الجزائر تتوقع نمو الاقتصاد 5.3% خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الجزائر أن تحقق خلال العام الجاري نمو اقتصاديا يقدر بنحو 5.3 بالمئة، بحسب ما قاله رئيس الوزراء الجزائري، أيمن عبدالرحمن، أثناء عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان.
وقال عبدالرحمن إنه رغم "الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين، عرفت الجزائر كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5.
من جهته يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمئة في العام الجاري، مقابل 3.2 بالمئة في العام الماضي، على ان يهبط النمو إلى 3.1 بالمئة في العام المقبل، وذلك بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، الثلاثاء.
وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أن الاقتصاد غير النفطي، من المتوقع أن ينمو 4.9 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 4.3 بالمئة في العام الماضي.
وقال إن التضخم في السبعة أشهر الأولى من العام بلغ 9.5 بالمئة، متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتوقع عبدالرحمن انخفاض الصادرات السلعية للبلاد إلى 52.8 مليار دولار في نهاية العام الجاري، مع انخفاض أسعار النفط.
كما توقع ارتفاع الواردات إلى 41.5 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 39 مليار دولار في العام الماضي، مشيرا إلى أن الميزان التجاري سيبقى إيجابيا هذه السنة ليستقر عند حدود11.3 مليار دولار كفائض
وقال إنه رغم تراجع أسعار المحروقات، فقد استمرت احتياطات الصرف الأجنبي في الارتفاع هذه السنة لتنتقل من 61 مليار دولار أواخر 2022 إلى حوالي 85 مليار دولار عند نهاية 2023 مع الأخذ في الاعتبار احتياطات الذهب.
وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى صمود اقتصاد بلاده في ظل التحديات العالمية وإطلاق مشروعات استراتيجية، دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الاقتصاد الجزائري التضخم الجزائر الاقتصاد الجزائري صندوق النقد الدولي الاقتصاد الجزائري التضخم أخبار الجزائر بالمئة فی العام العام الجاری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية في عملية جريئة!
شمسان بوست / متابعات:
بلغ إجمالي قيمة العملات الرقمية المشفرة المسروقة في العام 2024، 2.2 مليار دولار (أي ما يعادل 1.75 مليار يورو)، أكثر من نصف هذا الرقم نُهب من قبل قراصنة من كوريا الشمالية، وفق ما أظهرته دراسة جديدة.
واستناداً إلى الدراسة التي أجرتها شركة تشيناليسيس، فإن القراصنة في الدولة المنعزلة سرقوا 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية، في رقم يشكل ما يزيد عن ضعف حصيلة العام الماضي.
وبعض السرقات التي يبدو أنها مرتبطة بقراصنة من كوريا الشمالية “يتظاهرون بأنهم عمّال في مجال تكنولوجيا المعلومات عن بُعد، لاختراق شركات العملات المشفرة ومؤسسات تكنولوجية أخرى”، على ما ذكرت الدراسة.
ويأتي ذلك، في وقت تضاعفت فيه قيمة “بتكوين” العملة الرقمية الشهيرة، هذا العام، مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة الذي يتوقع أن يكون أكثر ودية مع العملات الرقمية مقارنة مع سلفه جو بايدن.
وبشكل عام فإن قيمة العملات المشفرة المسروقة من قبل قراصنة خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة 21 في المئة مقارنة مع العام الماضي، لكنها تبقى أقل من المستويات المسجلة في عامي (2021 و2022)، وفق الدراسة.
“يؤكد ارتفاع حجم سرقة العملات المشفرة في عام 2024 الحاجة إلى أن تتعامل الصناعة مع مشهد تهديد معقد ومتطور بشكل متزايد” على ما أفادت الدراسة.
وعزت الدراسة سرقة غالبية العملات المشفرة هذا العام، إلى “اختراق المفاتيح الخاصة” المستخدمة للتحكم في الوصول إلى أصول المستخدمين على منصات هذه العملات.
و”لأن التبادلات المركزية تدير كميات كبيرة من أموال المستخدمين، فإن تأثير اختراق المفتاح الخاص يمكن أن يكون وخيماً”، وفق الدراسة.
ومن أهم الحوادث هذا العام، سرقة ما يعادل 300 مليون دولار من “بتكوين” من بورصة العملات المشفرة اليابانية، وخسارة نحو 235 مليون دولاراً من بورصة عملات مشفرة مقرها الهند.
وقالت الحكومة الأمريكية إن “النظام في كوريا الشمالية يلجأ إلى سرقة العملات الرقمية وأشكال أخرى من الجرائم الإلكترونية للتحايل على العقوبات الدولية وجمع الأموال”.
والأسبوع الماضي، وجهت محكمة فيدرالية في سانت لويس، اتهامات إلى 14 كورياً شمالياً بزعم تورطهم في “مؤامرة طويلة الأمد تهدف إلى ابتزاز أموال من شركات أمريكية وتحويلها إلى برامج الأسلحة في بيونغ يانغ”.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات إضافية عن المخطط المزعوم.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب