توقع جيرجيلي مولنار، محلل الغاز في وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، أن يؤثر فقدان واردات الغاز الإسرائيلي من منصة تمار المغلقة بشكل أكبر على قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي المسال.

يأتي ذلك في وقت صدرت فيه مصر شحنة واحدة فقط من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن لم تصدر أي شحنة في سبتمبر بسبب ارتفاع الطلب المحلي على الغاز في الصيف، وفقًا لـ ستاندرد آند بورز.

وأظهرت بيانات أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بلغت حتى الآن 3.38 مليون طن خلال العام الجاري، مقارنة بـ 7.1 مليون طن لعام 2022 بأكمله.

وتلقت شركة شيفرون، مشغل حقل تمار، تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بوقف إنتاج الغاز من المنصة البحرية بعد هجمات من المقاومة الفلسطينيةعلى إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وتستقبل مصر الغاز الإسرائيلي من حقلي تمار وليفياثان الواقعين في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل إسرائيل، للمساعدة في تلبية الطلب المحلي وتصدير الغاز الطبيعي المسال من محطتي تسييل الغاز.

وتمتلك مصر منشأتين لتصدير الغاز الطبيعي المسال - منشأة إدكو التي تديرها شركة شل والتي تبلغ طاقتها الإجمالية حوالي 7.2 مليون طن سنويًا، ومصنع دمياط الأصغر حجمًا الذي تديره شركة إيني والذي تبلغ طاقته 5 ملايين طن سنويًا، وتعتبر المحطتان أساسيتين في تلبية للجهود الأوروبية للحصول على المزيد من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الغاز من إسرائيل.

وقال مولنار، في ندوة عبر الإنترنت بمناسبة إطلاق أحدث توقعات وكالة الطاقة الدولية لسوق الغاز على المدى المتوسط، إن أسواق الغاز تفاعلت "بطريقة حساسة للغاية" مع التطورات، على الرغم من وجود عوامل أخرى، بما في ذلك الأخبار عن تجدد الإضراب في أستراليا، كما أدى قطع الغاز الطبيعي المسال إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف مولنار أن حقل تمار "مهم للغاية" عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وتوازن العرض والطلب على الغاز في المنطقة.

وقال، إن إغلاق الحقل مؤقتا يمكن أن يكون له آثار على توصيلات الغاز إلى السوق المحلية في إسرائيل وأيضًا على القدرة التصديرية للبلاد.

وتابع: "عندما ننظر إلى قطاع التنقيب والإنتاج في مصر، رأينا بالفعل أنه يكافح من أجل مواكبة الارتفاع السريع في الاستهلاك المحلي وكذلك صادرات الغاز الطبيعي المسال".

وأكمل "إذا أخرجنا واردات غاز الأنابيب الإسرائيلية من تلك المعادلة، فإن ذلك سيضر بقدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر المقبلة".

وفي يونيو 2022، وقعت المفوضية الأوروبية وإسرائيل ومصر مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن توريد الغاز الإسرائيلي عبر البنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعي المسال المصري إلى الاتحاد الأوروبي.

وأصبحت إسرائيل، التي تصدر الغاز إلى مصر والأردن، دولة رئيسية منتجة للغاز في السنوات الأخيرة بسبب حقول تمار وليفياثان وكاريش.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في أواخر أغسطس الماضي، إن إجمالي إنتاج الغاز الإسرائيلي بلغ 12.3 مليار متر مكعب في النصف الأول من عام 2023، ويتجه نحو إنتاج قياسي في عام 2023.

وأضافت الوزارة إن ليفياثان أنتج 5.44 مليار متر مكعب في النصف الأول من العام، بينما بلغ إنتاج تامار 4.91 مليار متر مكعب وكاريش 1.97 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة.

ويعد حقل كريش أحدث حقول الغاز في إسرائيل، حيث بدأ تشغيله في أكتوبر من العام الماضي، بينما بدأ حقل ليفياثان الإنتاج في عام 2019 وتمار في عام 2013.

وبلغ إجمالي إنتاج الغاز الإسرائيلي 21.9 مليار متر مكعب العام الماضي، وهو رقم قياسي جديد للبلاد، وفقًا لبيانات الوزارة، حيث أنتج ليفياثان 11.4 مليار متر مكعب، وتمار 10.2 مليار متر مكعب، وكاريش 0.3 مليار متر مكعب من الغاز.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة في الاستهلاك الإسرائيلي المحلي إلى 12.7 مليار متر مكعب، مع ارتفاع الصادرات إلى مصر والأردن أيضًا بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 9.2 مليار متر مكعب في عام 2022.

ويتم تشغيل حقل تمار بواسطة شركة شيفرون بحصة 25%.. وشركاؤها الآخرون هم إسرامكو (28.75%)، تمار للبترول (16.75%)، مبادلة للطاقة (11%)، تمار للاستثمار 2 (11%)، دور غاز (4%)، إيفرست (3.5%).

اقرأ أيضاًالشيكل الإسرائيلي يفقد 11% مع ارتفاع تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد ديون سيادية

اليونيسف: صعوبات كبيرة تواجه الطواقم الطبية إثر القصف الإسرائيلي على غزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إسرائيل اسرائيل الغاز الإسرائيلي الغاز المسال تمار فلسطين مصر الغاز الطبیعی المسال الغاز الإسرائیلی ملیار متر مکعب من الغاز الغاز فی فی عام

إقرأ أيضاً:

“مجلس التعاون”: بدء المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات الأسمنت من إيران

كشفت المدير العام لمكتب الأمانة الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فيصل بن عبدالله المهيدب عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى “كلنكر”، ذي المنشأ أو المصدر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون اتخذت قرارها بقبول الشكوى وبدء إجراءات التحقيق.

ودعت الأمانة المهتمين للاطلاع على النشرة الرسمية، العدد الـ”50″، من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة: “www.gcc-sg.org”.

مقالات مشابهة

  • “مجلس التعاون”: بدء المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات الأسمنت من إيران
  • هل فقدنا الأحساس بمعاناة الناس.؟
  • بينها السعودية ومصر.. تقرير يرصد أكبر دول العالم استيرادا للأسلحة من 2020- 2024
  • الفضلي دشن منصة الحوافز.. إطلاق برنامج تمويل بيئي بقيمة مليار ريال
  • غرفة صناعة دمشق وريفها تعيد تشكيل عمل لجنة الطاقة والغاز الطبيعي
  • المدية.. 3 جرحى في اشتعال قارورة بوتان ببئر بن عابد
  • بعد 15 عاماً من الديون الحادة.. اقتصاد اليونان يعود لوضعه الطبيعي
  • بركة: تساقطات مارس أضافت 667 مليون متر مكعب من المياه إلى السدود
  • قافلة غازي الرمضانية تحطّ رحالها في صور
  • خزين العراق المائي يتعزز بـ 300 مليون متر مكعب.. ما علاقة الأمطار؟