صندوق النقد أقل تفاؤلا بشأن النمو في الصين على خلفية الأزمة العقارية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
سيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 في المائة خلال 2023 و4.2 في المائة العام المقبل على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0.2 في المائة، و0.3 في المائة على التوالي.
خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 بسبب أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات تعيق النشاط في وقت أعلنت فيه شركة العقارات "كانتري غاردن" أنها تعاني صعوبات.
وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 في المائة خلال 2023 و4.2 في المائة العام المقبل على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0.2 في المائة، و0.3 في المائة على التوالي بالمقارنة مع توقعات تموز/يوليو.
وتيرة أبطأوفي حال تأكد هذا الأداء سيكون مطابقا للهدف الذي حددته بكين للسنة الحالية وهو "حوالى 5 في المائة". لكنها وتيرة أبطأ من تلك الواردة في توقعات صندوق النقد الدولي في تموز/يوليو الماضي وكانت 5.2 في المائة.
وهذه النسبة التي تصبو إليها اقتصادات كبيرة عدة، خادعة نوعا ما إذ أنها تقارن مع الأداء المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
لكن عام 2022، كان النمو من الأضعف منذ أربعة عقود مع تسجيله 3 في المائة فقط جراء القيود الصحية المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19. وتوقع صندوق النقد أن يسجل النمو الصيني في 2024، 4.2 في المائة بتراجع عن أرقام تموز/يوليو بنسبة 0.3 في المائة.
خلال اتصال مع نظيره الفرنسي.. الرئيس التونسي يشرح معارضته لشروط صندوق النقدصندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام 2023 بشكل طفيفبعد شهر من الزلزال المدمر.. المغرب يحتضن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليونشرت هذه التوقعات بعد ساعات على إعلان الشركة العقارية الصينية "كانتري غاردن" المعروفة سابقا بمتانتها المالية الثلاثاء أنها لن تتمكن من تسديد كل قروضها ما زاد من مخاطر التخلف عن السداد. وقد شكل هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الصيني لفترة طويلة ربع إجمالي الناتج المحلي.
ثقة مقوضةوكان رفع الصين للقيود الصحية في كانون الأول/ديسمبر 2022 سمح بانتعاش تدريجي في نشاطها الاقتصادي. ولكن صندوق النقد أشار إلى أن "هذه الدينامية تتباطأ" في وقت "تعيق" فيه أزمة قطاع العقارات النمو.
وتغذي متاعب المجموعات العقارية منذ سنتين أزمة ثقة بقطاع كان لفترة طويلة مربحا جدا على خلفية تباطؤ اقتصادي وأبنية لم تنجز.
فبالإضافة إلى "كانتري غاردن"، باتت الشركة المنافسة "إيفرغراند" على شفير الإفلاس فيما يعاني رئيسها متاعب مع السلطات "بسبب شبهات بارتكاب جريمة أو جنحة مخالفة للقانون".
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الصين (إعلام رسمي)وأقرت شركة "كايسا" العقارية الثلاثاء أيضا خلال جلسة أمام إحدى محاكم هونغ كونغ أنها "لا تتمتع بالملاءة المالية" بعد تخلفها عن سداد دينها في 2021.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن هذا "الوضع يقوض ثقة الشراة ويطيل أمد أزمة قطاع العقارات". في الصين، يدفع المالكون في غالب الأحيان ثمن مسكنهم قبل انطلاق البناء حتى.
بطالة الشبابوفي سبيل إنعاش هذا القطاع، أكثرت السلطات في الأسابيع الأخيرة من تدابير الدعم والتسهيلات في منح القروض السكنية. وخففت الكثير من المدن أيضا معايير التملك.
وشدد صندوق النقد على أن كانتري غادرن "كانت أحد المستفيدين الرئيسيين" من هذه التدابير من دون ان يؤتي ذلك نتائج ناجعة للمجموعات العقارية على الفور.
وقال كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشا الثلاثاء إن وضع القطاع "يتطلب تحركا قويا" من السلطات.
وأوضح ان ذلك قد يتم "مثلا من خلال إعادة هيكلة الشركات المتعثرة لضمان عدم تفاقم وضعها المالي (..) وألا تؤثر تبعات أزماتها في النظام المالي برمته".
وكانت "كانتري غادرن" حتى العام الماضي أكبر شركة عقارية في الصين.
ومن شأن أي عملية إفلاس أن تتسبب بأزمة في الأسواق المالية وأن تزيد صعوبات القطاع العقاري المأزوم أصلا في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة الصحية.
وتصدر الصين خلال الشهر الحالي أرقام النمو للربع الثالث فضلا عن مؤشرات اقتصادية مختلفة.
وتظهر الأرقام الرسمية أن النمو الصيني تحسن بنسبة 0.8 في المائة فقط بين الربعين الأول والثاني من 2023 فيما بلغ معدل البطالة في صفوف الشباب في حزيران/يونيو مستوى قياسيا زاد عن 20 في المائة. وتمّ تعليق نشر الأرقام الرسمية منذ ذلك الحين.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد ليلة من القصف الإسرائيلي العنيف.. وضع إنساني صعب في غزة ونقص حاد في الأدوية المستلزمات الحيوية الخارجية الروسية تؤكد أن لافروف سيزور الصين الأسبوع المقبل موقف خرج عن الإجماع لأقصى اليسار في فرنسا: "العنف لا يولّد إلا العنف" الصين صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية نمو اقتصادي عقارات سوق عقاريةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصين صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية نمو اقتصادي عقارات إسرائيل حركة حماس غزة قطاع غزة قصف فلسطين فرنسا الشرق الأوسط ضحايا مجتمع لبنان الحرب الروسية الأوكرانية إسرائيل حركة حماس غزة قطاع غزة قصف فلسطين
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى التباطؤ هذا العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرى صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تراجعًا هذا العام مع استمرار الرئيس دونالد ترامب في فرض تعريفات جمركية صارمة، لكنه لا يرى ركودًا في الأفق.
وصرحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي: "أُعلن عن تحولات كبيرة في السياسات، وتشير البيانات الواردة إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي من وتيرة قوية للغاية في عام 2024"، مضيفة: "مع ذلك، فإن الركود ليس جزءًا من توقعاتنا".
وأطلق ترامب مجموعة من التهديدات بفرض تعريفات جمركية، بعضها مطبق بالفعل على كبار الشركاء التجاريين، كندا والمكسيك والصين، ومن المتوقع فرض المزيد في 2 أبريل، كما استهدفت إدارته قطاعات مثل السيارات والمعادن الصناعية، بهدف تعزيز التصنيع والتوظيف في الولايات المتحدة، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وأظهرت البيانات المنقحة الصادرة، اليوم الخميس، أن الاقتصاد نما في الربع الرابع بنسبة 2.4%، وهي نسبة أسرع من التقديرات السابقة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد عمومًا تباطؤ النمو في الولايات المتحدة هذا العام، حيث يشعر المستهلكون والشركات بالقلق من حرب ترامب التجارية.
وتشير استطلاعات رأي المستهلكين والشركات بشكل متزايد إلى تدهور محتمل، فيما انخفضت توقعات الأمريكيين بشأن أوضاعهم المالية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في أوائل مارس، إذ يتوقعون ارتفاع الأسعار مستقبلًا بسبب الرسوم الجمركية.
وقالت كوزاك: "نحن بصدد تقييم تأثير جميع هذه الإعلانات" على الرسوم الجمركية، وسندرجها في تحديث توقعات الاقتصاد العالمي المقرر إصداره في أبريل.
وأضافت كوزاك، أن الصندوق يُجري تحليلًا لكيفية تأثير هذه الإجراءات على الدول والمناطق، مؤكدةً أن كندا والمكسيك ستواجهان على الأرجح "تأثيرًا سلبيًا كبيرًا" في حال استمرار الرسوم الجمركية.
وتوقع صندوق النقد الدولي في يناير أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.7% هذا العام، بعد أن سجل نموًا بنسبة 2.8% في عام 2024. ومن المتوقع صدور تقديرات "آفاق الاقتصاد العالمي" الجديدة في 22 أبريل.