مسئولون تونسيون: ضرورة وضع سياسة وطنية جديدة للتمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد عدد من الوزراء التونسيين ضرورة وضع سياسة وطنية للتمكين الاقتصادي جديدة قائمة على التنسيق بين المنفذين والمانحين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد تحت رعاية رئاسة الوزراء، وبحضور مستشار رئيس الوزراء سلوى الشرفي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش، ورئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي، ومن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى جانب ممثلي عدد من الوزارات الأخرى وذلك في إطار المتابعة الدورية لبرامج التمكين الاقتصادي بما يتماشى مع توجهات وبرامج المخطط التنموي 2023-2025 لدفع التنمية.
وقال الوزراء التونسيون، خلال الاجتماع، إن برامج التمكين الاقتصادي في الاستراتيجية الوطنية تساعد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين على ضرورة مواصلة التشاور وتقديم كافة الدعم لهذه البرامج من أجل تسريع انتهاء المشروعات القائمة من خلال تعزيز نقاط القوة فيها ومعالجة نقاط ضعفها.
وأوضح الوزراء أن هذه البرامج تحظى بدعم سياسي قوي وهي تحتاج إلى دعم أكبر، خاصة على مستوى التمويل والتكوين والمرافقة والمتابعة للمنتفعين، مع التأكيد على أهمية وضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة سواء على المستوى الوطني أو مع المانحين والشركاء الماليين والتقنيين. وأضاف الوزراء أن توفير الموارد المالية واللوجستية سيتم من خلال التعاون الدولي مع الهيئات الأممية ذات العَلاقة بالتنمية البشرية والمستدامة، بما يساعد على توسيع نطاق هذه البرامج وتعميمها والاستجابة لطلبات الراغبين في الاستفادة منها. كما تم التأكيد على ضرورة تطوير حوكمة هذه البرامج وتوفير المعطيات الخاصة بها وذلك بمزيد التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية مع متابعة نتائجها ومؤشراتها ضمن المعطيات الإحصائية الرسمية وهو ما يساعد على وضع الاستراتيجيات الناجحة لتقييمها ومزيد تعزيزها وتطويرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس سياسة وطنية للتمكين الإقتصادي
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اليمني يُشكل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، أزمة تدهور العملة الوطنية (الريال) وأقر تشكيل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مجلس الوزراء ناقش في إجتماعه الأخير، المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
وأضافت أن المجلس استعرض مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأوضحت أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.
وأكد المجلس على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات أعضاء المجلس على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، وفقا للوكالة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.