مؤتمر كامبدن بدبي يبحث فرص العمل و التحديات التي تواجه الشركات العائلية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
دبي في 10 أكتوبر / وام / تستضيف غرف دبي مؤتمر "كامبدن" العالمي لمالكي الشركات والمكاتب العائلية المنعقد حاليا ويستمر حتى 13 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 300 من قادة الشركات العائلية من أكثر من 30 دولة بهدف تبادل المعارف وأفضل الممارسات في مجال إدارة الشركات العائلية والحفاظ على الإرث العائلي المؤسسي ومناقشة فرص التعاون المستقبلي في مجال الأعمال بما يسهم في إيجاد فرص ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات العائلية والمجتمعات التي تعمل فيها.
شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي أقيمت بعنوان “نموذج المكتب العائلي: ابتكار خطة نمو للأجيال المستقبلية” بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع وفرانسوا فون فينك رئيس مجلس إدارة شركة موفنبيك القابضة ومحمد لوتاه المدير العام لغرف دبي وأدار الندوة جيمي كايزر كولفين مدير العائلة في شركة كاليدونيا للاستثمارات.
وطرح بدر جعفر خلال الجلسة وجهات نظره حول بعض الفرص والتحديات الرئيسية التي تواجه العديد من الشركات العائلية في منطقة الخليج وعن التأثير المحتمل للشركات العائلية ..مشيرا إلى ان الشركات العائلية في منطقتنا تسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدينا وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة ويمكنها بل ويجب عليها أن تكون في طليعة التصدي لجميع التحديات التي نواجهها في منطقتنا بما في ذلك التحديات الاجتماعية والاقتصادية مثل البطالة بين الشباب والعجز المتزايد في المهارات.
وأكد بدر جعفر وهو مؤسس مبادرة بيرل ضرورة وجود حوكمة قوية للشركات والحاجة الملحة لتخطيط الخلافة وإضفاء الطابع المؤسسي داخل الشركات العائلية ..مضيفًا أن معظم الشركات العائلية في منطقتنا يملكها ويديرها الجيل الثاني وستنتقل إلى الجيل الثالث خلال العقد القادم ولكن دون أطر وسياسات الحوكمة المناسبة فإننا نواجه خطرًا كبيرًا يتمثل في تدمير قيمة هذا المحرك الاقتصادي والاجتماعي المهم لذلك يجب على الشركات العائلية أن تعمل بشكل عاجل على إضفاء الطابع المهني على هياكل الشركات وتنفيذ خطط خلافة قوية لضمان المرونة والاستدامة.
وسلطت المناقشة الضوء على العديد من المجالات التي تتمتع بها الشركات العائلية بمكانة جيدة للمشاركة فيها بشكل بناء بما في ذلك التعليم وخلق فرص العمل والتمييز بين الجنسين والممارسات المؤسسية المستدامة ووفقاً لتقرير صادر عن غرف دبي يتمتع المستثمرون المقيمون في دولة الإمارات بإمكانية الوصول إلى 8 تريليونات دولار من رأس المال الخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مما يوفر فرصاً كبيرة لمواءمة خطط الاستثمار مع الأولويات الاجتماعية والبيئية.
وفي حديثه عن الفرص المتاحة لأصحاب الأعمال لتبني العمل الخيري الاستراتيجي بالشراكة مع رأس المال التجاري والحكومي سلط جعفر الضوء على أهمية بناء بنية تحتية خيرية قوية وحوكمة شفافة لتعظيم تأثير مئات المليارات من الدولارات من رأس المال الخيري الذي تستثمره المجتمعات العربية كل عام ..مشددا على أهمية تفعيل دور العمل الخيري من خلال البحث والتعليم وتعزيز التعاون بين العديد من المؤسسات العائلية والمؤسسات الاجتماعية التي تعمل على توسيع نطاق عملياتها في جميع أنحاء المنطقة.
وكجزء من مؤتمر "كامبدن" العالمي لمالكي الشركات والمكاتب العائلية استضافت مجموعة الهلال أيضًا ورشة عمل في بيت الحكمة في الشارقة بقيادة نيراج أغراوال المدير التنفيذي لشركة مشاريع الهلال استهدفت أصحاب الشركات العائلية مستعرضة مسيرة وتجارب الشركتين الرئيسيتين التابعتين لمجموعة الهلال شركة الهلال للمشاريع ونفط الهلال وفرص التنويع التي توفرها دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع للشركات التي تتطلع إلى التوسع في المنطقة.
رضا عبدالنور/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الشرکات العائلیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق قمة «دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية» بدبي
دبي (الاتحاد)
انطلقت في دبي أمس أعمال قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، وذلك برعاية وحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة. والتي تعقد يومي 16 و17 أبريل الجاري بالشراكة بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وتهدف إلى إبراز الجهود الوطنية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتأتي هذه القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. إضافة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت استراتيجيات وتشريعات متقدمة ومبتكرة لبناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم تطويرها اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، مما أسهم في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، وترسيخ مكانته كمركز اقتصادي تنافسي يُطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.
وأشار ابن طوق إلى أن الدولة أصدرت سلسلة من التشريعات والسياسات الداعمة لمنظومة مواجهة غسل الأموال، لتصبح من أقوى البُنى التشريعية على مستوى العالم، حيث تم إصدار أكثر من 7 تشريعات وسياسات في مدة لا تزيد على 4 سنوات وتحديداً من عام 2020 حتى عام 2024، كما حرصت الإمارات على مواصلة دورها البنّاء ضمن الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال التزامها بمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وذكر معاليه: نؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمِهن غير المالية المحددة، هو خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم المالية. وتُعدّ مساهمته الفعّالة في الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة أمراً ضرورياً لتمكين الجهات المعنية من تعقّب الجرائم المالية والتصدي للمخالفين، ومصادرة العائدات غير المشروعة، وتطبيق العقوبات في هذا الصدد، الأمر الذي يُعزز من توفير بيئة أعمال آمنة، ومناخ اقتصادي مستقر يدعم سمعة الدولة كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف معاليه: تأتي هذه القمة في وقتٍ تشهد فيه البيئة التنظيمية والرقابية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، ما يُبرز أهميتها كمنصة وطنية مهمة لتعزيز الحوار والتواصل والتكامل بين الجهات الرقابية في الدولة والقطاع الخاص.
وتابع معاليه: «نتطلع من خلال هذه القمة إلى تعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى جاهزية قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز تفاعلها مع التعديلات الأخيرة في منهجية مجموعة العمل المالي، وذلك من خلال التوعية بأفضل الممارسات وتوفير مساحة للحوار البنّاء حول التحديات والفرص، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة على المدى الطويل.
كما أكد طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته على الطبيعة التعاونية لمكافحة الجرائم المالية، إن معالجة الجرائم المالية ليست مجرد مسألة امتثال تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً فعالاً بين القطاعين العام والخاص وعلى المستوى الدولي.
وأشاد بالموقف الاستباقي لدولة الإمارات لتعزيز إطارها التشريعي …على مدار السنوات الماضية، اتخذت دولة الإمارات خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان الالتزام بالمتطلبات الدولية في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وفيما يتعلق بجهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في بناء القدرات، أشار الطنيجي إلى قيام المكتب مؤخراً بإنشاء منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في مجال العقوبات المالية المستهدفة، هذا بالإضافة إلى البرامج والأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية وإتاحة جلسات التوعية والعروض التقديمية في الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل.
كما أشار إلى الدراسة التي تم الانتهاء منها مؤخراً بالتعاون مع كلا القطاعين حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح على مستوى الدولة، حيث بدأت جلسات لمشاركة النتائج الرئيسة لهذه الدراسة بهدف المساهمة في تقليل مستوى المخاطر المتعلقة بالعملاء.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية