صندوق النقد يتوقع نمو الأقتصاد المصري
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
توقع صندوق النقد الدولي خلال، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بما يصل الى نحو 4.2% في عام 2023، و بنسبة 3.6% في عام 2024.
صندوق النقد الدولي
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل عند مستوى 6.7% في عام 2022 وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي في مصر عند نحو 23.
جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمية الذي أطلقه صندوق النقد الدولي في مراكش خلال، اليوم الثلاثاء.
صندوق النقد الدولي: نُرحّب بتوسيع مجموعة بريكس صندوق النقد الدولي يحث على اتفاق لتعزيز موارده قبل نهاية العام
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر
الجهاز المركزي للتعبئة العامة
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أعلن في وقت سابق اليوم أن معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 38% في سبتمبر الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل ميزان المعاملات الجارية فى مصر عند نحو -1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و-2.7% في عام 2024.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سيسجل متوسط معدل البطالة في مصر في العام الجاري بنسبة 7.1% ويرتفع إلى مستوى 7.5% في العام القادم من نسبة 7.3% في عام 2022.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى توقعات الخاصة بالسنة المالية المصرية التي تمتد من يوليو إلى نهاية يونيو من كل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولى النقد الدولى نمو الناتج المحلي نمو النقد الاقتصاد العالمية الجهاز المركزي للتعبئة العامة صندوق النقد الدولی فی مصر فی عام
إقرأ أيضاً:
خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر
كشف هشام عز العرب، الخبير المصرفي، عن التحديات الأساسية التي يراها صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، أن المشكلة الأساسية للصندوق تتعلق بعدم تخارج الدولة من الاقتصاد وضعف دور القطاع الخاص.
ضرورة تعزيز دور القطاع الخاصوأشار عز العرب إلى أن صندوق النقد الدولي يطالب بزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من الاقتصاد، مع تقليص دور الدولة بشكل واضح.
كما شدد على ضرورة تخفيض خدمة الدين التي تستهلك أكثر من 65% من المصروفات السنوية، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب بيع الأصول المملوكة للدولة لتوفير السيولة اللازمة.
مقارنة الأصول بالديونوأضاف أن الأولوية يجب أن تكون لتقييم حجم الأصول مقارنة بحجم الديون. وقال: "لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على نفس المصادر التقليدية، بينما هناك قطاعات ومجالات أخرى يمكن أن تحقق عوائد مالية كبيرة"، كما لفت إلى أهمية إصلاح الاقتصاد الموازي وتنظيم المهن الحرة لتحقيق إصلاح شامل.
تفاؤل بالمستقبلوعلى الرغم من التحديات، أكد عز العرب تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، قائلًا: "هذه بلد غنية، وتجاوزنا تجارب صعبة في الماضي، وسنتمكن من تخطي هذه المرحلة أيضًا".