خبير اقتصادي: المركزي يتعامل مع بنوك لديها مراسلات عالمية ولا حقيقة لاحتكار دولار العراق
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
استبعد الخبير المالي والاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، استحواذ احد البنوك الاردنية على المبيعات اليومية من الدولار في مزاد العملة التابع للبنك المركزي العراقي، فيما اشار الى ان المصارف العراقية لا تملك فروع مراسلة مع بنوك اجنبية وهذا ما اثار اللغط حول ذهاب الحوالات لبنوك اردنية وغيرها.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحديث عن استحواذ احد البنوك الاردنية على مبيعات الدولار داخل العراق، هو كلام لا يتعدى التصريحات الإعلامية فقط”، لافتاً الى أن “البنك المركزي العراقي لديه فروع مراسلة مع كابيتال بنك الاردني، والذي يمتلك ميزة توفر الاموال والسيولة المالية من العراق”.
واوضح المشهداني، أن “البنك المركزي العراقي ومن خلال تعليماته، أكد ان التعاملات التجارية الداخلية خلال العام القادم ستكون بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، فضلاً عن فتح قنوات تواصل مباشرة للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري”.
واضاف، أن “البنك المركزي كان في السابق المسؤل الوحيد عن عملية المراسلات مع البنوك الاجنبية، والتي لديها فروع مراسلة مع الخارج”، مبينا انه “منذ العام القادم سيترك مهمة المراسلات لصالح المصارف العراقية، ومن بينها مصارف (الكابتل بنك والبنك الكويتي الوطني وبيت التمويل الكويتي والقطري الوطني) وهي جميعها تمتلك شراكات مع مصارف عالمية وفروع خارجية باكثر من 50 دولة، كما انها تمتلك علاقة جيدة مع بنوك (جي بي مورغان وستي بنك)، لذلك اصبحت الحوالات الخارجية سريعة التحويل”.
وتابع، أن “المصارف العراقية كانت في السابق لا تمتلك بنوك مراسلة، وتعتمد على البنك المركزي العراقي بعملية التحويل الخارجي، الا انها اصبحت الان تمتلك نظام مراسلة مع البنوك الاجنبية، والتي تمتاز بسرعة تحويل الدولار من العراق إلى الخارج”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المرکزی العراقی البنک المرکزی مراسلة مع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”