تجاوز توقعات المحللين.. ارتفاع التضخم في مصر إلى 38%
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر/ أيلول إلى 38 بالمئة مقابل 37.4 بالمئة في أغسطس/ آب متجاوزا توقعات المحللين.
وبذلك، يكون التضخم قد سجل ارتفاعا قياسيا للشهر الرابع على التوالي، حسبما جاء على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الذي يضم بيانات تعود إلى عام 2000.
وكانت "رويترز"، قد استطلعت آراء 18 محللا هذا الأسبوع جاء متوسط توقعاتهم لمعدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية عند 37.6 بالمئة في سبتمبر/ أيلول. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 عند 32.95 بالمئة قبل ارتفاع التضخم في يونيو/ حزيران.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة إن التضخم ارتفع أيضا على أساس شهري وزادت الأسعار اثنين بالمئة مقارنة مع زيادة 1.6 بالمئة في أغسطس/ آب. وهذه هي أسرع وتيرة للزيادة منذ يونيو/ حزيران.
اقرأ أيضاً
للشهر الرابع.. توقعات بمستوى قياسي جديد للتضخم في مصر
وأضاف سانديب أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت على أساس شهري 3.6 بالمئة، كما زادت أسعار الخضراوات 19.2 بالمئة، والفواكه 5.4 بالمئة، ومنتجات الألبان 5.4 بالمئة، والسكر 2.9 بالمئة.
وفي سعيها لمواجهة التضخم، قالت الحكومة المصرية الاثنين إنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15 بالمئة و25 بالمئة وإعفائهم من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.
وأدت الزيادة المطردة في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين إلى ارتفاع سريع للأسعار وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس/ آذار 2022. وتدهورت المستويات المعيشية لعدد كبير من المصريين.
اقرأ أيضاً
الأعلى منذ 40 عاما.. التضخم في مصر يواصل الارتفاع
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التضخم مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
عقوبة رفع أسعار السلع في الأسواق بأيام العيد
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك بالتزامن مع قرب نهاية شهر رمضان مبارك.
ومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة احتكار السلعووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها