15 ألفا قضوا نتيجة التعذيب.. العدل الدولية تبدأ محاكمة النظام السوري
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، جلسة محاكمة للنظام السوري على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا حول ارتكابه عمليات تعذيب، واستخدام أسلحة كيميائية.
يأتي ذلك في وقت كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن أكثر من 15 ألف شخص قتلوا تحت التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز في سوريا منذ مارس/آذار 2011، بينهم أطفال ونساء.
وبدأت جلسات المحاكمة الثلاثاء في مقر محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، ومن المقرر أن تستمر لمدة يومين.
وخلال الجلسة، دعت بلقيس جراح، المستشارة ببرنامج العدالة الدولية بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، المحكمة الدولية "لمنع المزيد من الانتهاكات ضدّ السوريين الذين لا يزالون يعانون في ظروف مروّعة وتتعرّض حياتهم للتهديد بشكل خطير".
وكانت المحكمة قالت إن كندا وهولندا "تقدمتا بطلب مشترك في 8 يونيو/ حزيران 2023، لرفع دعوى قضائية ضد النظام السوري، بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاقية ضد التعذيب وغيرها من أساليب المعاملة القاسية وغير الإنسانية، بينها استخدام الأسلحة الكيميائية منذ 2011".
يأتي ذلك في وقت قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير، إن أكثر من 15 ألف شخص قتلوا تحت التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز في سوريا منذ مارس/آذار 2011، بينهم أطفال ونساء.
اقرأ أيضاً
سوريا.. متى يغلق ملف التعذيب؟
وجاء في التقرير الثلاثاء، أن من بين القتلى 190 طفلا و94 سيدة، قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ مارس/آذار 2011، وأن نحو 136 ألفا ما بين معتقل ومخفي قسريا ما زالوا يتعرضون للتعذيب في سوريا.
وأوضح تقرير الشبكة أن عمليات التعذيب التي تعرض لها الضحايا جرت في مراكز الاعتقال التابعة لقوات النظام السوري، وسارت وفق سياسة مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز، وشاركت في تنفيذها عناصر الأجهزة الأمنية من مختلف المستويات.
وقالت الشبكة إنها حصلت على بيانات وفاة لنحو 1250 شخصا كانوا في عداد المختفين قسريا، قتلوا تحت التعذيب ولم يبلّغ النظام السوري ذويهم بذلك حتى تاريخ صدور تقرير الشبكة.
وأكدت أن 14 ألفا و843 حكما بالإعدام صدرت عن محاكم ميدانية عسكرية في سوريا منذ مارس/آذار2011 حتى أغسطس/آب 2023، وأن 7 آلاف و872 شخصا ممن صدرت بحقهم تلك الأحكام أُعدموا، ولم تُسلَّم جثامينهم لذويهم، كما لم يخطروا بإعدامهم بشكل رسمي.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن الأجهزة الأمنية السورية تمارس أكثر من 80 أسلوبا للتعذيب متباينة الشدة والقسوة، لدوافع وأهداف مختلفة من أبرزها انتزاع الاعترافات عبر التعذيب لإدانة المعتقلين ممن لا تملك أدلة مادية تدينهم، إضافة للتخويف والانتقام من معارضي النظام.
ومنذ عام 2011 تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام الرئيس بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية مناهضة له بدأت في 15 مارس/آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى دول مجاورة.
اقرأ أيضاً
إحالة تعذيب الأسد للعدل الدولية.. خطوة تاريخية لمواجهة جرائم النظام السوري
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سوريا التعذيب محكمة محكمة العدل الدولية العدل الدولية النظام السوری تحت التعذیب فی سوریا
إقرأ أيضاً:
النظام السوري يحث المواطنين علي فتح حسابات بنكية.. هل يُمهد لرفع الدعم؟
أعلنت حكومة النظام السوري إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي، وطالبت حاملي "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية خلال مدة ثلاثة أشهر من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.
واعتبر بيان الحكومة أن طلب فتح الحسابات "لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، كما لا يعني الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم".
ومع تأكيد البيان على أن التوجه هدفه حصول مستحقي الدعم النقدي بكل يسر وسهولة، إلا أن الحكومة ذكّرت المواطنين بانخفاض مواردها، وطلبت منهم التعاون من أجل ما سمته التحديات التي تواجه البلد.
ورغم أن القرار أثار الكثير من الجدل والتساؤلات، إلا أنه ليس المرة الأولى التي يتم طرحه، فقد صدرت تصريحات سابقة من قبل مسؤولين بوجود خطة حول التوجه نحو الدعم النقدي دون ذكر تفاصيل أخرى.
في 25 من أيار/ مايو 2022 صرح وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام، عمرو سالم، أن الوزارة تدرس مشروع الاستعاضة عن الدعم من خلال البطاقة الذكية بمبلغ محدد، مضيفاً أن الاستعاضة عن الآلية الحالية بالدعم النقدي، هو مشروع مطروح منذ زمن ويناقش من قبل الفريق الاقتصادي ومجلس الوزراء.
لكن بعد أربعة أيام فقط نفى سالم، خلال حضوره مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، وجود أي خطة لرفع الدعم أو تحويله إلى دعم نقدي أو ما شابه.
وبحسب بيان الحكومة الحالي، فإن التحول إلى الدعم النقدي جاء "في ضوء دراسات معمقة تجريها الوزارات والجهات المعنية بملف الدعم"، الأمر الذي دفع اقتصاديين إلى المطالبة بنشر هذه الدراسة لمعرفة تفاصيلها.
اتخذ النظام السوري على مدى السنوات الماضية عدداً من القرارات، بدءاً من إزالة جزء من الدعم عن شريحة واسعة من المواطنين، وما رافقها من ارتفاع الأسعار وأزمة المواصلات والمحروقات، ثم رفع الدعم عن بعض المواد وتحريرها، وصولاً إلى زيادة رواتب الموظفين.
ويرى محللون أن الهدف الحقيقي هو التحايل على الآلية الحالية والسعي نحو إلغائها نهائياً لتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد