بقلم/ محمد العزيزي
المتابع والمتتبع لماراثون الخلافات والمفاوضات لإقامة الدوري اليمني وما رافق إقامة الدوري للموسم 2022/ 2023 من مشاكل وتأجيلات وعقوبات وشد وجذب وصولا إلى موافقت الممانعين بإقامة الدوري لهذا الموسم والذي بدأت كرة البداية تتدحرج في الملاعب، فالجمعة الماضية بدأ تجمع صنعاء على ملعب الوحدة بصنعاء وتجمع سيئون ،فالمتتبع للخلافات قد يتخيل وكأن الدوري سوف يستمر عاما وليس شهرا ونيف وينتهي.
أخذ الدوري العام اليمني مهاترات ومعارك بين بعض فرق الدرجة الأولى والاتحاد العام حول مسألة إقامة الدوري ودخل فيها الجانب السياسي وتقاطع المصالح وشد الحبل وكسر العظم والانتقام ،والتنافس الخفي على زعامة الاتحاد، ليأتي في نهاية المطاف حوار ساخن بين وزير الشباب والرياضة بحكومة صنعاء محمد المؤيدي واتحاد الكرة ممثلا بالشيخ احمد العيسي والذي افضاء إلى حل الخلاف بين أندية الدرجة الأولى ،وإزالت نقاط الخلاف ليعلن الأطراف عودة الدوري مجددا.
لو احتكم الجميع من البداية للقانون ولائحة اتحاد كرة القدم لما وصلت كرة القدم إلى ما وصلت إليه من المزاجية والشد والجذب والتعنت والطبطة على رؤوس وأكتاف مسؤولي الأندية والاتحاد والجمعية العمومية، لأن من الطبيعي والمنطقي أن القانون واللائحة فوق الجميع ويطبق على الجميع لأنه ليس هناك من هو فوق القانون، فإذا طبق القانون فليس هناك من خلاف أو عنتريات أو رفض من الأندية والجميع سيحترم نفسه ونحترم بعضنا البعض ونضع للعبة وكرة القدم إحترامها ومكانتها، وإن تعسف الاتحاد المنظم للعبة في قراراته ضد أحد من الأندية هناك جمعية عمومية يقدم التظلم إليها وهي من تقرر دون محابة أو مجاملة للمال أو للعيسي أو لغيره إن كنا نحترم القانون ومبادئ اللعبة.
على العموم انطلاق الدوري من جديد وكانت انطلاقته محل تفاءل الجميع وفرحة كبيرة في أوساط الشباب وعشاق كرة القدم بعودة الدوري العام اليمني الذي كان من المقرر أن ينطلق أواخر يوليو الماضي ثم في منتصف سبتمبر ،وتم تأجيله لأسباب ومشاكل مركبة وتراكمات من الخلافات، بعضها منطقية وأخرى غير مبررة ، وكان المنطقي أن يقام الدوري بمن حضر وتطبق اللائحة على الرافضين والمتخلفين والسلام ختام، ولكن لغة المحابة والمداهنة كانت هي الحاضرة بديلا عن القانون وهذا هو حال بلادنا في كل شيء.
المهم الآن أن حالة المخاض المتعسر بين الاتحاد العام لكرة القدم والأندية المنضوية ضمن الدرجة الأولى قد تولد إقامة الدوري بانتهاء الخلاف وهذا يؤكد بأن دوري الدرجة الأولى نفذ من مشكلة كبيرة كانت الرياضة اليمنية في مهب الريح ولن تقوم لها قائمة في حال استمرار رفض بعض الأندية الإنخراط في الدوري وهو ما قد يعرض الرياضة االيمنية والأندية لعقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والذي سيزيد الطين بلة، فالرياضة اليمنية تعاني الغياب والإهمال والتدهور في كل شيء، وإن حدث ذلك فعلى الرياضة السلام ،خاصة ونحن نعلم العقوبات ربما تحرم الرياضة اليمنية عدة سنوات من المشاركات الرياضية كما حصل لدولة الكويت العائدة مؤخرا إلى عالم الكرة بعد رفع العقوبات عليهاوالتي استمرت تقريبا قرابة عشر سنوات.
أخيرا وطالما وقد تم الصلح القبلي بين الاتحاد العام لكرة القدم والأندية المنضوية في تجمع صنعاء بعيدا عن اللائحة والقانون، أرى أن يتم التدخل القبلي مجددا ورفع العقوبات عن أندية عدن وعودتها للمشاركة في الدوري ،ليكون الصلح شامل وعام للجميع وتعود هذه الأندية العريقة إلى الدوري العام ،كون شباب ورياضيي عدن وأنديتها لها تاريخ كبير ،ولا تكتمل نكهة الرياضة اليمنية وقوتها إلا بوجود هذه الأندية (التلال والوحدة والشعلة ) ،نتمنى ذلك.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: الریاضة الیمنیة الدرجة الأولى کرة القدم
إقرأ أيضاً:
مشاركة الترجي بمونديال الأندية تفجر أزمة اللاعبين الأجانب بالدوري التونسي
تونس- عاد الجدل في أوساط كرة القدم بتونس حول قانون اللاعبين الأجانب المحترفين بأندية الدوري المحلي وذلك مع اقتراب مشاركة نادي الترجي في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية المقررة بالولايات المتحدة.
وقبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التونسي لكرة القدم، مطلع عام 2025، أثار عدد من نوادي الدوري الممتاز ملف العدد الأقصى للاعبين الأجانب الذين يمكن التعاقد معهم والذين يتم إشراكهم في وقت واحد بالمباراة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2استبدله بعد 10 دقائق على مشاركته.. لاعب مصري يضرب مدربه ويعتزلlist 2 of 2موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلةend of listوقدّم بعض نوادي الدوري وفي مقدمتهم الترجي حامل لقب الدوري التونسي، مذكّرة لاتحاد كرة القدم من أجل تغيير القوانين الخاصة باللاعبين الأجانب وتبنّي القانون الجديد خلال الجمعية العمومية المقبلة.
ديون متراكمةوأعربت أغلب الأندية عن رفضها تبني المشروع الجديد باعتبار أن اللاعبين الأجانب شكّلوا خلال السنوات الماضية "كابوسا" لتلك الأندية بسبب تراكم مستحقاتهم والعجز عن دفعها ما تسبب في فرض عقوبة المنع من التعاقدات من قِبَل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد أكثر من نصف فرق الدوري.
ويعدّ ملف اللاعبين الأجانب من أكثر الأسباب التي عمقت أزمات الأندية في تونس، إذ مع تراجع الإيرادات وتفاقم الصعوبات المالية بسبب الأوضاع العامة في البلاد، عجزت جلّ الأندية عن دفع رواتب لاعبيها الأجانب لينتهي الأمر في أغلب الحالات بين أروقة فيفا بعد رفع اللاعبين الأجانب شكاوى للحصول على مستحقاتهم.
إعلانوفي يوليو/تموز الماضي، سجّلت أندية دوري المحترفين (1) و(2) رقما سلبيا غير مسبوق عندما أصدرت غرفة النزاعات في فيفا أحكاما بمنع 11 ناديا تونسيا من بينها 9 أندية تنشط بالدوري الممتاز بالمنع من التعاقدات لفترات متفاوتة بسبب تفاقم ديونها لفائدة اللاعبين والمدربين الأجانب.
وشملت العقوبات 27 قضية رفعها لاعبون ومدربون سبق لهم الانتماء والعمل مع أندية تونسية دون أن يحصلوا على كامل رواتبهم.
قوانين الكرة التونسية تمنح حاليا أندية دوري المحترفين الحق في التعاقد مع 6 أجانب كحد أقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)ويأمل الترجي التونسي في أن يرفع اتحاد كرة القدم سقف اللاعبين الأجانب في كل فريق حتى يتمكن من ضم لاعبين جدد تأهبا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة، كما يسعى النادي الأفريقي، متصدر الدوري الممتاز حتى الآن إلى الغاية نفسها لتعزيز حظوظه في التتويج باللقب.
وتدافع بعض الأندية وفي مقدمتها الترجي عن مشروع الرفع في عدد اللاعبين الأجانب لمواكبة التطورات التي تشهدها كرة القدم في العالم، خصوصا أن الفريق سيكون في مواجهات قوية في كأس العالم للأندية 2025.
ويرى مسؤولو الترجي أن النجاح في المسابقات القارية والعالمية يتطلب وجود لاعبين ذوي إمكانيات كبيرة عادة ما تتوفر في اللاعبين الأجانب.
أندية تعارضلكن عددا من أندية الدوري التونسي للمحترفين أبدت معارضتها لمشروع القانون الجديد، باعتبار أنه سيزيد في تكبيل تلك الأندية وتفاقم ديونها.
ويرى محمد محجوب رئيس الملعب التونسي، أن "سياسة التعاقدات الأجنبية لا بد أن تخضع لدراسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الكلفة المالية للاعب والتداعيات الممكن وقوعها".
وقال محجوب للجزيرة نت "الملعب التونسي يسعى للانفتاح على كرة القدم في بلدان أخرى وضم لاعبين أجانب، ولكن دون المس بالمبدأ الأساسي للفريق وهو تكوين الشبان ومنحهم الفرصة للعب في الفريق الأول، اللاعب الأجنبي مهم لكن يجب تفادي العقوبات الناتجة عن انفجار أجور بعض اللاعبين وعدم القدرة عن تسوية مستحقاتهم".
محمد محجوب: سياسة التعاقدات الأجنبية لا بد أن تخضع لدراسة شاملة (الجزيرة) عقوبات الفيفا: خطر محدقوسبق للكثير من الأندية التونسية أن عوقبت بالمنع من التعاقدات من قبل فيفا، بمن فيها الترجي نفسه، وذلك بسبب عدم تسديد مستحقات لاعبيها الأجانب قبل أن يتم رفع تلك العقوبات بعد تسوية النزاعات المالية.
ووجهت عدة أطراف داخل الأوساط الكروية في تونس اتهامات لمسؤولين بالإقبال على التعاقد مع لاعبين أجانب دون إدراك التداعيات المالية والقانونية لذلك.
إعلانوقال محمد هشام الذيب، عضو مجلس اتحاد كرة القدم السابق إن "رفع سقف التعاقدات الأجنبية والنسج على منوال دوريات أخرى سواء من دول الجوار أو في أوروبا من شأنه أن يرفع مستوى الدوري التونسي ويعزز حظوظ الأندية التونسية التي تخوض المسابقات الأفريقية والعالمية مثل الترجي".
محمد هشام الذيب: رفع سقف التعاقدات الأجنبية من شأنه أن يرفع مستوى الدوري التونسي (الجزيرة)وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت قال الذيب، وهو محام متخصص في القانون الرياضي "مجال التعاقدات الأجنبية لا بدّ أن يواكب التطور الذي تشهده كرة القدم في العالم، بمثل هذه القوانين لا يمكن للترجي مثلا أو لغيره من الفرق أن ينافس على المسابقات القارية، ما فعله الترجي مثلا في الموسم الماضي بالوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا يشكل معجزة".
وتابع "عندما كنا في اتحاد الكرة (2020 ـ 2024) حرصنا على أن تواكب قوانين اللاعبين الأجانب ما تشهده الكرة الأفريقية من تطور، لا بد من منح اللاعبين الأجانب مكانة أكبر في الدوري التونسي حتى تصبح الأندية قادرة على المنافسة بقوة على الألقاب القارية".
وتمنح قوانين الكرة التونسية حاليا أندية دوري المحترفين الحق في التعاقد مع 6 أجانب كحد أقصى في الفترة الواحدة للانتقالات، فيما لا يتم احتساب اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، لكن تلك القوانين لا تسمح بإشراك أكثر من 4 لاعبين في وقت واحد على أرض الملعب.
وتضم أندية دوري المحترفين في تونس، ما يزيد على 80 لاعبا أجنبيا أغلبهم في الأندية الكبيرة مثل الترجي والأفريقي (7 لاعبين) والصفاقسي (6 لاعبين) والملعب التونسي (5 لاعبين).