استثمارات المملكة المباشرة في الخارج تتجاوز 23 مليار دولار بالنصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: ارتفعت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج بنهاية الربع الثاني من عام 2023م للربع الثالث على التوالي، لتسجل الاستثمارات التراكمية مستوى قياسي.
وبلغ صافي الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج خلال الربع الثاني من عام 2023 نحو 18.3 مليار ريال (4.88 مليار دولار)، مقابل 36.04 مليار ريال (9.
وبلغ صافي الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 87.99 مليار ريال (23.47 مليار دولار)، مقابل 47.74 مليار ريال (12.73 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2022، لتقفز بنسبة 84.3% على أساس سنوي.
يذكر أن صافي الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج قد قفزت خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 701.3% على أساس سنوي؛ إلى نحو 68.67 مليار ريال (18.31 مليار دولار)، مقابل 8.57 مليار ريال (2.28 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2022.
الاستثمارات المباشرة في الخارج التراكمية
وارتفعت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج التراكمية بنسبة 16.2% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 100.89 مليار ريال (26.9 مليار دولار)، مقارنةً مع قيمتها في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
ووصلت قيمة الاستثمار المباشر في الخارج إلى أكثر من 723 مليار ريال (192.8 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام 2023، مقابل 622.15 مليار ريال (165.9 مليار دولار) في نهاية الربع ذاته من عام 2022.
يذكر أن الاستثمارات المباشرة التراكمية كانت تبلغ 704.74 مليار ريال (187.93 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام 2023م، لتزيد بالربع الثاني بنسبة 2.6%.
ويقصد بالاستثمار المباشر في الخارج؛ تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى إلى إنشاء أو تطوير أو الحفاظ أو تأسيس شركات أخرى تابعة أجنبية، أو ما يمثل ملكية الأجانب في أي اقتصاد من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي.
وشكلت الاستثمارات السعودية المباشرة 13.85% من إجمالي قيمة الأصول السعودية المستثمرة في الخارج بنهاية الربع الثاني من عام 2023.
وارتفعت قيمة الأصول السعودية المستثمرة في الخارج إلى 5.219 تريليون ريال (1.391 تريليون دولار) بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مقابل 4.946 تريليون ريال (1.319 تريليون دولار) في الربع المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنسبة 5.5% على أساس سنوي، وبما يعادل 272.48 مليار ريال (72.66 مليار دولار).
وتضم الاستثمارات السعودية في الخارج عدة بنود، من بينها استثمارات الحافظة (سندات الدين، وحقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار)، واستثمارات أخرى مثل القروض والعملة والودائع والائتمان التجاري وغيرها.
وارتفعت استثمارات حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار إلى 1.352 تريليون ريال (360.55 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.215 تريليون ريال (323.98 مليار دولار) في نهاية الربع ذاته من العام 2022، لتزيد بنسبة 11.3%.
وزادت الاستثمارات السعودية في الخارج بسندات الدين بنحو 3.6% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، إلى 235.79 مليار ريال (62.88 مليار دولار)، مقابل 227.65 مليار ريال (60.71 مليار دولار) بنهاية الربع ذاته من العام الماضي.
وارتفعت الاستثمارات في العملة والودائع بالخارج إلى 1.071 تريليون ريال (285.6 مليار دولار)، مقابل 925.95 مليار ريال (246.92 مليار دولار) في الربع الثاني من العام 2022؛ لتزيد بنسبة 15.7% على أساس سنوي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: على أساس سنوی تریلیون ریال ملیار دولار ملیار ریال من عام 2022 من العام الأول من فی الربع
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف