إلى الشركات المصنعة، حيث أن وزارة الكهرباء لم تسدد حتى الآن مبلغاً يقدر بـ 13 مليار دينار لصالح الشركة العامة للصناعات الكهربائية، مما يؤثر في سير العمل".
وتابع، أن "وزارة الصناعة تعمل بشكل مستمر مع وزارة الكهرباء لحل هذه الإشكاليات، وأنها ملتزمة بتوفير المحولات والكابلات المطلوبة لتقليل مشاكل الكهرباء خلال الصيف القادم".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان