صندوق النقد أقل تفاؤلا بشأن النمو في الصين على خلفية الأزمة العقارية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
سيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 في المائة خلال 2023 و4.2 في المائة العام المقبل على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0.2 في المائة، و0.3 في المائة على التوالي.
خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 بسبب أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات تعيق النشاط في وقت أعلنت فيه شركة العقارات "كانتري غاردن" أنها تعاني صعوبات.
وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 في المائة خلال 2023 و4.2 في المائة العام المقبل على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0.2 في المائة، و0.3 في المائة على التوالي بالمقارنة مع توقعات تموز/يوليو.
وتيرة أبطأوفي حال تأكد هذا الأداء سيكون مطابقا للهدف الذي حددته بكين للسنة الحالية وهو "حوالى 5 في المائة". لكنها وتيرة أبطأ من تلك الواردة في توقعات صندوق النقد الدولي في تموز/يوليو الماضي وكانت 5.2 في المائة.
وهذه النسبة التي تصبو إليها اقتصادات كبيرة عدة، خادعة نوعا ما إذ أنها تقارن مع الأداء المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
لكن عام 2022، كان النمو من الأضعف منذ أربعة عقود مع تسجيله 3 في المائة فقط جراء القيود الصحية المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19. وتوقع صندوق النقد أن يسجل النمو الصيني في 2024، 4.2 في المائة بتراجع عن أرقام تموز/يوليو بنسبة 0.3 في المائة.
خلال اتصال مع نظيره الفرنسي.. الرئيس التونسي يشرح معارضته لشروط صندوق النقدصندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام 2023 بشكل طفيفبعد شهر من الزلزال المدمر.. المغرب يحتضن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليونشرت هذه التوقعات بعد ساعات على إعلان الشركة العقارية الصينية "كانتري غاردن" المعروفة سابقا بمتانتها المالية الثلاثاء أنها لن تتمكن من تسديد كل قروضها ما زاد من مخاطر التخلف عن السداد. وقد شكل هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الصيني لفترة طويلة ربع إجمالي الناتج المحلي.
ثقة مقوضةوكان رفع الصين للقيود الصحية في كانون الأول/ديسمبر 2022 سمح بانتعاش تدريجي في نشاطها الاقتصادي. ولكن صندوق النقد أشار إلى أن "هذه الدينامية تتباطأ" في وقت "تعيق" فيه أزمة قطاع العقارات النمو.
وتغذي متاعب المجموعات العقارية منذ سنتين أزمة ثقة بقطاع كان لفترة طويلة مربحا جدا على خلفية تباطؤ اقتصادي وأبنية لم تنجز.
فبالإضافة إلى "كانتري غاردن"، باتت الشركة المنافسة "إيفرغراند" على شفير الإفلاس فيما يعاني رئيسها متاعب مع السلطات "بسبب شبهات بارتكاب جريمة أو جنحة مخالفة للقانون".
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الصين (إعلام رسمي)وأقرت شركة "كايسا" العقارية الثلاثاء أيضا خلال جلسة أمام إحدى محاكم هونغ كونغ أنها "لا تتمتع بالملاءة المالية" بعد تخلفها عن سداد دينها في 2021.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن هذا "الوضع يقوض ثقة الشراة ويطيل أمد أزمة قطاع العقارات". في الصين، يدفع المالكون في غالب الأحيان ثمن مسكنهم قبل انطلاق البناء حتى.
بطالة الشبابوفي سبيل إنعاش هذا القطاع، أكثرت السلطات في الأسابيع الأخيرة من تدابير الدعم والتسهيلات في منح القروض السكنية. وخففت الكثير من المدن أيضا معايير التملك.
وشدد صندوق النقد على أن كانتري غادرن "كانت أحد المستفيدين الرئيسيين" من هذه التدابير من دون ان يؤتي ذلك نتائج ناجعة للمجموعات العقارية على الفور.
وقال كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشا الثلاثاء إن وضع القطاع "يتطلب تحركا قويا" من السلطات.
وأوضح ان ذلك قد يتم "مثلا من خلال إعادة هيكلة الشركات المتعثرة لضمان عدم تفاقم وضعها المالي (..) وألا تؤثر تبعات أزماتها في النظام المالي برمته".
وكانت "كانتري غادرن" حتى العام الماضي أكبر شركة عقارية في الصين.
ومن شأن أي عملية إفلاس أن تتسبب بأزمة في الأسواق المالية وأن تزيد صعوبات القطاع العقاري المأزوم أصلا في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة الصحية.
وتصدر الصين خلال الشهر الحالي أرقام النمو للربع الثالث فضلا عن مؤشرات اقتصادية مختلفة.
وتظهر الأرقام الرسمية أن النمو الصيني تحسن بنسبة 0.8 في المائة فقط بين الربعين الأول والثاني من 2023 فيما بلغ معدل البطالة في صفوف الشباب في حزيران/يونيو مستوى قياسيا زاد عن 20 في المائة. وتمّ تعليق نشر الأرقام الرسمية منذ ذلك الحين.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد ليلة من القصف الإسرائيلي العنيف.. وضع إنساني صعب في غزة ونقص حاد في الأدوية المستلزمات الحيوية الخارجية الروسية تؤكد أن لافروف سيزور الصين الأسبوع المقبل موقف خرج عن الإجماع لأقصى اليسار في فرنسا: "العنف لا يولّد إلا العنف" الصين صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية نمو اقتصادي عقارات سوق عقاريةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصين صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية نمو اقتصادي عقارات إسرائيل حركة حماس غزة قطاع غزة قصف فلسطين فرنسا الشرق الأوسط ضحايا مجتمع لبنان الحرب الروسية الأوكرانية إسرائيل حركة حماس غزة قطاع غزة قصف فلسطين
إقرأ أيضاً:
السير على حبل ترامب المشدود في البنك والصندوق
أصبح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في موقف صعب. تأسّست المنظمتان لتعزيز القواعد العالمية ودعم التنمية، وهما الآن عالقتان بين أمريكا ذات النزعة القومية العدوانية ــ أكبر المساهمين فيهما ــ وبقية العالم. فإذا تحدث قادتهما بالحقيقة في وجه الجبروت، فإنهم يخاطرون باستفزاز غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإذا لم يفعلوا ذلك، فإنهم يجازفون بخسارة شرعيتهم.
كان التحدي المتمثل في السير على هذا الحبل المشدود واضحا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي. تتمثل مهمة صندوق النقد الدولي في حراسة أسعار صرف الدول وسياساتها التي تؤثر على الاستقرار المالي العالمي. وهذا يتضمن «تنبيه» أولئك الذين تؤدي أفعالهم إلى إفقار جيرانهم. ولكن حتى الآن، لم يذكر الصندوق الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الخارق الرئيسي للقواعد. ولكن قبل اجتماعات الربيع، ردت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على سلوك إدارة ترامب الذي لا يمكن التنبؤ به من خلال الاعتراف بحالة انعدام اليقين «الخارجة عن المألوف» التي أحدثتها الرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدة على الحاجة إلى استقلالية البنوك المركزية، وحثت البلدان على تجنب «إحداث الأذى بنفسها». في أوائل شهر أبريل، أكد رئيس البنك الدولي أجاي بانجا على تركيز البنك على مهمته الأساسية: دفع عجلة التنمية والحد من الفقر. لعقود عديدة من الزمن، دعم البنك الدولي الجهود المبذولة ــ وبخاصة الاستثمارات في البنية الأساسية ــ لانتشال ملايين الأشخاص من براثن الفقر.
لكن تفكيك ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تسبب في تقليص البرامج التي مكنت البنك من القيام بعمله. ولكن بدلا من معالجة هذه القضية في اجتماعات الربيع، ركز بانجا على خلق فرص العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة في مختلف أنحاء العالم. بدأ البنك أيضا في الترويج لحلول الطاقة النووية وحلول الطاقة غير المنحازة تكنولوجيا لتملق الإدارة الأمريكية التي تتحسس من العمل المناخي. سوف تحدد الطريقة التي يتعامل بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع إدارة ترامب مدى فعاليتهما. وتقدم الأيام المائة الأولى من ولاية ترامب الثانية رؤى حول الاستراتيجية التي ينبغي لهما اتباعها.
أولا، ربما تكون المؤسستان مستهدفتين وينبغي لهما أن تخططا وفقا لذلك. يُظهر استيلاء ترامب على مركز جون كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن أن أي منظمة لن تكون في مأمن ــ تستعد بعض أكبر المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية الأمريكية بالفعل لخفض التمويل. علاوة على ذلك، ذُكِـرَ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مشروع 2025، وهو مخطط رئاسة ترامب الثانية المحافظ الذي نشرته مؤسسة التراث، والذي جرى تضمينه في مراجعة المائة والثمانين يوما من مشاركة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية التي أمر ترامب بإجرائها في الرابع من فبراير. صحيح أن الفريق الذي يشرف على المراجعة أُقيل، مما أدى إلى إرباك العملية.
لكن ذلك قد لا يشكل عائقا، نظرا لميل الإدارة الأمريكية إلى التصرف دون ضبط النفس.
ثانيا، يتعين على صناع السياسات صدّ التهديدات غير الجديرة بالثقة. عندما أصبح مارك كارني رئيسا لوزراء كندا في مارس، بعد استقالة جاستن ترودو، أصر في أول محادثة له مع ترامب على أن يعترف الرئيس الأمريكي بسيادة كندا (خاطب ترامب كارني أيضا بلقب «رئيس الوزراء»، في حين كان يشير إلى ترودو في كثير من الأحيان بلقب «الحاكم»). وكان من المفيد أن وعيد ترامب بضم كندا كان يفتقر إلى الدعم السياسي في واشنطن، ناهيك عن افتقاره إلى خطة قابلة للتنفيذ.
الوضع أكثر غموضا إلى حد ما بالنسبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ففي اجتماعات الربيع، انتقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت المؤسستين، لكنه قال إن الولايات المتحدة ستحافظ على دورها القيادي وتعمل على توسيع نفوذها العالمي. الآن، يتعين على الدول الأخرى أن تقرر إلى أي مدى هي مستعدة للسماح لمساهم واحد بتحديد مستقبل المؤسسات التي تعتمد على مساهماته المالية ومشاركته.
ثالثا، لا تعمل أي مؤسسة بمعزل عن غيرها. فسوف يؤثر رضوخ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمطالب ترامب، وكيفية هذا الرضوخ، على النظام البيئي الذي تعمل فيه المؤسستان. ربما ضمنت شركات المحاماة الأمريكية التي استسلمت لترامب، الذي لوّح بالتهديد بإصدار أوامر تنفيذية غير قانونية، بقاءها، لكنها قوّضت شرعية النظام القانوني الأمريكي.
وينطبق الأمر ذاته على جامعة كولومبيا، التي تسبب رضوخها للرقابة الحكومية في تقويض الحرية الأكاديمية. تعتمد قدرة صندوق النقد الدولي على تحقيق أهدافه على ثقة محافظي البنوك المركزية وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم، وتستلزم صيانة هذه الثقة تقديم تقارير دقيقة عن الاقتصاد العالمي. أما البنك الدولي فيعتمد من جانبه على آلاف الشركات والمنظمات المجتمعية في مختلف أنحاء العالم النامي، ويضع نهجه في التعامل مع مشاريع البنية الأساسية والطاقة معايير يحتذي بها آخرون.
رابعا، وكما اكتشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يولي ترامب أهمية كبرى للعلاقات الشخصية. لكن الاستجابة الصحيحة ليست الاستسلام. فقد تمكّنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من الحفاظ على علاقة عمل مع ترامب عن طريق توظيف الإطراء وتجنب الالتزامات الملموسة. وهذه منطقة غير مألوفة بالنسبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين اعتاد قادتهما على العمل مع وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، وكذا مع الكونجرس. والآن، يتعين على مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي الاضطلاع بدور أكثر نشاطا في إدارة العلاقات مع البيت الأبيض.
إلى جانب إدارة ترامب، يجب أن يتذكر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أصحاب المصلحة الآخرين في الولايات المتحدة: الشعب الأمريكي. على سبيل المثال، ساعد الدعم من جانب منظمات دينية لتخفيف أعباء الديون عن البلدان الأكثر فقرا في تسعينيات القرن العشرين في تمكين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من العمل على هذه القضية.
أغلقت إدارة ترامب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) على الرغم من تحذيرات مسؤولي الوكالة من أن مليون طفل سيصبحون دون علاج لسوء التغذية الحاد، وأن ما يصل إلى 166 ألف شخص سيموتون بسبب الملاريا، وأن 200 ألف طفل آخر سيصابون بالشلل بفعل مرض شلل الأطفال خلال العقد المقبل. لكن كثيرين من الأمريكيين يدعمون المساعدات الخارجية، وأكثر من نصفهم يتبرعون للأعمال الخيرية كل عام، وذلك غالبا لمساعدة الأشد فقرا في بلدان أخرى. علاوة على ذلك، يستقطع ربعهم من وقتهم للعمل التطوعي، كما خدم حوالي 240 ألف أميركي في فيلق السلام منذ عام 1961. بينما يوجه قائدا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هاتين المؤسستين نحو المستقبل، يتعين عليهما إيجاد توازن دقيق بين مواجهة البيت الأبيض والإذعان له. لكن البقاء في صف ترامب ليس كافيا لمتابعة مهامهما: بل يتعين عليهما أيضا أن يضعوا في الحسبان العالم داخل أمريكا وخارجها.
نجير وودز عميدة كلية بلافاتنيك للحكومة في جامعة أكسفورد.
خدمة بروجيكت سنديكيت
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية