صندوق النقد أقل تفاؤلا بشأن النمو في الصين على خلفية الأزمة العقارية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
سيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 في المائة خلال 2023 و4.2 في المائة العام المقبل على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0.2 في المائة، و0.3 في المائة على التوالي.
خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 بسبب أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات تعيق النشاط في وقت أعلنت فيه شركة العقارات "كانتري غاردن" أنها تعاني صعوبات.
وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 في المائة خلال 2023 و4.2 في المائة العام المقبل على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0.2 في المائة، و0.3 في المائة على التوالي بالمقارنة مع توقعات تموز/يوليو.
وتيرة أبطأوفي حال تأكد هذا الأداء سيكون مطابقا للهدف الذي حددته بكين للسنة الحالية وهو "حوالى 5 في المائة". لكنها وتيرة أبطأ من تلك الواردة في توقعات صندوق النقد الدولي في تموز/يوليو الماضي وكانت 5.2 في المائة.
وهذه النسبة التي تصبو إليها اقتصادات كبيرة عدة، خادعة نوعا ما إذ أنها تقارن مع الأداء المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
لكن عام 2022، كان النمو من الأضعف منذ أربعة عقود مع تسجيله 3 في المائة فقط جراء القيود الصحية المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19. وتوقع صندوق النقد أن يسجل النمو الصيني في 2024، 4.2 في المائة بتراجع عن أرقام تموز/يوليو بنسبة 0.3 في المائة.
خلال اتصال مع نظيره الفرنسي.. الرئيس التونسي يشرح معارضته لشروط صندوق النقدصندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام 2023 بشكل طفيفبعد شهر من الزلزال المدمر.. المغرب يحتضن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليونشرت هذه التوقعات بعد ساعات على إعلان الشركة العقارية الصينية "كانتري غاردن" المعروفة سابقا بمتانتها المالية الثلاثاء أنها لن تتمكن من تسديد كل قروضها ما زاد من مخاطر التخلف عن السداد. وقد شكل هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الصيني لفترة طويلة ربع إجمالي الناتج المحلي.
ثقة مقوضةوكان رفع الصين للقيود الصحية في كانون الأول/ديسمبر 2022 سمح بانتعاش تدريجي في نشاطها الاقتصادي. ولكن صندوق النقد أشار إلى أن "هذه الدينامية تتباطأ" في وقت "تعيق" فيه أزمة قطاع العقارات النمو.
وتغذي متاعب المجموعات العقارية منذ سنتين أزمة ثقة بقطاع كان لفترة طويلة مربحا جدا على خلفية تباطؤ اقتصادي وأبنية لم تنجز.
فبالإضافة إلى "كانتري غاردن"، باتت الشركة المنافسة "إيفرغراند" على شفير الإفلاس فيما يعاني رئيسها متاعب مع السلطات "بسبب شبهات بارتكاب جريمة أو جنحة مخالفة للقانون".
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الصين (إعلام رسمي)وأقرت شركة "كايسا" العقارية الثلاثاء أيضا خلال جلسة أمام إحدى محاكم هونغ كونغ أنها "لا تتمتع بالملاءة المالية" بعد تخلفها عن سداد دينها في 2021.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن هذا "الوضع يقوض ثقة الشراة ويطيل أمد أزمة قطاع العقارات". في الصين، يدفع المالكون في غالب الأحيان ثمن مسكنهم قبل انطلاق البناء حتى.
بطالة الشبابوفي سبيل إنعاش هذا القطاع، أكثرت السلطات في الأسابيع الأخيرة من تدابير الدعم والتسهيلات في منح القروض السكنية. وخففت الكثير من المدن أيضا معايير التملك.
وشدد صندوق النقد على أن كانتري غادرن "كانت أحد المستفيدين الرئيسيين" من هذه التدابير من دون ان يؤتي ذلك نتائج ناجعة للمجموعات العقارية على الفور.
وقال كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشا الثلاثاء إن وضع القطاع "يتطلب تحركا قويا" من السلطات.
وأوضح ان ذلك قد يتم "مثلا من خلال إعادة هيكلة الشركات المتعثرة لضمان عدم تفاقم وضعها المالي (..) وألا تؤثر تبعات أزماتها في النظام المالي برمته".
وكانت "كانتري غادرن" حتى العام الماضي أكبر شركة عقارية في الصين.
ومن شأن أي عملية إفلاس أن تتسبب بأزمة في الأسواق المالية وأن تزيد صعوبات القطاع العقاري المأزوم أصلا في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة الصحية.
وتصدر الصين خلال الشهر الحالي أرقام النمو للربع الثالث فضلا عن مؤشرات اقتصادية مختلفة.
وتظهر الأرقام الرسمية أن النمو الصيني تحسن بنسبة 0.8 في المائة فقط بين الربعين الأول والثاني من 2023 فيما بلغ معدل البطالة في صفوف الشباب في حزيران/يونيو مستوى قياسيا زاد عن 20 في المائة. وتمّ تعليق نشر الأرقام الرسمية منذ ذلك الحين.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد ليلة من القصف الإسرائيلي العنيف.. وضع إنساني صعب في غزة ونقص حاد في الأدوية المستلزمات الحيوية الخارجية الروسية تؤكد أن لافروف سيزور الصين الأسبوع المقبل موقف خرج عن الإجماع لأقصى اليسار في فرنسا: "العنف لا يولّد إلا العنف" الصين صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية نمو اقتصادي عقارات سوق عقاريةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصين صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية نمو اقتصادي عقارات إسرائيل حركة حماس غزة قطاع غزة قصف فلسطين فرنسا الشرق الأوسط ضحايا مجتمع لبنان الحرب الروسية الأوكرانية إسرائيل حركة حماس غزة قطاع غزة قصف فلسطين
إقرأ أيضاً:
باكستان تريد مساعدات صندوق النقد دون ضرائب إضافية
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب إن بلاده قادرة على تحصيل الإيرادات المستهدفة لهذا العام من دون تحميل دافعي الضرائب أعباء إضافية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تهدئة الانتقادات التي واجهتها بسبب الإصلاحات الاقتصادية الصارمة، بما في ذلك فرض ضرائب قياسية وزيادة أسعار الطاقة.
وفي مقابلة مع بلومبيرغ على هامش مؤتمر في العلا بالسعودية، أكد أورنغزيب أن "الاتجاه الحالي يسير في المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن أي عجز محتمل في الإيرادات سيتم تعويضه من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.
التزام باتفاق صندوق النقد دون ضرائب جديدةويُعد رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي من الشروط الأساسية لبرنامج القرض البالغ 7 مليارات دولار الذي حصلت عليه باكستان من صندوق النقد الدولي، والذي كان ضروريا لدعم الاقتصاد المتعثر وإدارة ديونه المتزايدة.
ولضمان الحصول على هذا القرض، قامت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف بزيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة العام الماضي، مما أثار موجة غضب شعبي واسعة.
ورغم هذه التحديات، فإن وزير المالية قال إنه واثق من تلبية متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.8% بنهاية ديسمبر/كانون الأول، متجاوزة الهدف المحدد عند 10.6%.
إعلانكما أكد أن الحكومة لن تفرض أي إجراءات ضريبية جديدة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل. ومن المقرر إجراء أول مراجعة للبرنامج خلال هذا الربع.
وتطرق أورنغزيب أيضا إلى خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الدخل الزراعي، مشددا على أهمية هذه الخطوة في توسيع القاعدة الضريبية. ووافقت برلمانات الأقاليم الأربعة في البلاد مؤخرا على قوانين لزيادة الضرائب على الدخل الزراعي، وهو إجراء تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل الإيرادات.
وكانت باكستان قد نجت بالكاد من التخلف عن سداد ديونها عام 2023، ولا تزال الشركات تعاني بسبب ارتفاع الضرائب وتكاليف الطاقة. ومع ذلك، أشادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، هذا الشهر بمحاولات باكستان لوضع نفسها على طريق نمو اقتصادي مستدام.
فرص جديدة وسط التوترات التجارية العالميةوعند سؤاله عن تأثير مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة، رأى أورنغزيب أن هذه التغييرات قد تمثل "فرصة حقيقية" لباكستان لتعزيز تجارتها الإقليمية مع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وبينما تواجه باكستان تحديات اقتصادية حادة، فإن الحكومة تبدو ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من دون اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب، في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²