الجزائر تتوقع نمو الاقتصاد 5.3% خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الجزائر أن تحقق خلال العام الجاري نمو اقتصاديا يقدر بنحو 5.3 بالمئة، بحسب ما قاله رئيس الوزراء الجزائري، أيمن عبدالرحمن، أثناء عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان.
وقال عبدالرحمن إنه رغم "الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين، عرفت الجزائر كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5.
من جهته يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمئة في العام الجاري، مقابل 3.2 بالمئة في العام الماضي، على ان يهبط النمو إلى 3.1 بالمئة في العام المقبل، وذلك بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، الثلاثاء.
وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أن الاقتصاد غير النفطي، من المتوقع أن ينمو 4.9 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 4.3 بالمئة في العام الماضي.
وقال إن التضخم في السبعة أشهر الأولى من العام بلغ 9.5 بالمئة، متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتوقع عبدالرحمن انخفاض الصادرات السلعية للبلاد إلى 52.8 مليار دولار في نهاية العام الجاري، مع انخفاض أسعار النفط.
كما توقع ارتفاع الواردات إلى 41.5 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 39 مليار دولار في العام الماضي، مشيرا إلى أن الميزان التجاري سيبقى إيجابيا هذه السنة ليستقر عند حدود11.3 مليار دولار كفائض
وقال إنه رغم تراجع أسعار المحروقات، فقد استمرت احتياطات الصرف الأجنبي في الارتفاع هذه السنة لتنتقل من 61 مليار دولار أواخر 2022 إلى حوالي 85 مليار دولار عند نهاية 2023 مع الأخذ في الاعتبار احتياطات الذهب.
وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى صمود اقتصاد بلاده في ظل التحديات العالمية وإطلاق مشروعات استراتيجية، دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الاقتصاد الجزائري التضخم الجزائر الاقتصاد الجزائري صندوق النقد الدولي الاقتصاد الجزائري التضخم أخبار الجزائر بالمئة فی العام العام الجاری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حرب"غزة" ترهق الاقتصاد الاسرائيلي وتفقد الاحتياطي الأجنبي للعدو 1.433 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انخفض احتياطي النقد الأجنبي الاسرائيلي بشكل ملحوظ، عن أعلى مستوياتها المسجلة في الفترة السابقة، وذلك نتيجة لاستخدام بعض الاحتياطيات لتعزيز العملة المحلية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الاسرائيسلي تحديات من تقلبات الأسواق العالمية.
وجاء إعلان بنك إسرائيل المركزي، اليوم الثلاثاء 8 أبريل ، أن احتياطي النقد الأجنبي فقد نحو 1.433 مليار دولار في مارس الماضي، ليصل إلى 218.821 مليار دولار, فيما شهد الشيكل الإسرائيلي انخفاضًا حادًا أمام الدولار الأمريكي، الذي يعادل حاليًا 3.7710 شيكل.
وجاء انخفاض احتياطي النقد الاسرائيلي, وتراجع الشيكل أمام الدولار, كنتيجة مباشرة لتزايد القلق في مجتمع الأعمال بسبب تداعيات الحرب، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وارتفاع النفقات العسكرية. هذه العوامل المتشابكة أدت إلى تقويض استقرار العملة الإسرائيلية، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.
وأوضح البنك في بيان له أن هذا التراجع يأتي في إطار الجهود التي بذلها لدعم استقرار الشيكل في مواجهة تقلبات السوق, حيث يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تدهور واضح مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لبنك إسرائيل إلى 218.821 مليار دولار بحلول مارس 2025، مسجلاً انخفاضًا قدره 1.433 مليار دولار في شهر واحد. يأتي هذا التراجع وسط تداعيات الحرب في غزة، وتقلبات حادة ضربت الشيكل الإسرائيلي نتيجة مخاوف الأسواق من المستقبل الاقتصادي للبلاد.
في وقت سابق، أصدر بنك إسرائيل بيانًا يصف فيه انخفاض الاحتياطي النقدي عن أعلى مستوياته المسجلة في سبتمبر 2024، والتي بلغت 220.377 مليار دولار.
وأوضح البيان أن معدل الاحتياطي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 40.5% مع نهاية شهر مارس 2025، ما يشير إلى وجود ضغوط اقتصادية كبيرة. كما أرجع البنك هذا التراجع جزئيًا إلى خطة التدخل لدعم الشيكل، حيث تم بيع 8.5 مليار دولار من النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب علي غزة.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد توقع في وقت سابق تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.5% بعد أن كانت 4% في تقديرات يناير الماضي، مع استمراره بتثبيت سعر الفائدة عند 4.5% للمرة العاشرة على التوالي. وهذا يعكس نظرة تشاؤمية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني من تباطؤ في الأداء الاقتصادي وزيادة الضغوط الدولية المتعلقة بالنزاع الحالي في غزة.