مؤتمر كامبدن بدبي يبحث فرص العمل و التحديات التي تواجه الشركات العائلية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
دبي في 10 أكتوبر / وام / تستضيف غرف دبي مؤتمر "كامبدن" العالمي لمالكي الشركات والمكاتب العائلية المنعقد حاليا ويستمر حتى 13 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 300 من قادة الشركات العائلية من أكثر من 30 دولة بهدف تبادل المعارف وأفضل الممارسات في مجال إدارة الشركات العائلية والحفاظ على الإرث العائلي المؤسسي ومناقشة فرص التعاون المستقبلي في مجال الأعمال بما يسهم في إيجاد فرص ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات العائلية والمجتمعات التي تعمل فيها.
شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي أقيمت بعنوان “نموذج المكتب العائلي: ابتكار خطة نمو للأجيال المستقبلية” بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع وفرانسوا فون فينك رئيس مجلس إدارة شركة موفنبيك القابضة ومحمد لوتاه المدير العام لغرف دبي وأدار الندوة جيمي كايزر كولفين مدير العائلة في شركة كاليدونيا للاستثمارات.
وطرح بدر جعفر خلال الجلسة وجهات نظره حول بعض الفرص والتحديات الرئيسية التي تواجه العديد من الشركات العائلية في منطقة الخليج وعن التأثير المحتمل للشركات العائلية ..مشيرا إلى ان الشركات العائلية في منطقتنا تسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدينا وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة ويمكنها بل ويجب عليها أن تكون في طليعة التصدي لجميع التحديات التي نواجهها في منطقتنا بما في ذلك التحديات الاجتماعية والاقتصادية مثل البطالة بين الشباب والعجز المتزايد في المهارات.
وأكد بدر جعفر وهو مؤسس مبادرة بيرل ضرورة وجود حوكمة قوية للشركات والحاجة الملحة لتخطيط الخلافة وإضفاء الطابع المؤسسي داخل الشركات العائلية ..مضيفًا أن معظم الشركات العائلية في منطقتنا يملكها ويديرها الجيل الثاني وستنتقل إلى الجيل الثالث خلال العقد القادم ولكن دون أطر وسياسات الحوكمة المناسبة فإننا نواجه خطرًا كبيرًا يتمثل في تدمير قيمة هذا المحرك الاقتصادي والاجتماعي المهم لذلك يجب على الشركات العائلية أن تعمل بشكل عاجل على إضفاء الطابع المهني على هياكل الشركات وتنفيذ خطط خلافة قوية لضمان المرونة والاستدامة.
وسلطت المناقشة الضوء على العديد من المجالات التي تتمتع بها الشركات العائلية بمكانة جيدة للمشاركة فيها بشكل بناء بما في ذلك التعليم وخلق فرص العمل والتمييز بين الجنسين والممارسات المؤسسية المستدامة ووفقاً لتقرير صادر عن غرف دبي يتمتع المستثمرون المقيمون في دولة الإمارات بإمكانية الوصول إلى 8 تريليونات دولار من رأس المال الخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مما يوفر فرصاً كبيرة لمواءمة خطط الاستثمار مع الأولويات الاجتماعية والبيئية.
وفي حديثه عن الفرص المتاحة لأصحاب الأعمال لتبني العمل الخيري الاستراتيجي بالشراكة مع رأس المال التجاري والحكومي سلط جعفر الضوء على أهمية بناء بنية تحتية خيرية قوية وحوكمة شفافة لتعظيم تأثير مئات المليارات من الدولارات من رأس المال الخيري الذي تستثمره المجتمعات العربية كل عام ..مشددا على أهمية تفعيل دور العمل الخيري من خلال البحث والتعليم وتعزيز التعاون بين العديد من المؤسسات العائلية والمؤسسات الاجتماعية التي تعمل على توسيع نطاق عملياتها في جميع أنحاء المنطقة.
وكجزء من مؤتمر "كامبدن" العالمي لمالكي الشركات والمكاتب العائلية استضافت مجموعة الهلال أيضًا ورشة عمل في بيت الحكمة في الشارقة بقيادة نيراج أغراوال المدير التنفيذي لشركة مشاريع الهلال استهدفت أصحاب الشركات العائلية مستعرضة مسيرة وتجارب الشركتين الرئيسيتين التابعتين لمجموعة الهلال شركة الهلال للمشاريع ونفط الهلال وفرص التنويع التي توفرها دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع للشركات التي تتطلع إلى التوسع في المنطقة.
رضا عبدالنور/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الشرکات العائلیة
إقرأ أيضاً:
قمح «هاتور» يبحث عن الذهب المنثور.. كيف تواجه السنابل الذهبية تأثير التغيرات المناخية؟
فالقمح بالنسبة للمواطن هو الأمن الغذائى الذى يستمده من رغيف (العيش)، لذلك تجده منتبها لكل جملة يأتى فيها ذكر للقمح، وهو نفس الأمر للمزارع الذى بات يتابع خرائط الطقس وموجات الحر والصقيع والأصناف التى تواجه التغيرات المناخية والتى يعد القمح وغيره من المحاصيل إحدى ضحاياها إذا لم ننتبه إلى كيفية المواجهة والتكيّف مع هذه التغيرات بأصناف تقاوم الظروف وتعطى إنتاجية أكبر.
وبحسب البيانات الرسمية فقد زادت المساحة المزروعة من القمح من 3.4 مليون فدان في عام 2020/2021 إلى 3.65 مليون فدان في عام 2021/2022 ومن المتوقع أن تصل المساحة المزروعة فى 2024/ 2025 إلى 3.5 مليون فدان بإنتاجية تقترب من 5.2 مليون طن بحسب الاحصاءات الرسمية خاصة مع إعلان الحكومة توريد القمح من المزارع بسعر عادل يصل إلى 2200 جنيه للأردب.
والقمح كما يشرح الدكتور عز الدين عبد الرحمن رئيس قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية منقسم فى زراعته التى تبلغ 3.5 مليون فدان على مسافات طولية من الاسكندرية الى أسوان بمسافة 1200 كم طولى وعلى الشواطئ من رفح للسلوم بحوالى 1500 كم طولى وهذه المسافات يختلف فيها نوع التربة والظروف الجوية.
وهنا يعكف العلماء بالمراكز البحثية على ابتكار حلول لمواجهة التغيرات المناخية ومنها الملوحة والجفاف ودرجة الحرارة والإصابة بالأمراض وأهمها الصدأ الأصفر الذى يأتى للقمح كل عام بسبب التيارات الهوائية الباردة التى تأتى من جنوب أوروبا أو تلك التى تأتى من إثيوبيا والسودان وتنزانيا ولا ننسى محدودية موارد المياه التى تأتينا من نهر النيل وهنا الكلام للدكتور عز والذي أكد أنه لابد أن يحدث توازن بين كل تلك العوامل وبين اختيار نوعية بذرة القمح التى ستتم زراعتها فى كل منطقة فالزراعة فى شمال مصر وعلى السواحل حيث ملوحة التربة تختلف عن الزراعة فى الجنوب وعن وسط الدلتا.
وتابع عز: فى المراكز البحثية نقوم بتوعية المزارع لاختيار الصنف الذى يزرعه ليحقق له إنتاجية عالية تصل فى الوقت الحالى إلى ما يقرب من 30 إلى 33 أردب فى الفدان ولذلك تنوعت الأصناف من جيزة 171 إلى مصر 1 و 2 و3 وحتى مصر 7 كما ركزنا على نوعية حبة القمح المستخدمة فى صناعة المكرونة ومنها مثلا سوهاج 7 الذى يصلح فى الأماكن الحارة لإنتاج السيميولينا.
والسؤال الآن: كيف نواجه تغير المناخ؟ يجيب دكتور عز: القمح وغيره من المحاصيل يحاول المختصون فى البحث العلمى إيجاد طرق أفضل لمواجهة التغيرات المناخية التى غيرت خريطة العالم فى ترتيب الدول المنتجة لذلك المحصول الاستراتيجى فهناك دول تقلصت فيها زراعة القمح بسبب تغير المناخ منها مالاوي وزامبيا وزيمبابوى وأفغانستان واليمن بسبب الجفاف والحروب فيما تغير ترتيب الدول في إنتاج القمح، حيث أصبحت روسيا أكبر منتج للقمح في العالم يليها كندا ثم أستراليا ثم أوكرانيا وإن كان الانتاج تراجع بسبب الحرب ثم الولايات المتحدة، فيما استفادت بعض الدول العربية من تغيرات المناخ بشكل مباشر في زراعة القمح منها السعودية التى زاد إنتاجها من القمح بنسبة 20% ثم المغرب بنسبة 15% وتونس بنسبة 10% بسبب تحسين أنظمة الري والاستثمار في الزراعة الحديثة.
وكما يقول الدكتور محمد المليجى خبير الزراعة وأمراض النبات بالولايات المتحدة الأمريكية فإن تغير المناخ له توابع كثيرة على الزراعة وكل محصول له متطلبات من درجات الحرارة وبسبب ارتفاع درجات الحرارة عموماً وشدة البخر واحتياج أكثر للماء وانتشار الأمراض والآفات وضعف المحصول وبتطبيق هذا على القمح فإن ارتفاع درجة الحرارة سيكون له تأثيرات كبيرة على زراعة القمح، نظرًا لحساسية هذا المحصول للتغيرات المناخية منها تقصير موسم النمو مما يقلل من إنتاجية الحبوب وجودتها، ثم الإجهاد الحراري خاصة خلال مرحلة الإزهار وتكوين الحبوب والذى يُضعف جودة البروتين في القمح، مما يؤثر على القيمة الغذائية، كما أن ارتفاع الحرارة يزيد من معدل تبخر المياه وهذه العوامل تمثل تحديًا كبيرًا في مصر التي تعاني من محدودية الموارد المائية بحسب المليجى، كما أن الحرارة المرتفعة تشجع على انتشار الآفات والحشرات وانتشار الأمراض الفطرية مثل الصدأ.
ويحدد المليجى مناطق التأثير الكبرى في مصر ومنها دلتا النيل التى قد تكون الأكثر عرضة لتأثير ارتفاع الحرارة مع تأثير إضافي من ملوحة التربة الناتجة عن ارتفاع منسوب البحر وصعيد مصر حيث الحرارة العالية.
ما يقوله المليجى تؤكده الدراسات العلمية ومنها دراسة أجرتها وحدة بحوث الأرصاد الجوية الزراعية في مصر والتي قالت إن تغيير موعد الزراعة من أول أسبوعين في شهر نوفمبر بمقدار 25 يوماً يؤدى إلى زيادة إنتاجية محصول القمح بنسبة 4% وأن التغيرات المناخية ستؤثر سلباً على إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية المصرية ومنها القمح بنسبة انخفاض 9% إذا ارتفعت الحرارة درجتين مئويتين وتصل الى 18% إذا ارتفعت ثلاث درجات ونصف الدرجة.
والسؤال الآن: كيف يمكن التكيف مع التغيرات المناخية حتى ينجو منها محصول القمح؟
والاجابة كما يحددها الدكتور عز الدين عبد الرحمن فى ابتكار طرق جديدة للزراعة منها زراعة القمح على مصاطب من خلال حملة قومية تم تنفيذها مع وزارة الزراعة والجهات البحثية وذلك لتقليل التكلفة وترشيد استهلاك المياه ويكفى أن نقول إن تلك الطريقة وفرت فى رى الفدان الواحد من 350 إلى 400 م3 من المياه مما يعنى توفير مليار م3 من المياه يمكن استخدامها للرى فى مناطق توشكى وشرق العوينات والوادى الجديد ومشروع غرب المنيا والدلتا الجديدة ووادى المهرة وترعة السلام وكلها أراض يتم فيها العمل على قدم وساق للدخول فى هيكل الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائية بين الاستهلاك والانتاج سواء فى القمح أو غيره من المحاصيل.
ويضيف عز أن السوق المحلى مغطى حاليا بـ 60% من انتاج التقاوى لمحصول القمح ومع حملات التوعية للفلاحين واستخدام التقاوى المعتمدة ذات الانتاجية الأعلى ومع السعر العادل سيكون الانتاج أفضل، والأهم هو دور البحث العلمى فى إنتاج تقاوى تواجه التغيرات المناخية وهو ما يتفق معه دكتور المليجى ويضيف عليه بضرورة زراعة أصناف مقاومة للحرارة العالية وتغيير مواعيد الزراعة لتجنب فترات الحرارة المرتفعة.
فيما يشدد الدكتور مجدى علام خبير البيئة العالمى على أهمية رفع الوعي لدى المزارعين ومتابعتهم فى حال حدوث تغيرات مناخية غير متوقعة بالرسائل النصية وبوسائل الاعلام.
ويضيف علام أن مصطلح الزراعة الذكية مناخياً والذى أصدرت الفاو نموذجا استرشاديا له أصبح الآن الأكثر تداولا ومناسباً بالاعتماد على التكنولوجيا والاستشعار عن بعد لتحليل المعلومات وخريطة الطقس وطرق مكافحة الآفات ومراقبة التربة والمحاصيل خلال مراحل نموه لافتاً إلى أن الزراعة الذكية مناخياً ستساعد فى تحقيق زيادة مستدامة فى انتاج المحاصيل وتحقق التكيف مع تغير المناخ، وتخفض من تأثير الاحتباس الحرارى، والأهم هو التوعية المستمرة للمزارعين وابتكار طرق جديدة ونماذج حقلية يرونها بأعينهم ليكون التأثير فى التغيير أفضل.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة