صندوق النقد الدولي: صمود المغرب في مواجهة الصدمات السلبية يعكس قوة إقتصاده ونظامه المالي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
زنقة 20. مراكش
أكد مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي، توبياس أدريان، اليوم الثلاثاء، بمراكش، أن “صمود المغرب في مواجهة الصدمات السلبية يعكس قوة اقتصاده ونظامه المالي”.
وقال السيد أدريان، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم تقرير حول “الاستقرار المالي في العالم”، بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين (مراكش 9 – 15 أكتوبر)، إن “المغرب أبان عن الصمود أمام الصدمات السلبية، وهو ما يعكس حقا قوة الاقتصاد والنظام المالي للمغرب”.
وأبرز المسؤول رفيع المستوى بصندوق النقد الدولي “العمل الممتاز” الذي قام به المغرب من خلال التوجه نحو مزيد من المرونة في سعر الصرف، موضحا أن ذلك مكن من تخفيف بعض الصدمات السلبية.
وأضاف أن “المغرب واجه الجفاف، ومع ذلك نلاحظ أن الإنتاج الفلاحي قوي للغاية، وأن السياحة تتعافى أيضا”، معتبرا أن “هناك دائما تنازلات ينبغي تقديمها”، لكنها “تدار بشكل جيد للغاية”.
وفي ما يتعلق بالاستقرار المالي، أعرب المتحدث ذاته عن اعتقاده بأن “السلطات المغربية تتخذ تدابير جيدة للغاية لضمان رسملة النظام البنكي بشكل جيد ولتعزيز الشمول المالي”.
من جهته، أبرز نائب مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي، جيسون وو، السياسة النقدية “الملائمة” التي يعتمدها بنك المغرب لضمان التحكم في التضخم والاستقرار المالي.
وفي سياق عالمي يتسم بدوامة تضخمية وضغوط على العملات، أشار السيد جيسون وو إلى أن “سعر صرف الدرهم انخفض بشكل طفيف واتسعت هوامش السيولة قليلا، ولكن عند مستويات يمكن التحكم فيها، وهو ما يعكس تخفيف الصدمات المدعومة جزئيا بالتدابير السياسية”.
وعلى الصعيد العالمي، كشف صندوق النقد الدولي، في تقريره، عن استمرار التضخم المرتفع في العديد من الاقتصادات المتقدمة، وهو ما قد يؤدي إلى “إعادة النظر في سيناريو تراجع بطيء، وتنجم عنه إعادة تقييم مفاجئة محتملة للأصول”.
وعلى مستوى الأسواق الناشئة، سجلت المؤسسة المالية الدولية، في المقابل، أن هناك تقدما في خفض التضخم، والآثار الإيجابية للرفع المبكر لأسعار الفائدة.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين كانت قد انطلقت، أمس الاثنين، بالمدينة الحمراء، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
من المرتقب أن يحافظ مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.50% خلال اجتماعه الأول لسنة 2025، وذلك بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2024.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، وسط استمرار الضبابية بشأن الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وفي ظل هذه المعطيات، يرجح أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير، في انتظار تطورات جديدة قد تؤثر على توجهاته المستقبلية.