صندوق النقد الدولي: صمود المغرب في مواجهة الصدمات السلبية يعكس قوة إقتصاده ونظامه المالي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
زنقة 20. مراكش
أكد مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي، توبياس أدريان، اليوم الثلاثاء، بمراكش، أن “صمود المغرب في مواجهة الصدمات السلبية يعكس قوة اقتصاده ونظامه المالي”.
وقال السيد أدريان، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم تقرير حول “الاستقرار المالي في العالم”، بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين (مراكش 9 – 15 أكتوبر)، إن “المغرب أبان عن الصمود أمام الصدمات السلبية، وهو ما يعكس حقا قوة الاقتصاد والنظام المالي للمغرب”.
وأبرز المسؤول رفيع المستوى بصندوق النقد الدولي “العمل الممتاز” الذي قام به المغرب من خلال التوجه نحو مزيد من المرونة في سعر الصرف، موضحا أن ذلك مكن من تخفيف بعض الصدمات السلبية.
وأضاف أن “المغرب واجه الجفاف، ومع ذلك نلاحظ أن الإنتاج الفلاحي قوي للغاية، وأن السياحة تتعافى أيضا”، معتبرا أن “هناك دائما تنازلات ينبغي تقديمها”، لكنها “تدار بشكل جيد للغاية”.
وفي ما يتعلق بالاستقرار المالي، أعرب المتحدث ذاته عن اعتقاده بأن “السلطات المغربية تتخذ تدابير جيدة للغاية لضمان رسملة النظام البنكي بشكل جيد ولتعزيز الشمول المالي”.
من جهته، أبرز نائب مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي، جيسون وو، السياسة النقدية “الملائمة” التي يعتمدها بنك المغرب لضمان التحكم في التضخم والاستقرار المالي.
وفي سياق عالمي يتسم بدوامة تضخمية وضغوط على العملات، أشار السيد جيسون وو إلى أن “سعر صرف الدرهم انخفض بشكل طفيف واتسعت هوامش السيولة قليلا، ولكن عند مستويات يمكن التحكم فيها، وهو ما يعكس تخفيف الصدمات المدعومة جزئيا بالتدابير السياسية”.
وعلى الصعيد العالمي، كشف صندوق النقد الدولي، في تقريره، عن استمرار التضخم المرتفع في العديد من الاقتصادات المتقدمة، وهو ما قد يؤدي إلى “إعادة النظر في سيناريو تراجع بطيء، وتنجم عنه إعادة تقييم مفاجئة محتملة للأصول”.
وعلى مستوى الأسواق الناشئة، سجلت المؤسسة المالية الدولية، في المقابل، أن هناك تقدما في خفض التضخم، والآثار الإيجابية للرفع المبكر لأسعار الفائدة.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين كانت قد انطلقت، أمس الاثنين، بالمدينة الحمراء، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد